الرئيس يتسلم تقرير حقوق الانسان ويؤكد دعمه لسيادة القانون
نشر بتاريخ: 08/04/2012 ( آخر تحديث: 09/04/2012 الساعة: 11:31 )
رام الله -معا- أكد الرئيس محمود عباس حرصه على سيادة القانون وتطبيقه في الأرض الفلسطينية، بما يكفل حرية وأمن وحقوق المواطن الفلسطيني. وذلك خلال تسلمه مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للعام 2011 رقم 17، الخاص بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأشار الرئيس عباس إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لاستقلالية القضاء، وتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.
وضم وفد الهيئة المستقلة، المفوض العام للهيئة أحمد حرب، وأعضاء الهيئة، بحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج.
وقال المفوض العام للهيئة لـ وفا، عقب اللقاء، إن التقرير تضمن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، وأثر الاحتلال الإسرائيلي وسياساته ضد حقوق الإنسان، ودور السلطة وواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف حرب أن الهيئة عرضت على الرئيس مبادرتها لعمل مسودة قانون حول حرية الرأي والإعلام في الأرض الفلسطينية، مبديا تشجيعه لهذه المبادرة.
وأكد أن الهيئة المستقلة شددت على أهمية إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الأرض الفلسطينية على مراحل، باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا يجب القيام به.
وأوضح حرب أن تقرير الهيئة بين أن هناك انخفاض على نسبة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف، والرئيس أبدى اهتماما خاصا بهذا الموضوع وإنهائه بشكل كامل.
وأشار الرئيس عباس إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لاستقلالية القضاء، وتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.
وضم وفد الهيئة المستقلة، المفوض العام للهيئة أحمد حرب، وأعضاء الهيئة، بحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج.
وقال المفوض العام للهيئة لـ وفا، عقب اللقاء، إن التقرير تضمن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، وأثر الاحتلال الإسرائيلي وسياساته ضد حقوق الإنسان، ودور السلطة وواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف حرب أن الهيئة عرضت على الرئيس مبادرتها لعمل مسودة قانون حول حرية الرأي والإعلام في الأرض الفلسطينية، مبديا تشجيعه لهذه المبادرة.
وأكد أن الهيئة المستقلة شددت على أهمية إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الأرض الفلسطينية على مراحل، باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا يجب القيام به.
وأوضح حرب أن تقرير الهيئة بين أن هناك انخفاض على نسبة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف، والرئيس أبدى اهتماما خاصا بهذا الموضوع وإنهائه بشكل كامل.