الاحمد: الصراع الحالي ليس على الكراسي بل على برنامجين احدهما يخدم الشرعية الفلسطينية والاخر يسرق انجازات الشعب
نشر بتاريخ: 19/12/2006 ( آخر تحديث: 19/12/2006 الساعة: 16:32 )
رام الله- معا- اعتبر عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية اليوم الثلاثاء، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بشرعية القرارات التي إتخذها المجلس التشريعي السابق في 13/2 بالنصر الساحق للديمقراطية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وليس لحركة فتح وحدها، مؤكداً علي أن حماس سوف تطعن بهذا القرار لأنه لايخدم مصلحتها علي حد قوله.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية "أن هذا القرار يلغي جميع الاتهامات التي تصدر من بعض الأشخاص الذين إتهموا أعضاء المجلس السابق بالانقلاب على المجلس الحالي ووضع العقبات لهم.
واضاف" أن حماس وكما عودتنا سوف ترفض هذا القرار وتعتبرة إنقلابا عليها ، وإنكم سوف تستمعون اليوم في خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى مسرحية جديدة مثل تلك المسرحية التي أخرجها في معبر رفح بمحاولة أغتياله أو تلك التي أخرجها الدكتور محمود الزهار في اليوم التالي الذي ادعى فيها محاولة بعض الاشخاص إغتياله".
وأكد الأحمد أن عمليتي الإغتيال ليس لها وجود علي أرض الواقع بل هيا مزروع في عقولهم ليستخدموها ذريعة لمواجهة المعارضين لسياساتهم الخاطئة.
وإستنكر رئيس كتلتة فتح البرلمانية إتهامات حماس لرموز الحكومة السابقة بتورطهم في قضية فساد،مشدداً علي أن فتح سوف تقدم في الوقت المناسب إثباتات ومستندات تكشف تورط رموز الحكومة الحالية في العديد من قضايا الفساد ونهب للأموال العامة علي حد قولة .
وحول الأحداث الدامية في قطاع غزة قال الأحمد "إنه من المؤسف أن سعر المواطن الفلسطيني أصبح ثمنة عند البعض 25 شيكل فقط ."
وأضاف انه من المؤسف أن يواصل رئيس الوزراء ووزير داخليته أمام وسائل الإعلام الحديث بلغة الفصيل بدل لغة السلطة وحكومة الشعب الفلسطيني.
وأعرب الأحمد عن استغرابه الشديد من طلب هنية ووزير الداخلية سعيد صيام من الرئيس محمود عباس بسحب قوات الحرس الرئاسي من الشارع، موضحاً أنه ووفقا للقانون الأساسي فإن من حق الرئيس أبو مازن بصفته ممثلاً عن الشعب الفلسطين وقائداً عاما لجميع القوات المسلحة نشر أي عنصر أمني في الشارع بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأكد أن حماس لاتزال تواصل إستخدام كافة أشكال الإرهاب وإرتكاب المزيد من عمليات القتل في صفوف عناصر فتح في حين لاتزال فتح تدافع حتي الان عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني علي حد تعبيره, داعيا الجميع إلى التمسك بالهدنة الحالية وعدم الإنجرار إلى صراع لايخدم أحد.
وناشد الاحمد كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية بالتدخل وقول الحقيقة دون خوف وعدم الإنحياز لأي طرف من الأطراف.
وحول دعوة الفصائل الفلسطينية لقيادتي حركتي فتح وحماس العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات قال الأحمد" أن فتح ليس لديها إستعداد في الدخول في حوار الطرشان ولا الدخول في حوار من أجل إضاعة الوقت .
وأضاف أنه من غير المعقول ان تمتد جلسات الحوار لمدة ستة أشهر ولحتي الان دون الوصول إلى نتائج تهم الشعب الفلسطيني.
وأوضح الأحمد ان حماس لا تريد لأي فصيل المشاركة معها في الحكومة وإن فتح لا تكون تحت أي ظرفاً من الطروف تابعة لأي فصيل.
وأكد الأحمد إنه توصل إلى قناعة خلال ترؤسه وفد فتح في الحوارات بأن حماس لاتتكلم عن حكومة وحدة وطنية وانما عن مجلس شورى فهم وكما يقولون فإن الحكومة الحالية هي حكومة ربانية وتستمد شرعيتها من الله على حد قوله.
وأوضح رئيس كتلة فتح البرلمانية أن فتح لن تشارك في أي حكومة قادمة بل ستقوم بدعمها وستكون جزء منها فالمهم لدى فتح هو تشكيل حكومة قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني سواء ان كان هنية رئيسها أو غيره.
وشدد على أن الصراع الحالي ليس صراع عن الكراسي أو المناصب بل صراع علي برنامجين سياسيين أحدهما مع الشرعية الفلسطينية وخدمة الشعب الفلسطيني والأخر مع سرقة إنجازات الشعب على حد قوله.
وحول إحتمال فوز حركة حماس بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة قال الأحمد"إن قضية الإنتخابات ليست قضية فتح بل قضية الشعب الفلسطيني الذي وبعد 10 أشهر ذاق الأمرين من هذا الوضع المتأزم.
وأضاف إنه علي قناعة بأن الشعب سوف يتوجه إلى صناديق الإقتراع ويختار رئيساً ومجالساً تشريعياً من لون وأحد،مشيراً أنه في حال فوز حماس بها فإن فتح ستدعمها وسوف تتقبل النتيحة.
وحول موعد إجراء الإنتخابات قال " إنكم وكما سمعتوا د.حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات فإن اللجنة في حاجة إلى 110 يوما لتكون جاهزة للإعداد لهذه الإنتخابات.
وأضاف أن حنا طالب الرئيس عباس بتوفير الأمن لصناديق الإقتراع وحماية المرشحين قبل الحديث عن أي إنتخابات مبكرة.
وحول وجود وساطات عربية لحل هذه الأزمة علق قائلاً" أن أبو مازن جعل باب الحوار مفتوحاً مع حماس وان فتح علي أتم الإستعداد الوقوف مع حماس إذا غيرت رايها تجاه الرئيس والحركة.
واضاف أن المتتبع لتصريحات هنية يجد أن الاخير يوجة الاوامر للرئيس عباس وكأن الرئيس يعمل لدي الحكومة وليس العكس علي حد قولة.
وعن قيام الرئيس عباس بإغلاق مكتب الدائرة السياسية لمنظمة التحريرالذي يتراسه فاروق القدومي قال الأحمد "أن الحكومة الإردنية وبأقي دول العالم يتعاملون مع الرئيس عباس مباشرة وغن أغلاق المكتب ليس له أي علاقة بموقف القدومي من خطاب الرئيس أبو مازن.
وأضاف أن القدومي كما سمعتم في مؤتمر دمشق قالإنه يتحدث عن موقفة الشخصي وليس عن موقف الحركة بالكامل، متمنياً أن يعود القدومي من جديد وكما هو معروف عنه إلى الإجماع الفتحاوي علي حد قولة.
من جانب أخر أكد المحامي عن حركة فتح عادل مهنا أن المحكمة العليا أصدرت اليوم قرارها بالإجماع ولم يخالف هذا القرار أي قاضي من قضاة المحكمة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي لتكريس مفهوم إستقلال القانون والقضاء وليثبت مجدداً أن قضاءنا علي مستوي عالي من المسؤلية.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية "أن هذا القرار يلغي جميع الاتهامات التي تصدر من بعض الأشخاص الذين إتهموا أعضاء المجلس السابق بالانقلاب على المجلس الحالي ووضع العقبات لهم.
واضاف" أن حماس وكما عودتنا سوف ترفض هذا القرار وتعتبرة إنقلابا عليها ، وإنكم سوف تستمعون اليوم في خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى مسرحية جديدة مثل تلك المسرحية التي أخرجها في معبر رفح بمحاولة أغتياله أو تلك التي أخرجها الدكتور محمود الزهار في اليوم التالي الذي ادعى فيها محاولة بعض الاشخاص إغتياله".
وأكد الأحمد أن عمليتي الإغتيال ليس لها وجود علي أرض الواقع بل هيا مزروع في عقولهم ليستخدموها ذريعة لمواجهة المعارضين لسياساتهم الخاطئة.
وإستنكر رئيس كتلتة فتح البرلمانية إتهامات حماس لرموز الحكومة السابقة بتورطهم في قضية فساد،مشدداً علي أن فتح سوف تقدم في الوقت المناسب إثباتات ومستندات تكشف تورط رموز الحكومة الحالية في العديد من قضايا الفساد ونهب للأموال العامة علي حد قولة .
وحول الأحداث الدامية في قطاع غزة قال الأحمد "إنه من المؤسف أن سعر المواطن الفلسطيني أصبح ثمنة عند البعض 25 شيكل فقط ."
وأضاف انه من المؤسف أن يواصل رئيس الوزراء ووزير داخليته أمام وسائل الإعلام الحديث بلغة الفصيل بدل لغة السلطة وحكومة الشعب الفلسطيني.
وأعرب الأحمد عن استغرابه الشديد من طلب هنية ووزير الداخلية سعيد صيام من الرئيس محمود عباس بسحب قوات الحرس الرئاسي من الشارع، موضحاً أنه ووفقا للقانون الأساسي فإن من حق الرئيس أبو مازن بصفته ممثلاً عن الشعب الفلسطين وقائداً عاما لجميع القوات المسلحة نشر أي عنصر أمني في الشارع بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأكد أن حماس لاتزال تواصل إستخدام كافة أشكال الإرهاب وإرتكاب المزيد من عمليات القتل في صفوف عناصر فتح في حين لاتزال فتح تدافع حتي الان عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني علي حد تعبيره, داعيا الجميع إلى التمسك بالهدنة الحالية وعدم الإنجرار إلى صراع لايخدم أحد.
وناشد الاحمد كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية بالتدخل وقول الحقيقة دون خوف وعدم الإنحياز لأي طرف من الأطراف.
وحول دعوة الفصائل الفلسطينية لقيادتي حركتي فتح وحماس العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات قال الأحمد" أن فتح ليس لديها إستعداد في الدخول في حوار الطرشان ولا الدخول في حوار من أجل إضاعة الوقت .
وأضاف أنه من غير المعقول ان تمتد جلسات الحوار لمدة ستة أشهر ولحتي الان دون الوصول إلى نتائج تهم الشعب الفلسطيني.
وأوضح الأحمد ان حماس لا تريد لأي فصيل المشاركة معها في الحكومة وإن فتح لا تكون تحت أي ظرفاً من الطروف تابعة لأي فصيل.
وأكد الأحمد إنه توصل إلى قناعة خلال ترؤسه وفد فتح في الحوارات بأن حماس لاتتكلم عن حكومة وحدة وطنية وانما عن مجلس شورى فهم وكما يقولون فإن الحكومة الحالية هي حكومة ربانية وتستمد شرعيتها من الله على حد قوله.
وأوضح رئيس كتلة فتح البرلمانية أن فتح لن تشارك في أي حكومة قادمة بل ستقوم بدعمها وستكون جزء منها فالمهم لدى فتح هو تشكيل حكومة قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني سواء ان كان هنية رئيسها أو غيره.
وشدد على أن الصراع الحالي ليس صراع عن الكراسي أو المناصب بل صراع علي برنامجين سياسيين أحدهما مع الشرعية الفلسطينية وخدمة الشعب الفلسطيني والأخر مع سرقة إنجازات الشعب على حد قوله.
وحول إحتمال فوز حركة حماس بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة قال الأحمد"إن قضية الإنتخابات ليست قضية فتح بل قضية الشعب الفلسطيني الذي وبعد 10 أشهر ذاق الأمرين من هذا الوضع المتأزم.
وأضاف إنه علي قناعة بأن الشعب سوف يتوجه إلى صناديق الإقتراع ويختار رئيساً ومجالساً تشريعياً من لون وأحد،مشيراً أنه في حال فوز حماس بها فإن فتح ستدعمها وسوف تتقبل النتيحة.
وحول موعد إجراء الإنتخابات قال " إنكم وكما سمعتوا د.حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات فإن اللجنة في حاجة إلى 110 يوما لتكون جاهزة للإعداد لهذه الإنتخابات.
وأضاف أن حنا طالب الرئيس عباس بتوفير الأمن لصناديق الإقتراع وحماية المرشحين قبل الحديث عن أي إنتخابات مبكرة.
وحول وجود وساطات عربية لحل هذه الأزمة علق قائلاً" أن أبو مازن جعل باب الحوار مفتوحاً مع حماس وان فتح علي أتم الإستعداد الوقوف مع حماس إذا غيرت رايها تجاه الرئيس والحركة.
واضاف أن المتتبع لتصريحات هنية يجد أن الاخير يوجة الاوامر للرئيس عباس وكأن الرئيس يعمل لدي الحكومة وليس العكس علي حد قولة.
وعن قيام الرئيس عباس بإغلاق مكتب الدائرة السياسية لمنظمة التحريرالذي يتراسه فاروق القدومي قال الأحمد "أن الحكومة الإردنية وبأقي دول العالم يتعاملون مع الرئيس عباس مباشرة وغن أغلاق المكتب ليس له أي علاقة بموقف القدومي من خطاب الرئيس أبو مازن.
وأضاف أن القدومي كما سمعتم في مؤتمر دمشق قالإنه يتحدث عن موقفة الشخصي وليس عن موقف الحركة بالكامل، متمنياً أن يعود القدومي من جديد وكما هو معروف عنه إلى الإجماع الفتحاوي علي حد قولة.
من جانب أخر أكد المحامي عن حركة فتح عادل مهنا أن المحكمة العليا أصدرت اليوم قرارها بالإجماع ولم يخالف هذا القرار أي قاضي من قضاة المحكمة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي لتكريس مفهوم إستقلال القانون والقضاء وليثبت مجدداً أن قضاءنا علي مستوي عالي من المسؤلية.