الاحتلال يغلق اراضي بيت فوريك الزراعية ويمنع اصحابها من الوصول اليها
نشر بتاريخ: 15/04/2012 ( آخر تحديث: 15/04/2012 الساعة: 21:50 )
بيت لحم- معا- منعت قوات الاحتلال الاسرائيلية مزارعين فلسطينيين من قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس من العمل في اراضيهم الزراعية القريبة من البؤر الاستيطانية لمدة عاميين متتاليين دون أي امر عسكري او قرار قضائي وفقا لما اوردته اليوم الاحد، صحيفة "هارتس" الناطقة بالعبرية مستندا للجواب الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية للمحكمة العليا ردا على التماس المزارعين وسكان القرية الفلسطينية.
وتقع اراضي القرية الفلسطينية بمحاذاة سلسلة البؤر الاستيطانية التي اقامها مستوطنون على مدى السنوات العشر الماضي بالقرب من مستوطنة "ايتمار" ويطلق على سلسلة البؤر اسم "غفعات هغدعونيم" ومنذ عام 2010 بدأ جنود الاحتلال بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم الا بعد تنسيق مسبق مع الجيش الامر الذي اجبر رئيس المجلس المحلي في القرية الى تقديم التماس للمحكمة العليا وبواسطة المحامي "ميخائيل سفراد وشلومو زكريا"، وطلب العام الماضي تاريخ تقديم الالتماس من المحكمة بأصدار امر يجبر الجيش على السماح للمزارعين الوصول الى اراضيهم والعمل فيها.
مقبل عشرة ايام قدمت "الدولة" اعلانا ادعت فيه بوجود مسوغات منطقية تبرر منع المزارعين بحجة محاذاة حقولهم للبؤرة الاستيطانية التابعة لمستوطنة ايتمار فيما اكدت ممثلة "الدولة في جلسة اللتماس" شوش شيلي بان المنع تم دون وجود امر عسكري وفقا للقواعد المرعية وان قائد المنطقة الجنوبية لم يوقع مثل هذا الامر سوى في شهر اذار الماضي حيث اصدر امرا باغلاق المنطقة ومنع الدخول اليها الا بعد اجراء تنسيق مسبق على الاقل.
وبررت "الدولة" في اعلان جوابها للمحكمة قرار قائد المنطقة الوسطى اغلاق المنطقة بقولها "على ضوء الاوضاع الامنية المعقدة السائدة في منطقة " غفعات هغدعنيوم" فقد تم رسم خريطة المنطقة الفاصل بما يراعي الاوضاع الجغرافية والطبوغرافية بما يلائم عرض المنطقة الفاصلة التي تبدأ من اول بيت في البؤرة الاستيطانية وحتى قرية بيت فوريك مع مراعاة والاهتمام بجميع العوامل ذات العلاقة".
وجاء من الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ردا على تقرير هأرتس "قتل خلال العقد الماضي 15 اسرائيليا من سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية القريبة من بيت فوريك بينهم طفلان واصيب عددا اخر بجراح اضافة الى العديد من العمليات "الارهابية"، فقد تقرر الزام الفلسطينيين الذين يريدون الاقتراب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية بتنسيق قدومهم للمنطقة مسبقا وكما جاء في رد "الدولة" اتخذ قرار مماثلة في الفترة الماضية لكنه لم يثبت بأمر عسكري رسمي ".
وتقع اراضي القرية الفلسطينية بمحاذاة سلسلة البؤر الاستيطانية التي اقامها مستوطنون على مدى السنوات العشر الماضي بالقرب من مستوطنة "ايتمار" ويطلق على سلسلة البؤر اسم "غفعات هغدعونيم" ومنذ عام 2010 بدأ جنود الاحتلال بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم الا بعد تنسيق مسبق مع الجيش الامر الذي اجبر رئيس المجلس المحلي في القرية الى تقديم التماس للمحكمة العليا وبواسطة المحامي "ميخائيل سفراد وشلومو زكريا"، وطلب العام الماضي تاريخ تقديم الالتماس من المحكمة بأصدار امر يجبر الجيش على السماح للمزارعين الوصول الى اراضيهم والعمل فيها.
مقبل عشرة ايام قدمت "الدولة" اعلانا ادعت فيه بوجود مسوغات منطقية تبرر منع المزارعين بحجة محاذاة حقولهم للبؤرة الاستيطانية التابعة لمستوطنة ايتمار فيما اكدت ممثلة "الدولة في جلسة اللتماس" شوش شيلي بان المنع تم دون وجود امر عسكري وفقا للقواعد المرعية وان قائد المنطقة الجنوبية لم يوقع مثل هذا الامر سوى في شهر اذار الماضي حيث اصدر امرا باغلاق المنطقة ومنع الدخول اليها الا بعد اجراء تنسيق مسبق على الاقل.
وبررت "الدولة" في اعلان جوابها للمحكمة قرار قائد المنطقة الوسطى اغلاق المنطقة بقولها "على ضوء الاوضاع الامنية المعقدة السائدة في منطقة " غفعات هغدعنيوم" فقد تم رسم خريطة المنطقة الفاصل بما يراعي الاوضاع الجغرافية والطبوغرافية بما يلائم عرض المنطقة الفاصلة التي تبدأ من اول بيت في البؤرة الاستيطانية وحتى قرية بيت فوريك مع مراعاة والاهتمام بجميع العوامل ذات العلاقة".
وجاء من الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ردا على تقرير هأرتس "قتل خلال العقد الماضي 15 اسرائيليا من سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية القريبة من بيت فوريك بينهم طفلان واصيب عددا اخر بجراح اضافة الى العديد من العمليات "الارهابية"، فقد تقرر الزام الفلسطينيين الذين يريدون الاقتراب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية بتنسيق قدومهم للمنطقة مسبقا وكما جاء في رد "الدولة" اتخذ قرار مماثلة في الفترة الماضية لكنه لم يثبت بأمر عسكري رسمي ".