نوفل:مشروع تجارة الخدمات يساهم في تحقيق قدرات مستدامة وعالية
نشر بتاريخ: 10/04/2012 ( آخر تحديث: 10/04/2012 الساعة: 18:52 )
رام الله -معا- اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الثلاثاء، على اهمية مشروع تجارة الخدمات الممول من الاتحاد الاوروبي الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني من خلال الوزارة في بناء قدرات مستدامة وعالية الجودة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في سبيل تحقيق امكانات الأعمال وتطوير استراتيجية تصدير الخدمات الوطنية، والتفاوض بنجاح على اتفاقيات تجارة الخدمات في سياق منظمة التجارة العالمية واليوروميد والغافتا وغيرها.
وبين نوفل، خلال اجتماعه مع ممثلين عن مختلف القطاعات التي يستهدفها المشروع من القطاعين العام والخاص، بحضور علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ود. حسن الخطيب وكيل وزارة العمل، ان المشروع سيركز نشاطاته بشكل اولي في قطاعات خدمات السياحة، والخدمات ذات الصلة بمؤسسات الاعمال المهنية، والخدمات المالية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً الى اهمية زيادة المعرفة والإطلاع على تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني كونها تشكل الجزء الاكبر من الدخل القومي الفلسطيني.
وعرض الخبيران في السياسة التجارية الدولية هديل حجازي وهانس شولمان، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات التي يستهدفها المشروع، المفاهيم المتعلقة بتجارة الخدمات، والحاجة الى ادماج سياسة الخدمات في فكر الاعمال وعملية صنيع سياسة التجارة المحلية، ودور المشروع في بناء القدرات الفلسطينية لدى مؤسسات الاعمال والحكومة.
وشدد الخبيران على ضرورة المشاركة الفعالة من قبل الوزارات والوكالات والاتحادات والجمعيات ومؤسسات الاعمال العاملة في مجال الخدمات في الجهود الوطنية المبذولة من اجل تجارة الخدمات وتطويرها والتفاوض بشان مستقبلها في فلسطين وان تكون فعاله في ذلك لضمان ان اسواق الخدمات الفلسطينية محددة ومفتوحة وآمنة.
وتطلق وزارة الاقتصاد الوطني عدة نشاطات وفعاليات في سياق مشروع تحرير تجارة الخدمات، بهدف تحضير قطاع الخدمات للدخول في مفاوضات مع الشركاء الدوليين حول تحرير التجارة في الخدمات.
وأكد محمد حميدان ق.أ مدير عام العلاقات الدولية بان المشروع دخل حيز التنفيذ منذ كانون اول الماضي ويهدف الى بلورة تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في موضوع تحرير تجارة الخدمات تمهيدا لدخول فلسطين في مفاوضات دولية ثنائية ومتعددة الاطراف، مبيناً في الوقت ذاته انه تم تأسيس وحدة لتجارة الخدمات في وزارة الاقتصاد الوطني والتي ستقوم بالتعاون الوثيق مع نظيرتها في القطاع الخاص بالعمل على تحليل وضع قطاع الخدمات الفلسطيني وعمل دراسات قطاعية تهدف الى تحضير ورقة موقف فلسطينية يتم استخدامها في المفاوضات التي ستخوضها الوزارة مع الشركاء الدوليين في الاتفاقيات التجارية بين فلسطين ودول العالم.
وبين نوفل، خلال اجتماعه مع ممثلين عن مختلف القطاعات التي يستهدفها المشروع من القطاعين العام والخاص، بحضور علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ود. حسن الخطيب وكيل وزارة العمل، ان المشروع سيركز نشاطاته بشكل اولي في قطاعات خدمات السياحة، والخدمات ذات الصلة بمؤسسات الاعمال المهنية، والخدمات المالية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً الى اهمية زيادة المعرفة والإطلاع على تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني كونها تشكل الجزء الاكبر من الدخل القومي الفلسطيني.
وعرض الخبيران في السياسة التجارية الدولية هديل حجازي وهانس شولمان، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات التي يستهدفها المشروع، المفاهيم المتعلقة بتجارة الخدمات، والحاجة الى ادماج سياسة الخدمات في فكر الاعمال وعملية صنيع سياسة التجارة المحلية، ودور المشروع في بناء القدرات الفلسطينية لدى مؤسسات الاعمال والحكومة.
وشدد الخبيران على ضرورة المشاركة الفعالة من قبل الوزارات والوكالات والاتحادات والجمعيات ومؤسسات الاعمال العاملة في مجال الخدمات في الجهود الوطنية المبذولة من اجل تجارة الخدمات وتطويرها والتفاوض بشان مستقبلها في فلسطين وان تكون فعاله في ذلك لضمان ان اسواق الخدمات الفلسطينية محددة ومفتوحة وآمنة.
وتطلق وزارة الاقتصاد الوطني عدة نشاطات وفعاليات في سياق مشروع تحرير تجارة الخدمات، بهدف تحضير قطاع الخدمات للدخول في مفاوضات مع الشركاء الدوليين حول تحرير التجارة في الخدمات.
وأكد محمد حميدان ق.أ مدير عام العلاقات الدولية بان المشروع دخل حيز التنفيذ منذ كانون اول الماضي ويهدف الى بلورة تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في موضوع تحرير تجارة الخدمات تمهيدا لدخول فلسطين في مفاوضات دولية ثنائية ومتعددة الاطراف، مبيناً في الوقت ذاته انه تم تأسيس وحدة لتجارة الخدمات في وزارة الاقتصاد الوطني والتي ستقوم بالتعاون الوثيق مع نظيرتها في القطاع الخاص بالعمل على تحليل وضع قطاع الخدمات الفلسطيني وعمل دراسات قطاعية تهدف الى تحضير ورقة موقف فلسطينية يتم استخدامها في المفاوضات التي ستخوضها الوزارة مع الشركاء الدوليين في الاتفاقيات التجارية بين فلسطين ودول العالم.