مطالبة بإستثناء جثامين الشهداء من خطة دفن 8000 جثة وعضو من "ابو كبير"
نشر بتاريخ: 17/04/2012 ( آخر تحديث: 17/04/2012 الساعة: 20:57 )
القدس - معا - طالبت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال بإستثناء جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب من الخطة التي أعلن عنها معهد الطب الشرعي الإسرائيلي "أبو كبير" بعنوان "الدفن بكرامة" والتي سيتم بمقتضاها الشروع بدفن 8000 جثة وعضو بشري كان يحتفظ بها المعهد المذكور داخل أوعية زجاجية منذ العام 2000 في مقبرة جماعية.
وقالت الحملة في بيان لها أصدرته تعقيبا على ما نشره موقع صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، إن مثل هذا القرار هو إمعان من حكومة إسرائيل في تحديها للقانون الدولي الإنساني، ولما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم حكومة إسرائيل بإعادة جثامين ضحايا حروبها من الفلسطينيين والعرب إلى بلدان مواطنة هؤلاء الشهداء أو إلى عائلاتهم فور مطالبتهم بها.
وشدد بيان قيادة الحملة على مطالبة حكومة إسرائيل بوقف قرارها بتجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية يوم الثالث من شهر تموز عام 2011، والذي قضى بالإفراج الفوري عن 84 جثمانا لشهداء فلسطينيين، يتلوه وخلال شهرين من تاريخه الإفراج عن 102 من الجثامين.
وأوضح بيان الحملة أن قرار حكومة إسرائيل دفن 8000 جثمان وعضو بشري في مقبرة جماعية، يسمح بعدها للعائلات التي ترغب في استرداد جثمان الفرد الذي يخصها مقابل تحمل هذه العائلات التكاليف المالية عن هذه العملية، هو تنكر لواجبات حكومة إسرائيل التي يلزمها القانون الدولي بالاحتفاظ بجثامين ضحايا حروبها في أماكن معروفة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتعرف على هوية الجثمان إلى جانب الاحتفاظ بممتلكاته ومقتنياته الشخصية وإعادتها عند إعادة الجثمان لذويه، وأن تتحمل كافة التكاليف المادية المترتبة عن ذلك.
وكان قد عرض معهد الطب الشرعي الاسرائيلي "ابو كبير"، الاحد خطة حملت اسم "الدفن بكرامة" تتضمن دفت 8000 جثة وعضو بشري كان يحتفظ بها المعهد داخل اوعية زجاجية على ان يبدأ تنفيذ الخطة يوم غد الاثنين علما بان الجثث والاعضاء البشرية محفوظة داخل المعهد من عام 2000 وفقا لموقع هارتس الالكتروني الناطق بالعبرية الذي اورد النبأ.
وتقضي الخطة بدفن معظم الجثث والاعضاء في قبر جماعي على ان يسمح للعائلات الراغبة بدفن رفات اقربائهم بفتح القبر الجماعي واجراء عملية الدفن المطلوبة مقابل الاف الشواقل.
وتم تصنيف الجثث والاعضاء البشرية المحفوظة دون سبب معروف وفقا لانتمائهم الديني فهناك اليهود والمسلمين والمسيحيين ومن لا دين له دون ان يفصل المعهد اعداد مفصلة تتعلق بهذا التصنيف.
وقالت الحملة في بيان لها أصدرته تعقيبا على ما نشره موقع صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، إن مثل هذا القرار هو إمعان من حكومة إسرائيل في تحديها للقانون الدولي الإنساني، ولما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم حكومة إسرائيل بإعادة جثامين ضحايا حروبها من الفلسطينيين والعرب إلى بلدان مواطنة هؤلاء الشهداء أو إلى عائلاتهم فور مطالبتهم بها.
وشدد بيان قيادة الحملة على مطالبة حكومة إسرائيل بوقف قرارها بتجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية يوم الثالث من شهر تموز عام 2011، والذي قضى بالإفراج الفوري عن 84 جثمانا لشهداء فلسطينيين، يتلوه وخلال شهرين من تاريخه الإفراج عن 102 من الجثامين.
وأوضح بيان الحملة أن قرار حكومة إسرائيل دفن 8000 جثمان وعضو بشري في مقبرة جماعية، يسمح بعدها للعائلات التي ترغب في استرداد جثمان الفرد الذي يخصها مقابل تحمل هذه العائلات التكاليف المالية عن هذه العملية، هو تنكر لواجبات حكومة إسرائيل التي يلزمها القانون الدولي بالاحتفاظ بجثامين ضحايا حروبها في أماكن معروفة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتعرف على هوية الجثمان إلى جانب الاحتفاظ بممتلكاته ومقتنياته الشخصية وإعادتها عند إعادة الجثمان لذويه، وأن تتحمل كافة التكاليف المادية المترتبة عن ذلك.
وكان قد عرض معهد الطب الشرعي الاسرائيلي "ابو كبير"، الاحد خطة حملت اسم "الدفن بكرامة" تتضمن دفت 8000 جثة وعضو بشري كان يحتفظ بها المعهد داخل اوعية زجاجية على ان يبدأ تنفيذ الخطة يوم غد الاثنين علما بان الجثث والاعضاء البشرية محفوظة داخل المعهد من عام 2000 وفقا لموقع هارتس الالكتروني الناطق بالعبرية الذي اورد النبأ.
وتقضي الخطة بدفن معظم الجثث والاعضاء في قبر جماعي على ان يسمح للعائلات الراغبة بدفن رفات اقربائهم بفتح القبر الجماعي واجراء عملية الدفن المطلوبة مقابل الاف الشواقل.
وتم تصنيف الجثث والاعضاء البشرية المحفوظة دون سبب معروف وفقا لانتمائهم الديني فهناك اليهود والمسلمين والمسيحيين ومن لا دين له دون ان يفصل المعهد اعداد مفصلة تتعلق بهذا التصنيف.