الحملة الدولية: تراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عن النائب الحاج جريمة
نشر بتاريخ: 10/04/2012 ( آخر تحديث: 10/04/2012 الساعة: 16:05 )
غزة-معا- أفادت ابنة النائب المعتقل أحمد الحاج علي (74عاما) بأن والدها عاد للإضراب عن الطعام منذ أمس بعد تراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عنه في تاريخ 6 ابريل 2012 وهو تاريخ نهاية الحكم الاداري بحقه مقابل وقف اضرابه الذي استمر 18 يوما .
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين أن تراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عن النائب المسن الحاج، جريمة يجب فضحها في كافة المحافل الدولية، محملة في الوقت ذاته الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب الحاج الذي يعاني امراض عديدة نتيجة عودته للإضراب المفتوح عن الطعام.
ودعت الحملة الجهات الحقوقية الى كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يتصرف على انه فوق القانون، مؤكدة أنه يخترق اتفاقية جنيف الرابعة بكل صلف غير آبه بمخالفة القانون.
واستنكرت الحملة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق رموز الشعب الفلسطيني المُنتخبين، مؤكدة أن ذلك بمثابة اعطاء ضوء أخضر للممارسة المزيد من الانتهاكات، مشيرة الى أن لغة الاستنكار من قبل المؤسسات البرلمانية وخصوصا الاتحاد البرلماني الدولي يقابله الاحتلال بمزيد من الجرائم والممارسات التعسفية بحق النواب.
يذكر ان الاتحاد البرلماني الدولي أدان سياسة اختطاف وابعاد النواب ودعا للإفراج الفوري عنهم، جاء ذلك في اجتماعه الأخير في بداية شهر ابريل في أوغندا.
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين أن تراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عن النائب المسن الحاج، جريمة يجب فضحها في كافة المحافل الدولية، محملة في الوقت ذاته الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب الحاج الذي يعاني امراض عديدة نتيجة عودته للإضراب المفتوح عن الطعام.
ودعت الحملة الجهات الحقوقية الى كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يتصرف على انه فوق القانون، مؤكدة أنه يخترق اتفاقية جنيف الرابعة بكل صلف غير آبه بمخالفة القانون.
واستنكرت الحملة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق رموز الشعب الفلسطيني المُنتخبين، مؤكدة أن ذلك بمثابة اعطاء ضوء أخضر للممارسة المزيد من الانتهاكات، مشيرة الى أن لغة الاستنكار من قبل المؤسسات البرلمانية وخصوصا الاتحاد البرلماني الدولي يقابله الاحتلال بمزيد من الجرائم والممارسات التعسفية بحق النواب.
يذكر ان الاتحاد البرلماني الدولي أدان سياسة اختطاف وابعاد النواب ودعا للإفراج الفوري عنهم، جاء ذلك في اجتماعه الأخير في بداية شهر ابريل في أوغندا.