داخلية المقالة ترد على انتقادات أحكام الإعدام: إستنفدنا كافة طرق الطعن

غزة-معا- قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أن تنفيذ أحكام الاعدام السبت الماضي جاء بعد استنفادها كافة طرق الطعن فيها، وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت واجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.

ورفضت الداخلية في بيان وصل "معا" الانتقادات التي نقلت على بعض وسائل الاعلام حول تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، معتبرة إياها عمليات خارجة عن القانون، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون الفلسطيني.

واكد المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقالة بأن تنفيذ الأحكام ضد المتهمين في قطاع غزة تم وفقا لقانون المحاكم الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية السابقة، قائلا: "إن ما تتناقله وسائل الإعلام من إدانة المنظمات الحقوقية لحكم الإعدام هو أمر مردود، لأننا ننفذ القانون الموضوع من قبل السلطة الفلسطينية السابقة وليس من قبل السلطة الحالية في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالاعتراض الأساسي على عقوبة الإعدام قال الغصين " هذا في حد ذاته مخالف للقانون الفلسطيني وللشريعة الإسلامية ويدل على شذوذ أصحاب هذه الآراء، مستندا في قوله إلى تأكيد المفكرين بأن عقوبة الإعدام تأتي نتيجة لجرائم قام بها الشخص لا تردع إلا بعقاب من جنس العمل.

وأردف الغصين" أما بالنسبة للسجن فهو مقابل جرائم قتل أو عمالة فهي ليست رادعة بل هي دافعة لمزيد من الجرائم" ، وأكد أن ملاحقة وزارة الداخلية في قطاع غزة للعملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم أدى إلى زعزعة أركان الموساد الاسرائيلي".