"م.ت.ف" في ذكرى دير ياسين: ماضون في توجهنا الى الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 09/04/2012 الساعة: 09:38 )
رام الله- معا- أكدت دائرة الثقافة والاعلام في "م.ت.ف" على ان الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على ارضه حتى نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وانجاز الاستقلال.
وقالت الدائرة في بيان صحافي اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لمجزرة دير ياسين: "إن حملة التطهير العرقي التي مارستها وتمارسها القوة المحتلة ومؤسساتها الرسمية على الوجود الفلسطيني بقرارسياسي اسرائيلي، بما في ذلك تعزيز سيطرتها وتماديها باستخدام العنف والارهاب المنظم ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس واعتداءات المستوطنين، بهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض سياسة الأمر الواقع هي جرائم ضدالانسانية".
وتابع البيان: "لقد تخاذل المجتمع الدولي منذ عام 1948 حتى يومنا هذا عن مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية لمبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، مما ساهم في تشكيل غطاء قانوني وسياسي لانتهاكات الاحتلال، وقد حان الوقت لاتخاذ التدابير القانونية العاجلة للجم قوة الاحتلال قبل فوات الأوان".
ودعت الدائرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية الى الزام اسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت الدائرة على ان منظمة التحريرالفلسطينية ماضية في مساعيها الدبلوماسية للانضمام الى مؤسسات الأمم المتحدة بمافيها الجمعية العامة ومختلف المنظمات الدولية للحصول على عضوية دولة فلسطين، ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جميع المجازر التي ارتكبتوها بحق ابناء الشعب الفلسطيني واخرها جريمة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009، وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقالت الدائرة في بيان صحافي اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لمجزرة دير ياسين: "إن حملة التطهير العرقي التي مارستها وتمارسها القوة المحتلة ومؤسساتها الرسمية على الوجود الفلسطيني بقرارسياسي اسرائيلي، بما في ذلك تعزيز سيطرتها وتماديها باستخدام العنف والارهاب المنظم ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس واعتداءات المستوطنين، بهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض سياسة الأمر الواقع هي جرائم ضدالانسانية".
وتابع البيان: "لقد تخاذل المجتمع الدولي منذ عام 1948 حتى يومنا هذا عن مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية لمبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، مما ساهم في تشكيل غطاء قانوني وسياسي لانتهاكات الاحتلال، وقد حان الوقت لاتخاذ التدابير القانونية العاجلة للجم قوة الاحتلال قبل فوات الأوان".
ودعت الدائرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية الى الزام اسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت الدائرة على ان منظمة التحريرالفلسطينية ماضية في مساعيها الدبلوماسية للانضمام الى مؤسسات الأمم المتحدة بمافيها الجمعية العامة ومختلف المنظمات الدولية للحصول على عضوية دولة فلسطين، ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جميع المجازر التي ارتكبتوها بحق ابناء الشعب الفلسطيني واخرها جريمة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009، وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.