"أصدقاء الأرض"والتطوير المائي والبيئي يصدران ملخصا حول السياسة المائية

بيت لحم معا- اوصت مؤسسة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط /مركز التطوير المائي والبيئي بضرورة التطوير الجزئي للبنية التحتية الناقلة للمياه، والتي تقدر مؤسسة أصدقاء الأرض بأنها ستسمح بتقليص الخسائر بنسبة 25% وستوفر حوالي 12 مليون متر مكعب سنوياة.

كما اوصت بضرورة تمديد الشبكات المائية لتوفير المياه للمجتمعات غير المخدومة مائيا، وبخاصة في مناطق شمال الضفة الغربية وجنوبها حيث الحاجة إلى الماء أكثر إلحاحا، وذلك بالتوافق مع تعزيز التشريعات الناظمة لقطاع المياه والتزود بها وتعزيز الوعي العام حيال هذا الموضوع وإجراء جولات تفتيشية في المواقع التي يعتقد أن المياه تسرق فيها.

وطالبت اسرائيل بتحرير القطاع المائي من قبضة الخلاف السياسي وإصدار الموافقات اللازمة على طلبات سلطة المياه الفلسطينية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والتوصل إلى اتفاق مائي مع السلطة الفلسطينية بما يتيح لسلطة المياه الفلسطينية التخطيط ووضع الخطط الاستراتيجية للمياه والتوقف عن سحب واستنزاف مياه الخزانات الجوفية الواقعة في الضفة الغربية وتمكين الجانب الفلسطيني من الحصول على حصته العادلة من مياه حوض نهر الاردن التي حرم منها من قبل سلطات الاحتلال منذ العام 1967، داعية الى التوصل لاتفاقية مائية نهائية عادلة.

جاء ذلك خلال بروشور ملخص حول السياسة المائية، حيث يمثل الملخص الورقة الثانية من سلسلة أوراق تبين الفرص المتاحة لتحسين أداء إدارة الموارد المائية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تسهم في الوقت ذاته في إعادة تأهيل نهر الأردن.

جدير بالذكر ان مشروع نهر الأردن هو مبادرة من قبل مؤسسة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط ومركز التطوير المائي والبيئي وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، صندوق الطبيعة الدوليمؤسسة ميرز، مؤسسة جولدمان، ومؤسسة أوسبري.

إعادة تأهيل نهر الأردن:
يعتبر حوض نهر الأردن واحدا من أهم مصادر المياه العذبة الطبيعية التي تستفيد منها كل من فلسطين وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان. إلا أن نهر الأردن يعاني في الوقت الحاضر من تحويل مياهه على نحو مفرط من قبل إسرائيل، وسوريا والأردن، اضافة إلى التلوث النجم عن مشاريع التنمية الاحادية غير المستدامة مثل برك الاسماك ومياه الصرف الصحي الغير معالجة التي أضرت بالنهر ومحيطه.

يركز هذا الملخص على إمكانيات تقليص التلوث الذي أصاب المورد المائي المتوفر، وضمان حصة عادلة لفلسطين من أجل زيادة المصادر المائية المتاحة للفلسطينيين، وأخيرا المساعدة في إعادة تأهيل نهر الأردن، إلى جانب ذلك يلقي هذا الملخص الضوء على تقليص الخسائر المائية الناجمة عن عيوب شبكات المياه وسرقتها.

شبكات المياه: الوصول للمياه والمياه العادمة
تصل شبكات الإمداد بالمياه إلى 90% من السكان في فلسطين، إلا أن العديد من هذه الشبكات تعاني من رداءتها مما يسبب فقدان كمية غير قليلة من المياه.
من الممكن أن تعزى هذه الخسائر إلى الأنابيب المهترئة أو غير الكفؤة، ولكنها تعود أيضا إلى سرقة المياه المستمرة.

لقد أدت هاتان المشكلتان إلى انخفاض بنسبة تتجاوز 35% في كمية المياه الواصلة إلى المستهلك في الضفة الغربية. ولكن من الممكن تجاوز هذه المشاكل وبشكل كبير عن طريق تنظيم قطاع المياه وتعزيز كفاءة الشبكات، مما سيوفر البنية التحتية اللازمة لتقليل الخسائر المائية غير القانونية، وتعزيز قدرة كافة الفلسطينيين على الوصول إلى المياه.

إلا أن التحدي الأكبر بالنسبة لتطوير قطاع المياه يتمثل في الحصول على التمويل اللازم والموافقة الإسرائيلية على منح التراخيص المطلوبة من خلال اللجنة المائية المشتركة.

التحديات:
المياه المتوفرة:
وصلت كمية المياه التي تم استهلاكها في القطاعات المنزلية والبلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2009 إلى 141 مليون متر مكعب سنويا، مع وصول نسبة المياه المتسربة من شبكات المياه إلى 35% ، وهذا يتسبب في زيادة معاناة كافة مجتمعات الضفة الغربية نتيجة نقص المياه. فنظام توزيع المياه المتوفر حاليا يتسم بالانقطاعات المستمرة حيث يحصل السكان على المياه مرة كل بضعة أيام وأحيانا أسابيع وأشهر في بعض الأحياء.

الوصول إلى المياه:
حسب التقارير التي أصدرها البنك الدولي، فإن ما نسبته 10% من سكان التجمعات الفلسطينية المختلفة ما تزال غير متصلة بأي من شبكات المياه منذ سنة 2009 .

التشريعات:
يعتبر الوصول الى مصادر المياه من ينابيع وابار ارتوازية مصدرا للرزق والبقاء بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، وخاصة في غزة، ومع استمرار وتزايد حدة نقص المياه تتزايد السرقات بالمقابل. إلا أن التنظيم الخاص بشبكات المياه يظل منقوصا نظرا لعجز السلطة الفلسطينية عن شمول المنطقة (ج) بالتنظيم نظرا لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية.

البنية التحتية:
يؤثر التزود المائي غير المنتظم على نوعية المياه وعمر النظام المائي. إذ يتسبب عدم انتظام التزويد المائي بتقليص حياة نظام التوزيع بشكل كبير، متسببا بدوره في خسائر مادية مع الوقت ستثقل سلطة المياه الفلسطينية اقتصاديا نظرا لاضطرارها بالقيام بإعادة تأهيل شبكات المياه على الدوام اضافة للمخاطر الصحية التي قد تحدث جراء ذلك.

المنافع الاقتصادية:
يساعد توفير شبكات مائية جديدة وتطوير الشبكات الموجودة حاليا في تقليص كلفة المياه بالنسبة للمستخدمين وللبلديات، كما سيسهم في تحسين مستويات المعيشة من خلال توفير كمية مياه كافية للزراعة المنزلية.
ويتعين على الأشخاص الذين لا تشملهم شبكات المياه، أو الذين يعانون من نقص كفاءة الأنابيب تغطية تكاليف نقل المياه بالصهاريج من مناطق بعيدة.
وتكلفة هذه الصهاريج عادة تتجاوز خمسة أضعاف كلفة نقل المياه من خلال أنابيب الشبكة. وهذا يعني أيضا صعوبة أو غياب فرص الاستفادة من الماء لأغراض أخرى مثل الزراعات المنزلية.
ولهذا فإن السكان الذين يعانون نتيجة نقص كفاءة أنابيب الشبكة أو غيابها أساسا مضطرون لدفع ما يصل إلى 8% من دخلهم من أجل نقل المياه (وهذه النسبة هي ضعف المعدل العالمي) كما أنهم يحرمون من فرص التنمية الاقتصادية عن طريق الزراعة، والتي تناقصت بحدة في منطقة وادي الأردن4.

الصحة:
في عام 2002، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا حول أثر تدمير شبكات المياه وتدني نوعية المياه المنقولة بالصهاريج في التسبب في أمراض عديدة في فلسطين. إلى ذلك، ففي بعض المجتمعات يحصل السكان على 20 لتر من المياه يوميا، وهو أدنى بكثير من الـ100 لتر يوميا التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية كحد أدنى للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية. إن تعزيز نظام نقل المياه وزيادة معدلات ضخ المياه في فلسطين، سيساعد في تحسين نوعية الحياة بالنسبة للسكان، إلى جانب تقليص معدل الإصابة بالأمراض.

أفضل الممارسات:
•منذ تأسيسها عام 1995، ساعدت سلطة المياه الفلسطينية في تقليل عدد المجتمعات التي لا تشملها شبكات المياه من 423 إلى 123 بحلول 2009 .
•نتيجة لتجديد شبكة المياه، نجحت بلدية أريحا ، على سبيل المثال، بإيصال المياه إلى 99% من سكانها، وتمكنت من تقليص الخسائر المائية من 42% إلى 17% بحلول عام 2010.