فياض: ماضون في النهوض بواقع الطفولة ومنع عمالة الأطفال

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن مهمة النهوض بواقع الأطفال وتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم في الحياة الطبيعية الآمنة والمُستقرة تُعتبر أولويةً قصوى لعمل السلطة الوطنية، وكافة مؤسساتها، مؤكداً على أن جزءاً كبيراً من مهمات تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة والارتقاء بدور مؤسساتنا يرتكز أساساً على بناء واقعٍ ومستقبلٍ أفضل لأطفالنا.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي خصصه رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول واقع الطفل الفلسطيني والمهام والتحديات الماثلة أمام الارتقاء بواقع الطفولة وتوفير الخدمات الأساسية لأطفال فلسطين، وقال:" أحيا شعبنا قبل أيام فعاليات يوم الطفل الفلسطيني. وتكتسبُ هذه المناسبة أهميةً خاصة في بلادنا التي يُعتبر المجتمع فيها فتياً، إذ يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً حوالي مليوني طفل حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".

وأشار فياض إلى أن يوم الطفل الفلسطيني يأتي كما في كل عام، وأطفال فلسطين ما زالوا يُعانون من واقعٍ صعبٍ يُحرمون فيه من طفولتهم الطبيعية ومن أبسط حقوقهم، وذلك كله بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرمهم من العيش في بيئةٍ طبيعية وسليمة دون عُنفٍ وكراهية. وقال: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 حوالي سبعة آلاف طفل، العديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وهم ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، كما أن مئات الأطفال من أبناء شعبنا سقطوا ضحايا الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وأصيب الكثير منهم بإعاقاتٍ دائمة، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها من المستوطنين سواء في منازلهم أو أثناء ذهابهم إلى مدارسهم، ناهيكم عن نظام التحكم والسيطرة والحواجز والحصار الذي حرمهم من مجرد التعرف على بلادهم والاستمتاع بطبيعتها الجميلة".

وأكد رئيس الوزراء أن الواقع الذي يحياه الشعب الفلسطيني يضع السلطة الوطنية أمام مسؤولياتٍ وتحدياتٍ كبيرة لضمان توفير الحماية والرعاية لأطفالنا وضمان تمتعهم بحقوقهم، وأشار إلى أنها أفردت جزءاً كبيراً من برنامج عملها، وفي إطار شراكة فاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية، لتنظيم قطاع الحماية الاجتماعية عموماً، وشبكة حماية الطفولة بوجهٍ خاص، وبما يضمن تحقيق التناغم والتكامل المطلوب في تحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لضمان الحماية للأطفال ولتوفير رزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والروحية والقانونية اللازمة. كما أولت اهتماماً لبلورة إطار تشريعيّ وقانونيّ ناظم للقضايا المُتعلقة بتربية الأطفال وسلامة نشأتهم، وقال: "إن واجب السلطة الوطنية نحو أطفال فلسطين يتمحور في إعطائهم الطفولة التي يستحقون من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وضمان حقهم في الحياة الآمنة والمُستقرة كباقي أطفال العالم"، وأضاف: "إن إعطاء الأولوية في جدول أعمالنا للقضايا الوطنية الكُبرى المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة لا يعني إغفالنا لمسؤولياتنا المباشرة في النهوض بقطاع الطفولة في فلسطين".

وشدد فياض خلال حديثه على أن رعاية وحماية وتأهيل الطفولة في فلسطين هي مكون رئيسي في عملية تنمية المجتمع، مُشيراً إلى أنها تستدعي بذل كل جهد مُمكن لتلبية احتياجات الطفولة الطبيعية والأساسية، الصحية والتعليمية، الاجتماعية والروحية والنفسية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها، وقال: "إن المهام والتحديات الماثلة أمامنا كبيرة فهي تشمل الاهتمام بنوعية التربية والتعليم المُقدم لنحو مليون ومئتي ألف طالب وطالبة في الأرض الفلسطينية وضمان تطوير قدرات الطفل وتنمية مواهبه في بيئةٍ تعليمية تربوية آمنة ومواتية للطلاب والطالبات، ووضع حد لحالات التسرب من المدارس في جميع مراحل الدراسة". وأكد أن السلطة الوطنية ركزت جهودها لتطوير البنية التحتية للمدارس، وتطوير الاهتمام بالتعليم اللامنهجي الذي يُنمي إبداعات الأطفال وقدراتهم ومواهبهم.

وحول البنية التشريعية الفلسطينية، أكد فياض أن جزء كبير من عمل السلطة الوطنية يستهدف إعمال القانون الدولي العام ومبادئ حقوق الإنسان، وتضمين قانون الطفل المُعدل في البنية التشريعية الفلسطينية لتكون هذه القوانين الحاضنة الكفيلة بتعزيز كل أشكال الدعم والحماية لأطفالنا. وقال: "إن السلطة الوطنية وهي تُسارع الخطى لبناء مجتمع مُتماسك تسودُه قيم التضامن والتعاون والعدالة الاجتماعية والمساواة، فإن جزءاً كبيراً من عملها يتركز أساساً على ترسيخ حقوق الطفل في التمتع بطفولته والنهوض بواقع الطفل من خلال تعزيز قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية بشكلٍ عام وهو ما يتطلب العمل، وبشكلٍ خاص ومكثف، للحد من عمالة الأطفال ومنع استغلالهم وضمان دمجهم في المدارس أو تأهيلهم، حيث تُشير الأرقام إلى أن حوالي 65 ألف طفل هم أطفال عاملون سواءً بأجر أو بدون أجر".

وأكد فياض على أن الاهتمام بواقع الطفولة في فلسطين، يتطلب إنهاء معاناة أطفالنا في قطاع غزة ورفع الحصار الظالم المفروض على أهلنا في القطاع، الذي يحرم أطفالنا من معظم حقوقهم الإنسانية، ويُسبب لهم الكثير من المعاناة النفسية، الأمر الذي يُعد مخالفةً واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي نصت على ضمان حقوق الطفل.

وجدد رئيس الوزراء دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقرارات المتعلقة بحماية الأطفال، وقال:" أدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقرارات المتعلقة بحماية الأطفال في مناطق النزاع وفق القرار الدولي رقم 1612، وضمان إطلاق سراح الأسرى الأطفال القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بصورةٍ فورية ودون شروط، ووقف العمل بقرارات فرض الإقامة الجبرية على الأطفال بعيداً عن أسرهم ومدارسهم في القدس والخليل والنبي صالح، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وإلغاء نظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، ووقف كافة القيود التي مازالت تفرضها إسرائيل على عمل المؤسسات الفلسطينية والدولية في المناطق المسماة(ج)".

وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث المُحايدة أظهرت مدى أثر السياسات الإسرائيلية على التجمعات السكانية في هذه المناطق، وما تُلحقه هذه الانتهاكات من آثارٍ مُدمرة على حياة الأطفال ومستقبلهم.

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية لن تتدخر جهداً للوصول إلى ما نطمح إليه ويستحقه أطفالنا، وقال: "سنواصل عملنا للارتقاء بواقع الطفولة وتوفير الخدمات الأساسية لأطفالنا، وبما بشمل توسيع نطاق مراكز الطفولة والأمومة، ومراكز إبداع الطفولة، وتعزيز الاهتمام برياض الأطفال والحضانات والإشراف التربوي والصحي والاجتماعي عليها، وضمان شمول الحد الأدنى للأجور لمعلمات رياض الأطفال".

وتوجه فياض في ختام حديثه إلى أطفال فلسطين بقوله: " أنتم المستقبل، ولكم كل الحق في الحياة الكريمة والطفولة الآمنة والسعيدة، ولكم العهد بأن نبذل أقصى ما لدينا من طاقة كي تنعموا بطفولتكم وأن تنطلقوا نحو مستقبلٍ مُشرق خالٍ من الاحتلال والكراهية".