صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المواصلات

رام الله- معا- عقد صندوق النفقة الفلسطيني ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المواصلات وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" والذي يهدف في جوهره إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون كما مبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتم افتتاح الورشة من قبل الشيخ يوسف ادعيس رئيس مجلس ادارة الصندوق ورئيس المحكمة العليا الشرعية، والذي أكد بدوره على أهمية التشبيك وتطوير اليات ملاحقة ومتابعة المحكوم عليهم بالنفقة وذلك لاسترداد أموال الصندوق على اعتبار انها اموال عامة بالاضافة ان استرداد الاموال تحافظ على استمرارية وديمومة عمل الصندوق، وذكر بانه لا بد من زيادة موارد الصندوق وذلك بتعديل قانون الصندوق للاضافة رسوم من وزارات مختلفة منها وزارة الداخلية والمواصلات لضمان دخل ثابت للصندوق

وفي نهاية كلمته عبر الشيخ ادعيس عن امتنانه وشكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المواصلات ممثلا بوزيرها الدكتور سعدي الكرنز لدعمهم لصندوق النفقة الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة تجربة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة صندوق النفقة التونسي، مؤكدا أن صندوق النفقة الفلسطيني يهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري.

واشار بان الصندوق عليه ت بعد أن كانت ذات الفئات التي تشكل النساء غالبيتها تنتظر سنوات طويلة أمام دوائر التنفيذ أو دوائر الإجراء مما يزيد من المعاناة على اختلافها ويعمق القهر الذي لا بد سيترجم إلى آثار نفسية واجتماعية لا تحمد عقباها.

اما وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز والذي يعتبر من الشخصيات الوطنية الداعمة لصندوق النفقة منذ نشاته كما عبرت الاستاذة فاطمة المؤقت مدير عام الصندوق والتي تتطلع الى تطوير ومأسسة العلاقة ما بين الصندوق والوزارة وتجسديها على ارض الواقع، وفي كلمة الدكتور سعدي الكرنز اكد على اهمية دور الصندوق في المجتمع بما ان النفقة تعتبر المورد المالي الرئيسي والوحيد لكثير من العائلات الفلسطينية، وذكر بان وزارة المواصلات تقدم جميع الامكانيات لتمكين الصندوق من ملاحقة ومتابعة المحكوم عليهم وذلك من خلال ربط الالكتروني ما بين الصندوق ووزارة المواصلات للاستعلام عن الاموال المسجلة لديها للمحكوم عليهم لضمان مساءلة وملاحقتهم جزائيا.

وتناولت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني المحامية فاطمة المؤقت جملة الأسباب التي أوجبت إصدار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون صندوق النفقة الفلسطيني، من بينها ندرة أحكام النفقة المنفذة في دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الفلسطينية، والتي لم تتجاوز وفقا للإحصائيات الرسمية نسبة 7 في المئة من عدد الأحكام المطروحة للتنفيذ.

ونوهت المؤقت إلى أن فلسفة قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 تقوم على أساس "إستدانة النساء المحكوم لهن بالنفقة، المتعذر تنفيذها على المحكوم عليه، من هذا الصندوق بالقدر المحكوم به، ويقوم الصندوق نفسه بالتحصيل من المحكوم عليه بالنفقة لاحقا ويتم تحميله غرامة مالية بقيمة 5 في المئة من المبلغ المصروف من الصندوق".

واشارت إلى أن "موازنة صندوق النفقة تقوم على الإيرادات المتأتية من الرسوم على عقود الزواج أو الطلاق وقيمتها 5 دنانير أردنية، ورسم دينار أردني واحد عن كل مصادقة على العقود المذكورة، بالإضافة للمبالغ المحصلة من المحكوم عليهم إلى جانب المنح والهبات للصندوق والموازنة المخصصة من الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية وفقا للقانون والتي لم يتم إعمالها منذ إنشاء الصندوق".

وذكرت المؤقت بعض الاشكاليات التي يواجهها الصندوق ومن ضمنها زيادة التوسع الطبيعي للفئات المستفيدة من الصندوق بالمقارنة مع الثبات النسبي لموارد الصندوق، وبالاضافة الى استراجع اموال الصندوق وغياب نظام موحد للكشف عن اموال المحكوم عليهم لغايات تتبعهم وملاحقتهم ، ويسبق مرحلة التتبع الاستعلام عن تلك الاموال اجراء اولي وبنهاية كلمتها اوصت باهمية مبادرة زيادة موارد الصندوق وتطوير اليات عمل الصندوق لاسترداد أمواله
اما الاستاذة لبنى كاتبة مستشارة الصندوق والممثلة عن مجموعة ايكوتي عرضت اهمية وفكرة المشروع التي تشمل تدريب المحاميات على قانون التنفيذ والقوانين ذات العلاقة بعمله، واعداد دليل لتوحيد اجراءات العمل والخروج بالاضافة الى مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة والجهات الرسمية المختلفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون عبر صياغة مذكرات مع الجهات ذات العلاقة.

وانصبت مداخلات المشاركات والمشاركين على أهمية دور الصندوق ودور وزارة المواصلات لتمكينه من استرداد اموال وتم الاتفاق على عدة قضايا سيتم بلورتها وذكرها في مذكرة التفاهم ومن اهمها تعليق ترخيص المركبات المحجوز عليها.