إتحاد المقاولين بالوطن يطالب القيادة بمعالجة أزمتهم قبل الانهيار التام
نشر بتاريخ: 08/04/2012 ( آخر تحديث: 08/04/2012 الساعة: 15:29 )
غزة - معا - طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين القيادات الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها والعمل على معالجة الأزمات التي يعاني منها المقاول ومنحه الفرصة ليعيد لملمة قدراته والبداية من جديد حفاظا على الوطن والاقتصاد الفلسطيني ومستقبله.
وقال الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الأزمات التي يعاني منها المقاول تنفجر بطريقة متوالية ستؤدي إلى الانهيار التام إذا لم يتم تداركها وعلاجها، ابتداءً من عدم تسديد الحكومة في رام الله مستحقات وحقوق المقاولين وانتهاء بأزمة الوقود بغزة وفرض ضرائب تسلب إيرادات الشركات ووضع إجراءات إدارية معقدة بخصوص رأس المال الاسمي للشركات ومشاكل التأمينات والعمل.
وطالب الاتحاد الحكوميتين في غزة والضفة وكافة المؤسسات المشغّلة اعتبار فترة تأخر تسديد مستحقاتهم وعدم توفر المحروقات منذ بداية الأزمة وحتى تنتهي وتعود إلى الوضع الطبيعي هي أيام أعطال مبرره وتعويض المقاولين عنها زمنيا وماديا.
كما طالب الاتحاد بتسديد مستحقات المقاولين المتأخرة عن السداد في كافة محافظات الوطن والضغط على سلطة النقد للتعامل بموضوعية مع قضايا الشيكات المرجعة بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم النأي بنفسها عن ذلك.
ودعا الاتحاد كافة الوزارات والمؤسسات بإقرار مبدأ التعويض لكافة المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لكافة الأزمات التي مر بها المقاولين دون أي إعاقات.
كما طالب الاتحاد القيادات الفلسطينية بالتدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة تلك الأزمة وعدم تحويلها كأداة للمناكفات الحزبية والطلب من الحكومتين بالكف عن إرهاق شركات المقاولات العاملة بمطالبات ضريبية مبالغ فيها.
ودعا الاتحاد الى إعطاء المقاولين حصة رئيسية في كميات السولار والبنزين الواردة لمحافظات غزة حتى يتمكنوا من انجاز مشاريعهم وسد احتياجات السكان من منشآت صحية وتعليمية وسكنية وبنيات تحتية .. الخ بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتعلق بتسجيل الشركات أو تجديدها والتعامل مع ذلك بموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما تقدم في بيانها هذا.
وقال الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الأزمات التي يعاني منها المقاول تنفجر بطريقة متوالية ستؤدي إلى الانهيار التام إذا لم يتم تداركها وعلاجها، ابتداءً من عدم تسديد الحكومة في رام الله مستحقات وحقوق المقاولين وانتهاء بأزمة الوقود بغزة وفرض ضرائب تسلب إيرادات الشركات ووضع إجراءات إدارية معقدة بخصوص رأس المال الاسمي للشركات ومشاكل التأمينات والعمل.
وطالب الاتحاد الحكوميتين في غزة والضفة وكافة المؤسسات المشغّلة اعتبار فترة تأخر تسديد مستحقاتهم وعدم توفر المحروقات منذ بداية الأزمة وحتى تنتهي وتعود إلى الوضع الطبيعي هي أيام أعطال مبرره وتعويض المقاولين عنها زمنيا وماديا.
كما طالب الاتحاد بتسديد مستحقات المقاولين المتأخرة عن السداد في كافة محافظات الوطن والضغط على سلطة النقد للتعامل بموضوعية مع قضايا الشيكات المرجعة بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم النأي بنفسها عن ذلك.
ودعا الاتحاد كافة الوزارات والمؤسسات بإقرار مبدأ التعويض لكافة المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لكافة الأزمات التي مر بها المقاولين دون أي إعاقات.
كما طالب الاتحاد القيادات الفلسطينية بالتدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة تلك الأزمة وعدم تحويلها كأداة للمناكفات الحزبية والطلب من الحكومتين بالكف عن إرهاق شركات المقاولات العاملة بمطالبات ضريبية مبالغ فيها.
ودعا الاتحاد الى إعطاء المقاولين حصة رئيسية في كميات السولار والبنزين الواردة لمحافظات غزة حتى يتمكنوا من انجاز مشاريعهم وسد احتياجات السكان من منشآت صحية وتعليمية وسكنية وبنيات تحتية .. الخ بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتعلق بتسجيل الشركات أو تجديدها والتعامل مع ذلك بموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما تقدم في بيانها هذا.