الاتحاد الإسلامي يطالب بدور دولي أكثر فاعلية تجاه قضية الأسرى

غزة-معا - أعرب الاتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين عن رفضه لسياسة الاعتقال الإداري وللممارسات التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدا أن سياسة الاعتقال الإداري هي خرق فادح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جينيف.

وحمل الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة منه دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام والذي يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب الاتحاد منظمة الصليب الأحمر و الجهات المعنية بحقوق الإنسان وجميع هيئات الأمم المتحدة بالقيام بدور فاعل تجاه الأسرى والعمل على إجبار دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري مجددة دعوتها لإتحاد المحامين العرب فضح سياسة الاحتلال ومقاضاته في المحاكم والمحافل الدولية.

كما طالب الاتحاد كافة الضمائر الحية وأحرار العالم بتنظيم الفعاليات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى.