الهيئة الإسلامية المسيحية تشارك بندوة بالمغرب حول مستقبل القدس
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 09/04/2012 الساعة: 10:58 )
القدس - معا - شارك الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى في الندوة الدولية المتخصصة حول "مستقبل القدس الشريف في ظل التحولات الاقليمية والدولية"، برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف في العاصمة المغربية الرباط.
وألقى الأمين العام كلمة تناول فيها الوضع القانوني والسياسي لمدنية القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضاً الإنتهاكات الاسرائيلية من هدم وتهجير وتدمير بحق المقدسيين، مؤكداً على أن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها التعسفية ومخططاتها التهويدية الاحتلالية بحق مدينة القدس ومقدساتها، حيث تجبر المقدسيين على هدم بيوتهم بدعوى عدم الحصول على الترخيص، ناهيك عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبشكل يومي لبناء التجمعات الاستيطانية التي أصبحت تحيط بالمدينة المقدسة من جميع جوانبها، إضافة إلى الاعتداء اليومي عليهم بالاعتقال والقتل والتنكيل، وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية بالتدنيس والتدمير وشق الانفاق والاقتحامات التكررة للمسجد الاقصى المبارك، ومنع المصلين المسلمين من الوصلول للاقصى والمسيحيين من الوصول للقيامة لاداء عباداهم.
وأكد على أن كافة الممارسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من توسع واستيطان وهدم وتهويد مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيراً الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (252) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/أيار/1968م والذي ينص على "إن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك من شانها أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس"، وتدعيمها لهذا القرار استند مجلس الأمن إلى النظار رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907 م حيث ينص على "انه يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال".. وهنا لا بد من التركيز على أن قرار الأمم المتحدة رقم 1514(15) إعلان منح الاستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على "أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".
وأشار إلى أن مواقف الأمم المتحدة منذ بداية المشكلة في معالجة قضية القدس ثابتة على نحو مستقل بوصفها كياناً منفصلاً يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية حضارية وتاريخية ودينية.
وأضاف الدكتور عيسى بأن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخه 29/11/1947 اتخذت قرار رقم 181 (2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص، مما يعني بأن الأمم المتحدة قد وضعت نظاماً دولياً على أساس ما ورد في قرار التقسيم.
وألقى الأمين العام كلمة تناول فيها الوضع القانوني والسياسي لمدنية القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضاً الإنتهاكات الاسرائيلية من هدم وتهجير وتدمير بحق المقدسيين، مؤكداً على أن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها التعسفية ومخططاتها التهويدية الاحتلالية بحق مدينة القدس ومقدساتها، حيث تجبر المقدسيين على هدم بيوتهم بدعوى عدم الحصول على الترخيص، ناهيك عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبشكل يومي لبناء التجمعات الاستيطانية التي أصبحت تحيط بالمدينة المقدسة من جميع جوانبها، إضافة إلى الاعتداء اليومي عليهم بالاعتقال والقتل والتنكيل، وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية بالتدنيس والتدمير وشق الانفاق والاقتحامات التكررة للمسجد الاقصى المبارك، ومنع المصلين المسلمين من الوصلول للاقصى والمسيحيين من الوصول للقيامة لاداء عباداهم.
وأكد على أن كافة الممارسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من توسع واستيطان وهدم وتهويد مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيراً الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (252) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/أيار/1968م والذي ينص على "إن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك من شانها أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس"، وتدعيمها لهذا القرار استند مجلس الأمن إلى النظار رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907 م حيث ينص على "انه يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال".. وهنا لا بد من التركيز على أن قرار الأمم المتحدة رقم 1514(15) إعلان منح الاستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على "أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".
وأشار إلى أن مواقف الأمم المتحدة منذ بداية المشكلة في معالجة قضية القدس ثابتة على نحو مستقل بوصفها كياناً منفصلاً يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية حضارية وتاريخية ودينية.
وأضاف الدكتور عيسى بأن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخه 29/11/1947 اتخذت قرار رقم 181 (2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص، مما يعني بأن الأمم المتحدة قد وضعت نظاماً دولياً على أساس ما ورد في قرار التقسيم.