نقابات طولكرم تطالب بإعلان الحد الأدنى للاجور والحماية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 08/04/2012 ( آخر تحديث: 08/04/2012 الساعة: 12:31 )
طولكرم- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- محافظة طولكرم الحكومة واللجنة الوطنية للأجور بإصدار قرار يعلن فيه تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وفقا لخط الفقر العام ووقف غلاء الأسعار في مناسبة الأول من أيار بما يتناسب مع واقع الحياة المعيشية وربطه في جدول غلاء المعيشة.
وقال النقابي فاروق عمر إن مناسبة الأول من أيار سوف تغزو قلوب العمال بعد أن يصدر إعلان قانون الحد الأدنى للأجور والذي يجب أن يراعي مستويات المعيشة، وخط الفقر العام، ومتوسط عدد أفراد الأسرة الفلسطينية وربطه بسلة المشتريات كل ذلك من اجل تحقيق دخلا يوفر الحياة الكريمة لأسر العمال من ذوي الدخل المحدود.
وأكد النقابي عمر على أن هناك آلاف من العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية تعيش في أدنى المستويات المعيشية بسبب تدني الرواتب والأجور التي يتقاضونها والتي لا تتجاوز ألف شيكل بمعظمها أي اقل من خط الفقر المدقع.
وأضاف عمر أن الاتحاد العام للنقابات ماض في مسيرته ونضالاته المطلبية حتى يتحقق الأمن والأمان المعيشي لكافة العمال وذلك عبر وسائل الحوار والاعتصام والاحتجاج وبما كفلتة القوانين والتشريعات الفلسطينية واتفاقيات العمل الدولية والعربية.
وأشار النقابي عمر حول ضرورة وقف ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وبعض المواد الأساسية لأنها تشكل عبئا كبيرا على اسر العمال مما يزيد من حالات الفقر والجوع والمرض الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وقال النقابي فاروق عمر إن مناسبة الأول من أيار سوف تغزو قلوب العمال بعد أن يصدر إعلان قانون الحد الأدنى للأجور والذي يجب أن يراعي مستويات المعيشة، وخط الفقر العام، ومتوسط عدد أفراد الأسرة الفلسطينية وربطه بسلة المشتريات كل ذلك من اجل تحقيق دخلا يوفر الحياة الكريمة لأسر العمال من ذوي الدخل المحدود.
وأكد النقابي عمر على أن هناك آلاف من العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية تعيش في أدنى المستويات المعيشية بسبب تدني الرواتب والأجور التي يتقاضونها والتي لا تتجاوز ألف شيكل بمعظمها أي اقل من خط الفقر المدقع.
وأضاف عمر أن الاتحاد العام للنقابات ماض في مسيرته ونضالاته المطلبية حتى يتحقق الأمن والأمان المعيشي لكافة العمال وذلك عبر وسائل الحوار والاعتصام والاحتجاج وبما كفلتة القوانين والتشريعات الفلسطينية واتفاقيات العمل الدولية والعربية.
وأشار النقابي عمر حول ضرورة وقف ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وبعض المواد الأساسية لأنها تشكل عبئا كبيرا على اسر العمال مما يزيد من حالات الفقر والجوع والمرض الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.