الحركة العالميةللدفاع عن الأطفال تصدر تقريرها السنوي حول عدالة الأطفال
نشر بتاريخ: 18/04/2012 ( آخر تحديث: 18/04/2012 الساعة: 12:02 )
رام الله- معا- أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، "التقرير السنوي حول عدالة الأطفال في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية"، والذي يعرض أحوال الأطفال في خلاف مع القانون،والأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال.
ويرصد التقرير واقع الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال تحت السلطة الفلسطينية خلال عام2011 في الضفة الغربية، من حيث واقعهم المجتمعي، والقانوني، والمؤسساتي، وواقعهم فيالحماية والرعاية.
وعلى ضوء المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الاطفال، يُظهر التقرير أبرز المخرجات والإشكاليات التي خلصت إليها الحركة خلال عملها مع الأطفال في خلاف مع القانون سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني الناظم لعدالة الاطفال، أو فيما يتعلق بالنظام القضائي الذي يحكمهم، أو الأسباب المجتمعية وراء مخالفتهم للقانون أو توجيه الإتهام لهم بذلك، إضافة إلى أبرز ا?حتياجات والمُخرجات فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال.
كما يوضح هذا التقرير الإطار المؤسساتي الذي يتعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال والاستغلال، ويبين ما وصل إليه العمل على صعيد المؤسسات في مجال رعاية وحماية الطفل.
ويقدم التقرير مجموعةمن التوصيات بهدف الوصول إلى نظام متخصص لعدالة الأطفال يشمل جميع المؤسسات والمجتمع المحلي أيضاً،ويتعامل مع الطفل في خلاف مع القانون على أنه ضحية عنف مجتمعي وإهمال وبحاجة إلى رعاية وحماية،وصولاً إلى العدالة الإصلاحية لهذا الطفل،بما يوازن بين مصلحة الطفل الفضلى وأمن المجتمع.
ويرصد التقرير واقع الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال تحت السلطة الفلسطينية خلال عام2011 في الضفة الغربية، من حيث واقعهم المجتمعي، والقانوني، والمؤسساتي، وواقعهم فيالحماية والرعاية.
وعلى ضوء المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الاطفال، يُظهر التقرير أبرز المخرجات والإشكاليات التي خلصت إليها الحركة خلال عملها مع الأطفال في خلاف مع القانون سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني الناظم لعدالة الاطفال، أو فيما يتعلق بالنظام القضائي الذي يحكمهم، أو الأسباب المجتمعية وراء مخالفتهم للقانون أو توجيه الإتهام لهم بذلك، إضافة إلى أبرز ا?حتياجات والمُخرجات فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال.
كما يوضح هذا التقرير الإطار المؤسساتي الذي يتعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال والاستغلال، ويبين ما وصل إليه العمل على صعيد المؤسسات في مجال رعاية وحماية الطفل.
ويقدم التقرير مجموعةمن التوصيات بهدف الوصول إلى نظام متخصص لعدالة الأطفال يشمل جميع المؤسسات والمجتمع المحلي أيضاً،ويتعامل مع الطفل في خلاف مع القانون على أنه ضحية عنف مجتمعي وإهمال وبحاجة إلى رعاية وحماية،وصولاً إلى العدالة الإصلاحية لهذا الطفل،بما يوازن بين مصلحة الطفل الفضلى وأمن المجتمع.