مقاولو شمال الضفة يعتصمون امام مقر محافظة جنين
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 10/04/2012 الساعة: 11:29 )
جنين- معا- نفذ العشرات من المقاولين اليوم الاثنين، اعتصاما أمام مقر محافظة جنين في ساحة الشهيد ياسر عرفات بدعوة من الاتحاد العام للمقاولين في محافظة جنين والمحافظات الشمالية للمطالبة بمستحقاتهم المالية على السلطة الوطنيةـ حيث تسلم المحافظ قدوره موسى نسخة من البيان الذي تضمن عدد من مطالبهم.
وفي كلمة لمحافظ جنين قدورة موسى أشاد بدور الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاءات في عملية البناء والتعمير، موضحا أن السلطة الوطنية تمر في هذه المرحلة بظروف استثنائية جعلتها تعاني من ضائقة مالية بات من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها اتجاه البعض ممن يستحقون مقابل خدماتهم مبالغ مالية.
|171178|وأضاف أن الرئيس محمود عباس يحارب اليوم نتيجة موقفه السياسي الرافض لاستمرار الاحتلال والمطالب بدولة مستقلة لأبناء شعبه، وهو في ذلك كممثل للشعب الفلسطيني يعبر عن طموح وآمال شعبه.
أضاف أن ذلك لم يرضي إسرائيل وأعداء الشعب الفلسطيني فأرادوا حصاره في كل اتجاه وبمختلف السبل، ووعد بدوره نقل رسالتهم المتضمنة عددا من المطالب إلى الجهات المعنية للإسراع في تلبيتها.
هذا وتمنى موسى أن يتحمل الشعب الفلسطيني وممثليه جزءا من هذه الحرب الموجعة للمضي بقوة في اتجاه حرية شعبنا، لكنه أكد على ضرورة السعي لتحقيق مطالب الشركات المعتصمة والمطالبة بحقوقها المالية.
وأضاف نحن دولة ديمقراطية وسنحمي هذا الاعتصام ونصون كرامتكم وسندعم كل خطواتكم لتحقيق مطالبكم من أجل استمرار عملكم ونشاطكم وقوتكم الاقتصادية في السوق ليستمر جهدكم على طريق إقامة منشآت حضارية و دولة قوية نعتز بها وينعم أولادكم بخيركم .
وأوضح نقيب المقاولين محمود ربايعة أن قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وقد شهد قطاع الإنشاءات نشاطا ملحوظا منذ عودة السلطة الوطنية عام 1994، ما أدى إلى إنعاش المهن الإنشائية والصناعات السائدة لها، وشجع على استثمار رأس المال وساهم في خلق فرص عمل للآلاف، وبات محركا رئيسيا ضمن باقي القطاعات في جذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة من خلال استيعاب الأيدي العاملة وخاصة تلك التي انقطعت عن العمل في إسرائيل.
وقال إن حكومتنا الوطنية هي المسؤولة عن بداية انهيار هذا القطاع المهم والذي يشكل 26% من اقتصاد هذا الوطن حيث اشار انه ومنذ عام ونصف نطالب الحكومة بتسديد المستحقات البالغه مائة مليون دولار.
من جهته أكد رياض كميل سكرتير عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقوف الاتحاد إلى جانب مطالب المقاولين العادلة، مطالبا الحكومة بدفع المستحقات المتراكمة عليها، لأن من شأن ذلك أن يزيد في ارتفاع نسبة البطالة ونسبة العمال الذين سينضمون إلى جيش العاطلين.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن الاتحاد في محافظات (نابلس، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية)، ورفعوا شعارات تؤكد على ان انهيار قطاع المقاولين يعني انهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني وانه لا يمكنهم الاستمرار في العمل اذا لم يتم دفع المستحقات مؤكدين على عدم المماطلة في الدفع.
وفي كلمة لمحافظ جنين قدورة موسى أشاد بدور الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاءات في عملية البناء والتعمير، موضحا أن السلطة الوطنية تمر في هذه المرحلة بظروف استثنائية جعلتها تعاني من ضائقة مالية بات من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها اتجاه البعض ممن يستحقون مقابل خدماتهم مبالغ مالية.
|171178|وأضاف أن الرئيس محمود عباس يحارب اليوم نتيجة موقفه السياسي الرافض لاستمرار الاحتلال والمطالب بدولة مستقلة لأبناء شعبه، وهو في ذلك كممثل للشعب الفلسطيني يعبر عن طموح وآمال شعبه.
أضاف أن ذلك لم يرضي إسرائيل وأعداء الشعب الفلسطيني فأرادوا حصاره في كل اتجاه وبمختلف السبل، ووعد بدوره نقل رسالتهم المتضمنة عددا من المطالب إلى الجهات المعنية للإسراع في تلبيتها.
هذا وتمنى موسى أن يتحمل الشعب الفلسطيني وممثليه جزءا من هذه الحرب الموجعة للمضي بقوة في اتجاه حرية شعبنا، لكنه أكد على ضرورة السعي لتحقيق مطالب الشركات المعتصمة والمطالبة بحقوقها المالية.
وأضاف نحن دولة ديمقراطية وسنحمي هذا الاعتصام ونصون كرامتكم وسندعم كل خطواتكم لتحقيق مطالبكم من أجل استمرار عملكم ونشاطكم وقوتكم الاقتصادية في السوق ليستمر جهدكم على طريق إقامة منشآت حضارية و دولة قوية نعتز بها وينعم أولادكم بخيركم .
وأوضح نقيب المقاولين محمود ربايعة أن قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وقد شهد قطاع الإنشاءات نشاطا ملحوظا منذ عودة السلطة الوطنية عام 1994، ما أدى إلى إنعاش المهن الإنشائية والصناعات السائدة لها، وشجع على استثمار رأس المال وساهم في خلق فرص عمل للآلاف، وبات محركا رئيسيا ضمن باقي القطاعات في جذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة من خلال استيعاب الأيدي العاملة وخاصة تلك التي انقطعت عن العمل في إسرائيل.
وقال إن حكومتنا الوطنية هي المسؤولة عن بداية انهيار هذا القطاع المهم والذي يشكل 26% من اقتصاد هذا الوطن حيث اشار انه ومنذ عام ونصف نطالب الحكومة بتسديد المستحقات البالغه مائة مليون دولار.
من جهته أكد رياض كميل سكرتير عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقوف الاتحاد إلى جانب مطالب المقاولين العادلة، مطالبا الحكومة بدفع المستحقات المتراكمة عليها، لأن من شأن ذلك أن يزيد في ارتفاع نسبة البطالة ونسبة العمال الذين سينضمون إلى جيش العاطلين.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن الاتحاد في محافظات (نابلس، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية)، ورفعوا شعارات تؤكد على ان انهيار قطاع المقاولين يعني انهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني وانه لا يمكنهم الاستمرار في العمل اذا لم يتم دفع المستحقات مؤكدين على عدم المماطلة في الدفع.