صيام: الانفلات الامني ليس وليد الحكومة الحالية بل إرث سيء منذ سنوات ويحتاج لشراكة وقرار سياسي لمحاربته
نشر بتاريخ: 18/12/2006 ( آخر تحديث: 18/12/2006 الساعة: 17:36 )
غزة -معا- عزا وزير الداخلية والامن الوطني، سعيد صيام، ظاهرة الانفلات الامني الى تعدد الولاءات والانتماءات لاطراف مختلفة، ونتيجة غياب القرار السياسي والشراكة اللازمة لمحاربتها والقضاء عليها.
ودافع الوزير خلال مؤتمر صحفي عن الحكومة الحالية وجهودها في محاربة ظاهرة الانفلات الامني، قائلاً :"ان هذه الظاهرة ليست وليدة الحكومة الحالية وإنما هي إرث "سيء" لسنوات طويلة"، مشددا على انه حان الوقت ليسمع العالم صوت آخر حول الانتقادات التي كالها الرئيس محمود عباس للحكومة الحالية.
وقال انه ولاول مرة استطاعت الحكومة اعتقال مختطفي صحافيين ولم يحدث ذلك في عهد الحكومة السابقة حين بدأت عمليات اختطاف صحافيين.
ودافع الوزير عن نفسه قائلاً :"أنه حين جاء لشغل منصبه اقسم على ان يكون وزيراً للداخلية والامن الوطني فابلغه الرئيس عباس ان هناك خطراً لان يكون وزيرا للامن الوطني فاكتفى بالقبول بان يكون وزيراً للداخلية".
وقال بانه نزل لمستوى التنسيق للمستشفيات وغير ذلك ليشعر كافة الموظفين بالوزارة بأنه اخ لا وزير ولكن غرفة العمليات لدى الوزارة لم تجتمع إلا بالمواسم فقام باستحداث القوة التنفيذية بما يكفله له القانون إلا أن ذلك لم يعجب العديد وبدأت الانتقادات لها.
واوضح صيام ان ما قاله الرئيس بخصوص حادثة المعبر مع رئيس الوزراء كان فيه مغالطات كتيرة و كنت امل ان لا يتحدث عن رئيس حكومته بهذه الطريقة فالرئيس اكتفي بالاعراب عن اسفه فقط وهو تحدث عن خروج كريم و عودة كريمة و رئيس الوزراء انتظر 3 ساعات حتي سمح له بالدخول.
و اضاف " لقد طلب مدير المعبر من رئيس الوزراء بالنزول حتى يراه الاوربيون و لم يكن احد من الاوربيين موجودا و كأن الامر فقط انزال رئيس الوزراء.
لم ينكر وزير الداخلية وجود فوضى على المعبر و لكنه قال بان من يطلق النار لايطلقه باتجاه الناس لارتكاب مجزرة معتبرا ما قيلعن ذلك مسرحية بانه لا يستحق الرد عليه.
و اوضح وزير الداخلية انه لم يكن يوما قائدا حزبيا فالناطق الاعلامي للوزارة من فتح كما ان التغيرات في المواقع القيادية كانت من ابناء فتح "و قد فرغت كشفا لكتائب شهداء الاقصى و قد اعتقلت متهمين من الجميع".
وحول قول الرئيس ان الاجهزة الامنية تحت امرته قال : لا انكر ذلك بل قال لي الرئيس اذا احتجت الحرس الرئاسي فاتصل به و لكن الامر ليس القول تحت امرتك فقط بل هو ما يجري.
واضاف عندما يتعاون احد معي من الامن الوطني يلاحق و يتم اخراجه من موقعه واصفا ما يجري في المخابرات العامة و الحرس الرئاسي بالتطهير الحزبي.
وانتقد الادارة و التنظيم لانها لم ترد علي مكاتباته منذ شهر ابريل الماضي ومن يشعرو انه يتعامل معه يلاحقوه .
ووصف صيام جريمة قتل الاطفال الثلاته بالبشعه داعيا الى عدم التباكي ومؤكدا اعطاءه الاوامر لكافة الاجهزة الامنية لمتابعة الموضوع وتشكيل خلية امنية رديفة.
واضاف " اتصلت بالمخابرات العامة للمساعدة في التحقيقات و اصدرت امر مفتوحا لكافة الاجهزة الامنية باعتقال أي مشتبه به بالقضية كائنا من كان وان القوة التنفيذية ذهبت و قدمت العزاء للمقدم بهاء بعلوشة و ضعت خدماتها تحت تصرفه للوصول للفاعلين .
و استهجن وزير الداخلية قيام قوات الامن بقمع مسيرة لحماس في الضفة" في حين تقف هذه القوات تتفرج علي اعمال الزعرنه و البلطجة بالضفة و احراق المؤسسات".
وأكد صيام على ان القوة التنفيذية لم تشكل فقط من عناصر حركة حماس بل من الكثير من التنظيمات وشملت ابناء فتح والشعبية والديمقراطية والصاعقة والقيادة العامة وكل من اراد المشاركة وكان الباب مفتوحاً على مصراعيه وهم الان شركاء بالقوة ويتدربون سوياً مع ما يتناسب من المهام التي تناط بهم حيث استشهد منهم 50 عنصراً وقصفت بيوتهم ومقراتهم وسياراتهم.
وتحدث الوزير صيام عن اعتداءات وقعت على وزارات ووزراء وخطف نواب وهذا الامر لم يحدث به شيء حتى اللحظة معربا عن اسفه لان جزءا كبيرا من عناصر الاجهزة الامنية صدرت لهم قرارات فوجئ بها.
ووجه الوزير صيام انتقادات للرئيس عباس لاتخاذه قرارات واجراءات ضد قرارات واجراءات اتخذها هو معتبرا ذلك لا يخدم الامن الداخلي ولا يخدم المصلحة العليا.
واشار الى ان هناك كثير ممن رشحوا انفسهم للانتخابات الاخيرة ولم ينجحوا ابقاهم الرئيس في مناصبهم رغم وجود قرار بفصلهم ومخالفة بقائهم بمناصبهم للقانون وقرار صادر من وزير الداخلية بإقالتهم ولكن هذا لم ينفذ ضارباً المثل على ذلك بقرار ابقاء الرئيس على سليم ابو صفية مديراً عاما لامن المعابر رغم فشله بالانتخابات.
واضاف قائلا انه اشتكى كثيرا للرئيس وللقوى الوطنية معاناته مع وزارة الداخلية .
واتهم الكثير ممن يختطفون الصحافيين والاجانب بانهم من العاملين في الامن الوطني الذين يتبعون الرئيس محمود عباس قائلاً انه لم يعتقل منهم احداً حتى الان بل من ثبت أنه يقوم بهذه الاعمال من العاملين بالداخلية التي تتبع مهام الوزير قال انه تم اعتقالهم ومن فر تم فصله.
وعن المرجعيات للقوى الامنية قال وزير الداخلية ان مرجعية الامن الوطني لأبو مازن والداخلية مرجعيته الداخلية، مضيفاً :"طالبنا ابو مازن بتشكيل المجلس القومي على مدى تسعة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس الذي بإمكانه أن يحدد مرجعية يلقى على عاتقه اتخاذ قرارات مصيرية موحدة ولم يترأس الرئيس الحكومة الحالية رغم مرور 9 شهور عليها".
وأكد الوزير صيام على انه حين بدأت الحكومة الحالية وجدت 140 ألف موظف أمن، عدد كبير منهم يتقاضون مصروفات بقيمة 2.5 مليون دولار شهرياً لا يعملون داخل أجهزة الشرطة بل مفرغون على مكاتب وتنظيمات ولا يتواجدون داخل مقراتهم وبعضهم على بند المقاومة.
وأكد انه حين تسلم الوزارة وجد عددا من مقرات الشرطة لا تصلح للقيام بدورها وتحتاج لترميم وتصليح وصيانة واستحداث مواقع.
ودافع الوزير خلال مؤتمر صحفي عن الحكومة الحالية وجهودها في محاربة ظاهرة الانفلات الامني، قائلاً :"ان هذه الظاهرة ليست وليدة الحكومة الحالية وإنما هي إرث "سيء" لسنوات طويلة"، مشددا على انه حان الوقت ليسمع العالم صوت آخر حول الانتقادات التي كالها الرئيس محمود عباس للحكومة الحالية.
وقال انه ولاول مرة استطاعت الحكومة اعتقال مختطفي صحافيين ولم يحدث ذلك في عهد الحكومة السابقة حين بدأت عمليات اختطاف صحافيين.
ودافع الوزير عن نفسه قائلاً :"أنه حين جاء لشغل منصبه اقسم على ان يكون وزيراً للداخلية والامن الوطني فابلغه الرئيس عباس ان هناك خطراً لان يكون وزيرا للامن الوطني فاكتفى بالقبول بان يكون وزيراً للداخلية".
وقال بانه نزل لمستوى التنسيق للمستشفيات وغير ذلك ليشعر كافة الموظفين بالوزارة بأنه اخ لا وزير ولكن غرفة العمليات لدى الوزارة لم تجتمع إلا بالمواسم فقام باستحداث القوة التنفيذية بما يكفله له القانون إلا أن ذلك لم يعجب العديد وبدأت الانتقادات لها.
واوضح صيام ان ما قاله الرئيس بخصوص حادثة المعبر مع رئيس الوزراء كان فيه مغالطات كتيرة و كنت امل ان لا يتحدث عن رئيس حكومته بهذه الطريقة فالرئيس اكتفي بالاعراب عن اسفه فقط وهو تحدث عن خروج كريم و عودة كريمة و رئيس الوزراء انتظر 3 ساعات حتي سمح له بالدخول.
و اضاف " لقد طلب مدير المعبر من رئيس الوزراء بالنزول حتى يراه الاوربيون و لم يكن احد من الاوربيين موجودا و كأن الامر فقط انزال رئيس الوزراء.
لم ينكر وزير الداخلية وجود فوضى على المعبر و لكنه قال بان من يطلق النار لايطلقه باتجاه الناس لارتكاب مجزرة معتبرا ما قيلعن ذلك مسرحية بانه لا يستحق الرد عليه.
و اوضح وزير الداخلية انه لم يكن يوما قائدا حزبيا فالناطق الاعلامي للوزارة من فتح كما ان التغيرات في المواقع القيادية كانت من ابناء فتح "و قد فرغت كشفا لكتائب شهداء الاقصى و قد اعتقلت متهمين من الجميع".
وحول قول الرئيس ان الاجهزة الامنية تحت امرته قال : لا انكر ذلك بل قال لي الرئيس اذا احتجت الحرس الرئاسي فاتصل به و لكن الامر ليس القول تحت امرتك فقط بل هو ما يجري.
واضاف عندما يتعاون احد معي من الامن الوطني يلاحق و يتم اخراجه من موقعه واصفا ما يجري في المخابرات العامة و الحرس الرئاسي بالتطهير الحزبي.
وانتقد الادارة و التنظيم لانها لم ترد علي مكاتباته منذ شهر ابريل الماضي ومن يشعرو انه يتعامل معه يلاحقوه .
ووصف صيام جريمة قتل الاطفال الثلاته بالبشعه داعيا الى عدم التباكي ومؤكدا اعطاءه الاوامر لكافة الاجهزة الامنية لمتابعة الموضوع وتشكيل خلية امنية رديفة.
واضاف " اتصلت بالمخابرات العامة للمساعدة في التحقيقات و اصدرت امر مفتوحا لكافة الاجهزة الامنية باعتقال أي مشتبه به بالقضية كائنا من كان وان القوة التنفيذية ذهبت و قدمت العزاء للمقدم بهاء بعلوشة و ضعت خدماتها تحت تصرفه للوصول للفاعلين .
و استهجن وزير الداخلية قيام قوات الامن بقمع مسيرة لحماس في الضفة" في حين تقف هذه القوات تتفرج علي اعمال الزعرنه و البلطجة بالضفة و احراق المؤسسات".
وأكد صيام على ان القوة التنفيذية لم تشكل فقط من عناصر حركة حماس بل من الكثير من التنظيمات وشملت ابناء فتح والشعبية والديمقراطية والصاعقة والقيادة العامة وكل من اراد المشاركة وكان الباب مفتوحاً على مصراعيه وهم الان شركاء بالقوة ويتدربون سوياً مع ما يتناسب من المهام التي تناط بهم حيث استشهد منهم 50 عنصراً وقصفت بيوتهم ومقراتهم وسياراتهم.
وتحدث الوزير صيام عن اعتداءات وقعت على وزارات ووزراء وخطف نواب وهذا الامر لم يحدث به شيء حتى اللحظة معربا عن اسفه لان جزءا كبيرا من عناصر الاجهزة الامنية صدرت لهم قرارات فوجئ بها.
ووجه الوزير صيام انتقادات للرئيس عباس لاتخاذه قرارات واجراءات ضد قرارات واجراءات اتخذها هو معتبرا ذلك لا يخدم الامن الداخلي ولا يخدم المصلحة العليا.
واشار الى ان هناك كثير ممن رشحوا انفسهم للانتخابات الاخيرة ولم ينجحوا ابقاهم الرئيس في مناصبهم رغم وجود قرار بفصلهم ومخالفة بقائهم بمناصبهم للقانون وقرار صادر من وزير الداخلية بإقالتهم ولكن هذا لم ينفذ ضارباً المثل على ذلك بقرار ابقاء الرئيس على سليم ابو صفية مديراً عاما لامن المعابر رغم فشله بالانتخابات.
واضاف قائلا انه اشتكى كثيرا للرئيس وللقوى الوطنية معاناته مع وزارة الداخلية .
واتهم الكثير ممن يختطفون الصحافيين والاجانب بانهم من العاملين في الامن الوطني الذين يتبعون الرئيس محمود عباس قائلاً انه لم يعتقل منهم احداً حتى الان بل من ثبت أنه يقوم بهذه الاعمال من العاملين بالداخلية التي تتبع مهام الوزير قال انه تم اعتقالهم ومن فر تم فصله.
وعن المرجعيات للقوى الامنية قال وزير الداخلية ان مرجعية الامن الوطني لأبو مازن والداخلية مرجعيته الداخلية، مضيفاً :"طالبنا ابو مازن بتشكيل المجلس القومي على مدى تسعة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس الذي بإمكانه أن يحدد مرجعية يلقى على عاتقه اتخاذ قرارات مصيرية موحدة ولم يترأس الرئيس الحكومة الحالية رغم مرور 9 شهور عليها".
وأكد الوزير صيام على انه حين بدأت الحكومة الحالية وجدت 140 ألف موظف أمن، عدد كبير منهم يتقاضون مصروفات بقيمة 2.5 مليون دولار شهرياً لا يعملون داخل أجهزة الشرطة بل مفرغون على مكاتب وتنظيمات ولا يتواجدون داخل مقراتهم وبعضهم على بند المقاومة.
وأكد انه حين تسلم الوزارة وجد عددا من مقرات الشرطة لا تصلح للقيام بدورها وتحتاج لترميم وتصليح وصيانة واستحداث مواقع.