مكتب النواب العام في الخليل يستهجن دعوة الرئيس عباس لانتخابات مبكرة
نشر بتاريخ: 17/12/2006 ( آخر تحديث: 17/12/2006 الساعة: 21:29 )
الخليل -معا- استهجن مكتب النواب العام في محافظة الخليل قرار الرئيس محمود عباس بخصوص الدعوة التي أطلقها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة واعتبر هذا القرار خارجاً عن القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين التشريعية التي نصت على أن المدة القانونية للمجلس التشريعي هي أربع سنوات وأن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لحل المجلس التشريعي- على حد تعبيره .
واضاف المكتب في بيان وصل معا نسخة منه:" ان هذا التصريح لا يمكن أن يؤدي إلى التوافق الذي يطمح الشعب الفلسطيني لتحقيقه فالدعوة إلى انتخابات مبكرة هي انقلاب على الشرعية الفلسطينية التي أدلت بأصواتها في انتخابات حرة ونزيه". على حد تعبير البيان .
واكد المكتب على انه ينظر بخطورة حول قرار الرئيس " الذي سيعيد الشعب الفلسطيني إلى دوامة القرار الذي اتخذه سابقاً حول موضوع الاستفتاء على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي كان مطلبها تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس هذه الوثيقة وليس استفتاء أو قرار جديد بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وهذا لن يحل الإشكاليات الموجودة ".
واضاف المكتب في بيان وصل معا نسخة منه:" ان هذا التصريح لا يمكن أن يؤدي إلى التوافق الذي يطمح الشعب الفلسطيني لتحقيقه فالدعوة إلى انتخابات مبكرة هي انقلاب على الشرعية الفلسطينية التي أدلت بأصواتها في انتخابات حرة ونزيه". على حد تعبير البيان .
واكد المكتب على انه ينظر بخطورة حول قرار الرئيس " الذي سيعيد الشعب الفلسطيني إلى دوامة القرار الذي اتخذه سابقاً حول موضوع الاستفتاء على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي كان مطلبها تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس هذه الوثيقة وليس استفتاء أو قرار جديد بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وهذا لن يحل الإشكاليات الموجودة ".