خبراء يناقشون ملف العائلات المشتتة بين الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 15/04/2012 ( آخر تحديث: 15/04/2012 الساعة: 14:57 )
غزة- معا - نظمت شبكة المنظمات الأهلية اليوم ورشة عمل حول حملة الضغط والمناصرة " جمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ", ضمن مشروع " تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون في قطاع غزة " بحضور عدد من مدراء ومندوبي/ات المؤسسات, ومجتمعيين وعدد من الإعلاميين.
و أوضحت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الباحثة القانونية زينب الغنيمي ضمن ورقة عمل قدمتها بعنوان " قضايا وحالات محرومة من حق جمع الشمل " أن تشتيت العائلات الفلسطينية يعتبر أحد النتائج المباشرة للسياسات الإسرائيلية والقوانين التي تمنع حرية الحركة للفلسطينيين المعاناة الحالية لمئات من الأسر الفلسطينية من التشتت والحرمان من الاستقرار حيث أدت تلك السياسات إلى انقلاب في أوضاع العائلات من حياة كريمة مستقرة إلى حياة يملؤها التشتت والحرمان بين الأزواج وبين الأطفال حيث تدفع النساء على وجه الخصوص ثمناً باهظاً نتيجة هذه الأوضاع, ويزيد من هذه المعاناة اختلاف وتعدد القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية والقوانين الإسرائيلية من ناحية ثانية, بحيث أصبحت قضية لم الشمل لهذه العائلات المشتتة بين شطري الوطن غزة والضفة الغربية وأيضا الأراضي المحتلة في العام 1948 من القضايا المؤلمة والمعقدة.
وأكدت الغنيمي على أن مشكلة العائلات المشتتة تكمن في ثلاثة قضايا هي : اختلاف القوانين حيث أن الشعب الفلسطيني يخضع لعدد مختلف من القوانين اعتماداً على أي جزء من الأراضي من الأجزاء الثلاثة يعيشون فيها (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 –إسرائيل), وتنفيذ قرارات المحاكم, و القوانين والإجراءات الإسرائيلية أي أنه عند حدوث مشكلات في عدم القدرة على التواصل بين الزوجين وفي حال حدوث الطلاق تنشأ المشكلات بخصوص الحقوق المترتبة على الطلاق و بخصوص الأطفال فقد يتم فصلهم نهائياً عن الأم إما بسبب القرار الصادر عن المحكمة وفقا للقانون المطبق أو بسبب الجهة المخولة تنفيذ القرار حسب الاختصاص المكاني.
وأشارت الغنيمي إلى أن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يقوم بالشراكة مع مركز الإرشاد القانوني بالضفة الغربية ومركز القدس للنساء بالقدس بتنفيذ مشروع ( العائلات المشتتة في ظل تنازع التشريعات " بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، و مؤسسة المجتمع المفتوح OSI, والذي من خلاله يتم السعي إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه هذه العائلات, وقد تم توثيق عدد ( 40) حالة لدى مركز الأبحاث من مختلف مناطق قطاع وهي الحالات التي تندرج ضمن تشتت العائلات بين قطاع غزة وأراضي عام 1948.
و أوضحت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الباحثة القانونية زينب الغنيمي ضمن ورقة عمل قدمتها بعنوان " قضايا وحالات محرومة من حق جمع الشمل " أن تشتيت العائلات الفلسطينية يعتبر أحد النتائج المباشرة للسياسات الإسرائيلية والقوانين التي تمنع حرية الحركة للفلسطينيين المعاناة الحالية لمئات من الأسر الفلسطينية من التشتت والحرمان من الاستقرار حيث أدت تلك السياسات إلى انقلاب في أوضاع العائلات من حياة كريمة مستقرة إلى حياة يملؤها التشتت والحرمان بين الأزواج وبين الأطفال حيث تدفع النساء على وجه الخصوص ثمناً باهظاً نتيجة هذه الأوضاع, ويزيد من هذه المعاناة اختلاف وتعدد القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية والقوانين الإسرائيلية من ناحية ثانية, بحيث أصبحت قضية لم الشمل لهذه العائلات المشتتة بين شطري الوطن غزة والضفة الغربية وأيضا الأراضي المحتلة في العام 1948 من القضايا المؤلمة والمعقدة.
وأكدت الغنيمي على أن مشكلة العائلات المشتتة تكمن في ثلاثة قضايا هي : اختلاف القوانين حيث أن الشعب الفلسطيني يخضع لعدد مختلف من القوانين اعتماداً على أي جزء من الأراضي من الأجزاء الثلاثة يعيشون فيها (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 –إسرائيل), وتنفيذ قرارات المحاكم, و القوانين والإجراءات الإسرائيلية أي أنه عند حدوث مشكلات في عدم القدرة على التواصل بين الزوجين وفي حال حدوث الطلاق تنشأ المشكلات بخصوص الحقوق المترتبة على الطلاق و بخصوص الأطفال فقد يتم فصلهم نهائياً عن الأم إما بسبب القرار الصادر عن المحكمة وفقا للقانون المطبق أو بسبب الجهة المخولة تنفيذ القرار حسب الاختصاص المكاني.
وأشارت الغنيمي إلى أن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يقوم بالشراكة مع مركز الإرشاد القانوني بالضفة الغربية ومركز القدس للنساء بالقدس بتنفيذ مشروع ( العائلات المشتتة في ظل تنازع التشريعات " بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، و مؤسسة المجتمع المفتوح OSI, والذي من خلاله يتم السعي إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه هذه العائلات, وقد تم توثيق عدد ( 40) حالة لدى مركز الأبحاث من مختلف مناطق قطاع وهي الحالات التي تندرج ضمن تشتت العائلات بين قطاع غزة وأراضي عام 1948.