الولويل: القمح الذهبي تواجه منافسة "غير شريفة" من 37 شركة طحين
نشر بتاريخ: 11/04/2012 ( آخر تحديث: 11/04/2012 الساعة: 20:20 )
رام الله- معا- أكد مدير عام مطاحن القمح الذهبي بسام الولويل، اليوم الأربعاء، أن الشركة تواجه منافسة وصفها بـ "غير الشريفة" من قبل 37 شركة إسرائيلية وأجنبية تعمل في فلسطين بلا رقيب ولا حسيب، مبيناً وجود 10 شركات إسرائيلية توزع منتجاتها في السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى 27 شركة طحين مستورد من تركيا.
جاء ذلك خلال استقبال الولويل لمحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام والوفد المرافق لها في مقر الشركة الكائن في قرية برهام قرب رام الله.
وأوضح الولويل أن الشركة بدأت تحقق أرباحاً جيدة، ولكن يمكن لأرباحها أن تزداد في حال تخفيض كميات الاستيراد، ومحاولة منع دخول الطحين الإسرائيلي إلى السوق الفلسطينية، مشيراً إلى ورود 1500 مساهم في الشركة الفلسطينية، والتي توظف 150 عاملاً.
وأشار الولويل إلى أن الشركة الفلسطينية تخضع للرقابة الصارمة من قبل وزارات الصحة والعمل والاقتصاد الوطني والمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتج، في حين لا يخضع القمح المستورد من إسرائيل والخارج إلى مثل هكذا رقابة، جراء الاتفاقيات المبرمة.
وقال الولويل: لو أعطي المنتج والصناعة الوطنية الفلسطينية الفرصة ستثبت قدرتها وجودتها، وستحقق الشركة أرباحاً وتوفر مزيداً من فرص العمل، وتزيد نسبة الضرائب التي تدفعها لصالح السلطة الفلسطينية.
وأكد أن مطاحن القمح القمح الذهبي تمتلك أفضل المعدات لانتاج أفضل أنواع من القمح المتميز، انطلاقاً من ايمان الشركة الفلسطينية بضرورة تقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني باعتبارها جزءاً أساسياً من الشعب الفلسطيني.
وقال الولويل إن المطاحن حصلت على شهادات من مختبرات دولية بانها تنتج طحيناً أفضل جودة بكثير من الطحين الإسرائيلي.
وطالب الوليل بحماية السوق الفلسطينية وضبطها، وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة لدعم المحلي، لا سيما أن شركة مطاحن القمح الذهبي تنتج شهرياً قراية ألف طن طحين، فيما أن القدرة الانتاجية للشركة 7 آلاف طن.
من جهتها، أكدت د. غنام على ضرورة دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتوفير الحماية له، كونه يوفر فرص عمل للمواطنين، وهو ما يعود بالفائدة بدوره على السلطة الفلسطينية.
وأكدت د. غنام أن القطاع الخاص الفلسطيني بات يمتلك منتجات وطنية ذات جودة غير مسبوقة، وقادرة على التفوق على المنتجات المستوردة، ولكنها تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن بها، لزيادة الإقبال عليها.
وشددت د. غنام على أن السلطة الفلسطينية وأذرعها الأمنية نجحت كثيراً في الحد من تهريب المنتجات الغذائية، وهو ما زاد معدلات الإقبال على المنتج الفلسطيني، ولكنها شددت كذلك على ضرورة تكاتف الجميع سلطة وقطاع خاص وشعب من أجل توفير مظلة الحماية للقطاع الخاص، وزيادة ثقافة المواطن بجودة المنتج الفلسطيني.
وأبدت د. غنام استعدادها التام للتعاون مع مطاحن القمح الذهبي وكل قطاعات القطاع الخاص لحماية المنشآت والصناعة الفلسطينية، وتذليل العقبات في حال وقوعها.
جاء ذلك خلال استقبال الولويل لمحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام والوفد المرافق لها في مقر الشركة الكائن في قرية برهام قرب رام الله.
وأوضح الولويل أن الشركة بدأت تحقق أرباحاً جيدة، ولكن يمكن لأرباحها أن تزداد في حال تخفيض كميات الاستيراد، ومحاولة منع دخول الطحين الإسرائيلي إلى السوق الفلسطينية، مشيراً إلى ورود 1500 مساهم في الشركة الفلسطينية، والتي توظف 150 عاملاً.
وأشار الولويل إلى أن الشركة الفلسطينية تخضع للرقابة الصارمة من قبل وزارات الصحة والعمل والاقتصاد الوطني والمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتج، في حين لا يخضع القمح المستورد من إسرائيل والخارج إلى مثل هكذا رقابة، جراء الاتفاقيات المبرمة.
وقال الولويل: لو أعطي المنتج والصناعة الوطنية الفلسطينية الفرصة ستثبت قدرتها وجودتها، وستحقق الشركة أرباحاً وتوفر مزيداً من فرص العمل، وتزيد نسبة الضرائب التي تدفعها لصالح السلطة الفلسطينية.
وأكد أن مطاحن القمح القمح الذهبي تمتلك أفضل المعدات لانتاج أفضل أنواع من القمح المتميز، انطلاقاً من ايمان الشركة الفلسطينية بضرورة تقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني باعتبارها جزءاً أساسياً من الشعب الفلسطيني.
وقال الولويل إن المطاحن حصلت على شهادات من مختبرات دولية بانها تنتج طحيناً أفضل جودة بكثير من الطحين الإسرائيلي.
وطالب الوليل بحماية السوق الفلسطينية وضبطها، وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة لدعم المحلي، لا سيما أن شركة مطاحن القمح الذهبي تنتج شهرياً قراية ألف طن طحين، فيما أن القدرة الانتاجية للشركة 7 آلاف طن.
من جهتها، أكدت د. غنام على ضرورة دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتوفير الحماية له، كونه يوفر فرص عمل للمواطنين، وهو ما يعود بالفائدة بدوره على السلطة الفلسطينية.
وأكدت د. غنام أن القطاع الخاص الفلسطيني بات يمتلك منتجات وطنية ذات جودة غير مسبوقة، وقادرة على التفوق على المنتجات المستوردة، ولكنها تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن بها، لزيادة الإقبال عليها.
وشددت د. غنام على أن السلطة الفلسطينية وأذرعها الأمنية نجحت كثيراً في الحد من تهريب المنتجات الغذائية، وهو ما زاد معدلات الإقبال على المنتج الفلسطيني، ولكنها شددت كذلك على ضرورة تكاتف الجميع سلطة وقطاع خاص وشعب من أجل توفير مظلة الحماية للقطاع الخاص، وزيادة ثقافة المواطن بجودة المنتج الفلسطيني.
وأبدت د. غنام استعدادها التام للتعاون مع مطاحن القمح الذهبي وكل قطاعات القطاع الخاص لحماية المنشآت والصناعة الفلسطينية، وتذليل العقبات في حال وقوعها.