كلية الآداب بجامعة الأزهر بغزة تنظم ندوة بعنوان الواقع البيئي ودور الإعلام في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 19/12/2006 ( آخر تحديث: 19/12/2006 الساعة: 14:34 )
غزة- معا- نظم قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الأزهر بغزة أول أمس ندوة تحت عنوان "الواقع البيئي ودور الإعلام في قطاع غزة" وذلك بقاعة المؤتمرات المركزية بالجامعة "، حيث استضافت الندوة للحديث في هذا الموضوع كل من الدكتور حسن السردي المستشار البيئي في سلطة المياه، الدكتور منصور اللوح عضو هيئة التدريس بالقسم، بحضور الدكتور صبحي الأستاذ رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة القسم.
وافتتحت الندوة بكلمة د.الأستاذ رحب خلالها بالضيوف، موضحا ضرورة تنظيم العديد من الندوات بالجامعة لما تعود به من النفع على الطالب حيث إثراء معرفته وثقافته، وأضاف قائلا " في ظل تفاقم مشكلة الكثافة السكانية وضغطها على الموارد الطبيعية في قطاع غزة لتعد من أكبر الكثافات على مستوى العالم بات من الضروري العمل على التفكير في وضع حلول تخفف من حدتها، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتخصيص مساحة في الإعلام لتتناول الأخطار البيئية في قطاع غزة والعمل على سن القوانين والتشريعات التي تخدم البيئة وتساهم في الحفاظ عليها "
من جانبه تحدث د. اللوح بالتفصيل عن الواقع البيئي في قطاع غزة والخطر المحدق الناجم عن تلوث الهواء والماء والتربة، موضحا أن مساحة قطاع غزة ضئيلة أمام التحديات العديدة التي يواجهها، والتي من أهمها تلوث المياه الناجم عن مواسم الأمطار المحدودة، مواسم الجفاف المتتالية مما يؤثر على كمية المياه، لا سيما وأن نصيب الفرد الواحد من المياه المتاحة في قطاع غزة( 3 لتر) في اليوم أي ما يعادل(93 لتر)من المياه يوميا، بالإضافة إلى آبار الصرف الصحي الموجودة في المناطق المنخفضة التي تتوفر فيها المياه العذبة، مشيرا إلى أن المياه في فلسطين كمية محدودة ونوعية متدنية وأن 95% من المياه غير صالحة للاستعمال.
وعن تلوث التربة أردف د. اللوح " أن أبرز الملوثات والمخاطر التي تهاجم التربة في فلسطين عامل التجريف الذي تتعرض لها التربة من قبل جرافات الاحتلال بحيث بلغ حجم التجريف من عام 1999م إلى عام 2005م ( 48 ألف دونم )، أيضا البناء على حساب الأراضي الزراعية بنسبة 45%، بالإضافة إلى المخصبات الزراعية، المعادن السامة، مياه الصرف الصحي وما يتسرب منها من غازات سامة خاصة غاز الميثان، المبيدات الحشرية التي تستخدم بنسبة48 ألف طن كيماوي، ومبيدات الآفات الزراعية بنسبة 206طن لرش الفواكه والخضروات، مما يتسبب بشكل أساسي في تدهور التربة والصحة، والمياه، أيضا التلوث الذي لحق بساحل البحر من خلال ضخ مياه المجاري بداخله، إضافة إلى برك الصرف الصحي الواقعة شمالي قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بتلوث الهواء فأضاف "يرجع تلوث الهواء وتدني نوعيته في قطاع غزة إلى مصادر مختلفة منها الأنشطة الصناعية التي تشكل نسبة 11% من الدخان المنبعث في الهواء يوميا، وكذلك 3.2%من الغبار و25%غازات ودخان ناجمة عن حرق النفايات،الطرق الغير معبدة تشكل نسبة 76%من الغبار في الهواء بالإضافة إلى النمط العمراني المتبع والملحوظ على الساحل مما يشكل مصدات للهواء النقي القادم من البحر.
من ناحيته بدأ د. السردي حديثه قائلا "الواقع السياسي الصحي الجيد ينجم عنه بيئة صحية جيدة" مؤكدا أن خطورة المشاكل البيئية تراكمية ومن غير المنطقي القول بأنه يمكن القضاء عليها بشكل نهائي لكن بالامكان وضع الحلول للتخفيف من حدتها، والمحافظة على ما تبقى جيدا منها، والا فان الصراع الفلسطيني منذ الأزل والقائم حتى الآن لاسترداد الأرض لن يكون ذا قيمة إذا ما تم استرجاع مكان ملوث غير صالح للحياة، مشيرا إلى أن مشكلة تلوث البيئية في قطاع غزة مرعبة إلى حد بلغ أن الاستراتيجية التي توصلت إليها سلطة المياه للتخفيف من حدتها وليس القضاء عليها حتى الآن هي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
في السياق نفسه أوضح د. السردي، أن مشكلات الإعلام البيئي تتلخص في عدم توفر المعلومات للجمهور ولوسائل الإعلام بشكل كاف، اعتماد الوسائل التقليدية مع عدم تكيف الوسائط العصرية الحديثة التي تتناغم وتتناسق مع العصر الرقمي لمواكبة التطور المعلوماتي والمعرفي، كما أن الإعلام البيئي كتخصص وكمجال إعلامي استراتيجي في مرحلته الجنينية يعاني من غياب استراتيجية إعلامية بيئية، أيضا عدم تحديد أولويات مجالات الرسائل الإعلامية البيئية، كالتركيز على المشكلة المائية أو النفايات الصلبة وآثارها، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الإعلاميين والقائمين بالاتصال من جهة والمؤسسات البيئية من جهة أخرى، النقص الشديد في الميزانيات وضعف الإمكانيات البشرية على حد سواء نتيجة للغياب البيئي في المجتمع لدى الفئات المختلفة من المجتمع بل و لدى صناع القرار، غياب المنهاج الإعلامي الواضح للتعامل مع القضايا البيئية المختلفة، وتفشى ظاهرة اللامبالاة وعدم الاهتمام الكافي بالقضايا البيئية في المجتمع سواء على الصعيد الفردي أو العائلي أو المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو السياسي أو المسجد.
واستطرد من هنا تتحدد مهام الإعلام البيئي في تشجيع السلوك البيئي الايجابي عند الفرد والجماعات والمؤسسات وكذلك العمل على تبني وضع وتطوير برامج تعليمية وتربوية على مستوى المؤسسات التعليمية لحماية البيئة ونشر الثقافة والسلوك البيئي الناضج الواعي، وتتضح مدى أهمية تربية النشأ منذ نعومة أضافرهم على معرفة البيئة وأصولها وأهميتها، وعندها سينمو ويترعرع ويكبر عل احترام البيئة وحبها وبالتالي يعمل على المحافظة عليها وهو السلوك الحضاري الذي نتمناه.
أما عن معوقات وجود الإعلام البيئي فأوضح د. السردي أنها تتمثل في أن التخصص في العلوم البيئية في العالم تخصص جديد نسبيا ضمن التخصصات البيئية الكثيرة، وأنه عند تناول البعد البيئي لمشكلة رئيسية فذلك يتطلب الإلمام بتخصصات أخرى لان قضايا البيئة ذات أبعاد متداخلة مع الاقتصاد والتنمية والاجتماع والسياسة، الزمن المطلوب لكتابة تقرير صحافي بيئي يستغرق وقتا أطول لمراجعة بعض الأمور الفنية والعلمية والإحصائية، طبيعة المشكلة البيئية لا تشكل سبقا صحفيا إلا إذا تعلقت بكارثة بيئية أو بأضرار فادحة ناتجة عن التلوث، القضايا البيئية تثير معها سياسات صاحب القرار من القطاع الخاص الذين قد تتعارض مصالحهم مع حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التناول الإعلامي لقضايا البيئة اتسم بخاصيتين أساسيتين وهما التركيز على الرسالة الإعلامية المتخصصة محددة الانتشار والتي تخاطب فئة العلماء المتخصصين والمعنيين بدراسة المواضيع البيئية بصورة متخصصة، اهتمام وسائل الإعلام واسعة الانتشار بالتغطية الإعلامية الإخبارية مع إهمال البحوث المعنية بقضايا البيئة إضافة إلى نشر الحوادث المهمة التي قد تقع هنا أو هنا والتي ينتج عنها أضرار بالبيئة.
وخلصت الندوة بعد نقاش طويل بين الطلبة والمحاضرين إلى عدة نتائج أهمها، أن التغيير يجب أن يحدث من الناس أنفسهم من خلال عدة وسائل وأساليب أهمها ضرورة إيجاد إعلام بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفة والمعلومات، الإسهام الإعلامي في إيجاد وعي وطني بيئي يحدد السلوك ويتعامل مع البيئية في مختلف القطاعات، وأخيرا أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في معالجة المشكلات البيئية.
وافتتحت الندوة بكلمة د.الأستاذ رحب خلالها بالضيوف، موضحا ضرورة تنظيم العديد من الندوات بالجامعة لما تعود به من النفع على الطالب حيث إثراء معرفته وثقافته، وأضاف قائلا " في ظل تفاقم مشكلة الكثافة السكانية وضغطها على الموارد الطبيعية في قطاع غزة لتعد من أكبر الكثافات على مستوى العالم بات من الضروري العمل على التفكير في وضع حلول تخفف من حدتها، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتخصيص مساحة في الإعلام لتتناول الأخطار البيئية في قطاع غزة والعمل على سن القوانين والتشريعات التي تخدم البيئة وتساهم في الحفاظ عليها "
من جانبه تحدث د. اللوح بالتفصيل عن الواقع البيئي في قطاع غزة والخطر المحدق الناجم عن تلوث الهواء والماء والتربة، موضحا أن مساحة قطاع غزة ضئيلة أمام التحديات العديدة التي يواجهها، والتي من أهمها تلوث المياه الناجم عن مواسم الأمطار المحدودة، مواسم الجفاف المتتالية مما يؤثر على كمية المياه، لا سيما وأن نصيب الفرد الواحد من المياه المتاحة في قطاع غزة( 3 لتر) في اليوم أي ما يعادل(93 لتر)من المياه يوميا، بالإضافة إلى آبار الصرف الصحي الموجودة في المناطق المنخفضة التي تتوفر فيها المياه العذبة، مشيرا إلى أن المياه في فلسطين كمية محدودة ونوعية متدنية وأن 95% من المياه غير صالحة للاستعمال.
وعن تلوث التربة أردف د. اللوح " أن أبرز الملوثات والمخاطر التي تهاجم التربة في فلسطين عامل التجريف الذي تتعرض لها التربة من قبل جرافات الاحتلال بحيث بلغ حجم التجريف من عام 1999م إلى عام 2005م ( 48 ألف دونم )، أيضا البناء على حساب الأراضي الزراعية بنسبة 45%، بالإضافة إلى المخصبات الزراعية، المعادن السامة، مياه الصرف الصحي وما يتسرب منها من غازات سامة خاصة غاز الميثان، المبيدات الحشرية التي تستخدم بنسبة48 ألف طن كيماوي، ومبيدات الآفات الزراعية بنسبة 206طن لرش الفواكه والخضروات، مما يتسبب بشكل أساسي في تدهور التربة والصحة، والمياه، أيضا التلوث الذي لحق بساحل البحر من خلال ضخ مياه المجاري بداخله، إضافة إلى برك الصرف الصحي الواقعة شمالي قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بتلوث الهواء فأضاف "يرجع تلوث الهواء وتدني نوعيته في قطاع غزة إلى مصادر مختلفة منها الأنشطة الصناعية التي تشكل نسبة 11% من الدخان المنبعث في الهواء يوميا، وكذلك 3.2%من الغبار و25%غازات ودخان ناجمة عن حرق النفايات،الطرق الغير معبدة تشكل نسبة 76%من الغبار في الهواء بالإضافة إلى النمط العمراني المتبع والملحوظ على الساحل مما يشكل مصدات للهواء النقي القادم من البحر.
من ناحيته بدأ د. السردي حديثه قائلا "الواقع السياسي الصحي الجيد ينجم عنه بيئة صحية جيدة" مؤكدا أن خطورة المشاكل البيئية تراكمية ومن غير المنطقي القول بأنه يمكن القضاء عليها بشكل نهائي لكن بالامكان وضع الحلول للتخفيف من حدتها، والمحافظة على ما تبقى جيدا منها، والا فان الصراع الفلسطيني منذ الأزل والقائم حتى الآن لاسترداد الأرض لن يكون ذا قيمة إذا ما تم استرجاع مكان ملوث غير صالح للحياة، مشيرا إلى أن مشكلة تلوث البيئية في قطاع غزة مرعبة إلى حد بلغ أن الاستراتيجية التي توصلت إليها سلطة المياه للتخفيف من حدتها وليس القضاء عليها حتى الآن هي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
في السياق نفسه أوضح د. السردي، أن مشكلات الإعلام البيئي تتلخص في عدم توفر المعلومات للجمهور ولوسائل الإعلام بشكل كاف، اعتماد الوسائل التقليدية مع عدم تكيف الوسائط العصرية الحديثة التي تتناغم وتتناسق مع العصر الرقمي لمواكبة التطور المعلوماتي والمعرفي، كما أن الإعلام البيئي كتخصص وكمجال إعلامي استراتيجي في مرحلته الجنينية يعاني من غياب استراتيجية إعلامية بيئية، أيضا عدم تحديد أولويات مجالات الرسائل الإعلامية البيئية، كالتركيز على المشكلة المائية أو النفايات الصلبة وآثارها، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الإعلاميين والقائمين بالاتصال من جهة والمؤسسات البيئية من جهة أخرى، النقص الشديد في الميزانيات وضعف الإمكانيات البشرية على حد سواء نتيجة للغياب البيئي في المجتمع لدى الفئات المختلفة من المجتمع بل و لدى صناع القرار، غياب المنهاج الإعلامي الواضح للتعامل مع القضايا البيئية المختلفة، وتفشى ظاهرة اللامبالاة وعدم الاهتمام الكافي بالقضايا البيئية في المجتمع سواء على الصعيد الفردي أو العائلي أو المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو السياسي أو المسجد.
واستطرد من هنا تتحدد مهام الإعلام البيئي في تشجيع السلوك البيئي الايجابي عند الفرد والجماعات والمؤسسات وكذلك العمل على تبني وضع وتطوير برامج تعليمية وتربوية على مستوى المؤسسات التعليمية لحماية البيئة ونشر الثقافة والسلوك البيئي الناضج الواعي، وتتضح مدى أهمية تربية النشأ منذ نعومة أضافرهم على معرفة البيئة وأصولها وأهميتها، وعندها سينمو ويترعرع ويكبر عل احترام البيئة وحبها وبالتالي يعمل على المحافظة عليها وهو السلوك الحضاري الذي نتمناه.
أما عن معوقات وجود الإعلام البيئي فأوضح د. السردي أنها تتمثل في أن التخصص في العلوم البيئية في العالم تخصص جديد نسبيا ضمن التخصصات البيئية الكثيرة، وأنه عند تناول البعد البيئي لمشكلة رئيسية فذلك يتطلب الإلمام بتخصصات أخرى لان قضايا البيئة ذات أبعاد متداخلة مع الاقتصاد والتنمية والاجتماع والسياسة، الزمن المطلوب لكتابة تقرير صحافي بيئي يستغرق وقتا أطول لمراجعة بعض الأمور الفنية والعلمية والإحصائية، طبيعة المشكلة البيئية لا تشكل سبقا صحفيا إلا إذا تعلقت بكارثة بيئية أو بأضرار فادحة ناتجة عن التلوث، القضايا البيئية تثير معها سياسات صاحب القرار من القطاع الخاص الذين قد تتعارض مصالحهم مع حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التناول الإعلامي لقضايا البيئة اتسم بخاصيتين أساسيتين وهما التركيز على الرسالة الإعلامية المتخصصة محددة الانتشار والتي تخاطب فئة العلماء المتخصصين والمعنيين بدراسة المواضيع البيئية بصورة متخصصة، اهتمام وسائل الإعلام واسعة الانتشار بالتغطية الإعلامية الإخبارية مع إهمال البحوث المعنية بقضايا البيئة إضافة إلى نشر الحوادث المهمة التي قد تقع هنا أو هنا والتي ينتج عنها أضرار بالبيئة.
وخلصت الندوة بعد نقاش طويل بين الطلبة والمحاضرين إلى عدة نتائج أهمها، أن التغيير يجب أن يحدث من الناس أنفسهم من خلال عدة وسائل وأساليب أهمها ضرورة إيجاد إعلام بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفة والمعلومات، الإسهام الإعلامي في إيجاد وعي وطني بيئي يحدد السلوك ويتعامل مع البيئية في مختلف القطاعات، وأخيرا أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في معالجة المشكلات البيئية.