طوباس: اتحاد نقابات العمال يعقد اجتماعا حول قانون الحد الأدنى للاجور
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 09/04/2012 الساعة: 11:27 )
طوباس -معا- عقد اجتماع في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين /محافظة طوباس حول قانون الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية للعمال.
وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة موضوع إقرار الحد الأدنى للأجور لما له من أهمية في تحسين ظروف العمال أصحاب الدخل المتدني ورفع مستوياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني عامة والعمال خاصة، حيث أن معدلات الأجور التي يحصل عليها العمال لايمكن أن تسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية لأسرهم.
وقد رأى المجتمعون ضرورة الانحياز إلى هذه الطبقة المسحوقة في ظل الغلاء الفاحش الذي يعم كافة الجوانب الحياتية حيث تنخفض مستويات الأجور بنسبة كبيرة من العاملين مع ارتفاع متواصل في تكاليف الحياة المعيشية، كما ترتفع نسبة الرازحين تحت خط الفقر حتى من العاملين الذين لا تقترب أجورهم من خط الفقر .
وقد أكد إبراهيم دراغمة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رئيس المجلس اللوائي على أهمية إقرار الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة والحماية الاجتماعية الذي من شأنه أن يضمن حصول العاملين على حقوقهم الأساسية ويشكل بذلك مدخلاً أساسيا للحد من الفقر في الأراضي الفلسطينية كما سيؤدي إلى تحسين مستوى العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة ولو بشكل جزئي ودعا الحكومة إلى ضرورة إقرار هذا القانون بأسرع وقت ، لان الوضع العمالي أصبح لايطاق.
كما أكد الحضور على أن إقرار الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار إعمار مبدأ سيادة القانون وتطبيق نصوص قانون العمل، وخاصة المواد 86، 87 ، 88 ، التي نصت على وجوب إقرار حد أدنى للأجور من قبل لجنة الأجور التي يتم تشكيلها استناداً إلى هذا القانون.
ومن ناحية أخرى أكدوا على أن الدخل الإضافي الذي سيحصل عليه العاملون الذين سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور سينفق على شراء سلع وخدمات داخل المجتمع الفلسطيني وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية حيث يتم التعويض على الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المنتجون وأصحاب العمل الناجمة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة الاستمرار في النضال من اجل الوصول إلى حياة كريمة تليق بالعامل الفلسطيني وإنسانيته ونضاله الوطني ومعاناته.
وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة موضوع إقرار الحد الأدنى للأجور لما له من أهمية في تحسين ظروف العمال أصحاب الدخل المتدني ورفع مستوياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني عامة والعمال خاصة، حيث أن معدلات الأجور التي يحصل عليها العمال لايمكن أن تسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية لأسرهم.
وقد رأى المجتمعون ضرورة الانحياز إلى هذه الطبقة المسحوقة في ظل الغلاء الفاحش الذي يعم كافة الجوانب الحياتية حيث تنخفض مستويات الأجور بنسبة كبيرة من العاملين مع ارتفاع متواصل في تكاليف الحياة المعيشية، كما ترتفع نسبة الرازحين تحت خط الفقر حتى من العاملين الذين لا تقترب أجورهم من خط الفقر .
وقد أكد إبراهيم دراغمة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رئيس المجلس اللوائي على أهمية إقرار الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة والحماية الاجتماعية الذي من شأنه أن يضمن حصول العاملين على حقوقهم الأساسية ويشكل بذلك مدخلاً أساسيا للحد من الفقر في الأراضي الفلسطينية كما سيؤدي إلى تحسين مستوى العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة ولو بشكل جزئي ودعا الحكومة إلى ضرورة إقرار هذا القانون بأسرع وقت ، لان الوضع العمالي أصبح لايطاق.
كما أكد الحضور على أن إقرار الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار إعمار مبدأ سيادة القانون وتطبيق نصوص قانون العمل، وخاصة المواد 86، 87 ، 88 ، التي نصت على وجوب إقرار حد أدنى للأجور من قبل لجنة الأجور التي يتم تشكيلها استناداً إلى هذا القانون.
ومن ناحية أخرى أكدوا على أن الدخل الإضافي الذي سيحصل عليه العاملون الذين سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور سينفق على شراء سلع وخدمات داخل المجتمع الفلسطيني وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية حيث يتم التعويض على الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المنتجون وأصحاب العمل الناجمة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة الاستمرار في النضال من اجل الوصول إلى حياة كريمة تليق بالعامل الفلسطيني وإنسانيته ونضاله الوطني ومعاناته.