"فدا" يهدد بالتصعيد إن لم يتم الإفراج عن أبو ريحان الموقوف لدى النيابة
نشر بتاريخ: 19/04/2012 ( آخر تحديث: 19/04/2012 الساعة: 10:01 )
رام الله - معا - طالب أعضاء وأنصار الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المدون جمال أبو ريحان، مدير صفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، والموقوف لدى النيابة العامة، وذلك من خلال الاعتصام الذين نفذه "فدا" أمام مقر النائب العام.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات التي تستهجن استمرار اعتقال أبو ريحان، وطالبت بسرعة الإفراج عنه، ودعوا النائب العام إلى ملاحقة المتهمين بتهم الفساد، لا ملاحقة من ينشر وثائق فساد لبعض المسؤولين عبر الموقع.
وقال نائب أمين عام "فدا" صالح رأفت، أن استمرار احتجاز أبو ريحان، العضو في الاتحاد الديمقراطي، يمثل انتهاكا فظا للقانون الأساسي، الذي ضمن حرية التعبير، وطالب لوقف كافة إجراءات الاعتقال بحق أي صحافي، أو ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم أبو ريحان، الموقوف منذ 15 يوما بناء على طلب من النائب العام.
وأكد رأفت أن القانون يعطي النائب العام الحق في إيقاف أي مواطن 48 ساعة، لكن لا يجوز أن يتم تطبيق ذلك ومن ثم تمديد التوقيف 15 يوماً، وتجديد التمديد مرة أخرى كما حدث مع أبو ريحان.
وأكد رأفت أن اعتقال أبو ريحان وعدد من الصحفيين مؤخراً، يؤشر إلى وجود حالة من التضييق على الحريات العامة، وشدد على أن توقيف الصحافيين والمدونين مخالف لما ورد في إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي، ودعا النيابة العامة إلى ضرورة أن تكون الأحرص على صون حرية التعبير، والحريات العامة.
وهدد رأفت باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عن أبو ريحان، وأعلن أنه ينتظر عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية للبحث في ملف الاعتقالات، لا سيما أن الرئيس كان قد أوعز قبل سفره بالإفراج عن أبو ريحان، وقال: وفور عودة الرئيس إلى أرض الوطن، سأطرح موضوع الحملة الأخيرة من التعديات على الصحافيين والمدونين، على جدول أعمال أول اجتماع للقيادة.
وتابع: "حاولت الحديث مع النائب العام بخصوص قضية أبو ريحان أكثر من مرة، وقد تدخل صديق لنا هو د. زياد أبو عمرو، الذي كلف من الرئيس بمتابعة مسألة الإفراج عنه، ونقل ملفه إلى وزارة العدل".
وشبه ما تعرض له أبو ريحان بـ "الاعتقال الإداري"، وقال في هذا الصدد: شعبنا يناضل ضد الاعتقال الإداري، ونحن لن نقبل أن تلجأ مؤسساتنا إليه، لذا نأمل أن يتم الإفراج عن أبو ريحان، وإلا سنصعد خطواتنا (..) نحن مع القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، لكن دون أي إجراء تعسفي، ولتحكم المحكمة بما تريد.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات التي تستهجن استمرار اعتقال أبو ريحان، وطالبت بسرعة الإفراج عنه، ودعوا النائب العام إلى ملاحقة المتهمين بتهم الفساد، لا ملاحقة من ينشر وثائق فساد لبعض المسؤولين عبر الموقع.
وقال نائب أمين عام "فدا" صالح رأفت، أن استمرار احتجاز أبو ريحان، العضو في الاتحاد الديمقراطي، يمثل انتهاكا فظا للقانون الأساسي، الذي ضمن حرية التعبير، وطالب لوقف كافة إجراءات الاعتقال بحق أي صحافي، أو ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم أبو ريحان، الموقوف منذ 15 يوما بناء على طلب من النائب العام.
وأكد رأفت أن القانون يعطي النائب العام الحق في إيقاف أي مواطن 48 ساعة، لكن لا يجوز أن يتم تطبيق ذلك ومن ثم تمديد التوقيف 15 يوماً، وتجديد التمديد مرة أخرى كما حدث مع أبو ريحان.
وأكد رأفت أن اعتقال أبو ريحان وعدد من الصحفيين مؤخراً، يؤشر إلى وجود حالة من التضييق على الحريات العامة، وشدد على أن توقيف الصحافيين والمدونين مخالف لما ورد في إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي، ودعا النيابة العامة إلى ضرورة أن تكون الأحرص على صون حرية التعبير، والحريات العامة.
وهدد رأفت باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عن أبو ريحان، وأعلن أنه ينتظر عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية للبحث في ملف الاعتقالات، لا سيما أن الرئيس كان قد أوعز قبل سفره بالإفراج عن أبو ريحان، وقال: وفور عودة الرئيس إلى أرض الوطن، سأطرح موضوع الحملة الأخيرة من التعديات على الصحافيين والمدونين، على جدول أعمال أول اجتماع للقيادة.
وتابع: "حاولت الحديث مع النائب العام بخصوص قضية أبو ريحان أكثر من مرة، وقد تدخل صديق لنا هو د. زياد أبو عمرو، الذي كلف من الرئيس بمتابعة مسألة الإفراج عنه، ونقل ملفه إلى وزارة العدل".
وشبه ما تعرض له أبو ريحان بـ "الاعتقال الإداري"، وقال في هذا الصدد: شعبنا يناضل ضد الاعتقال الإداري، ونحن لن نقبل أن تلجأ مؤسساتنا إليه، لذا نأمل أن يتم الإفراج عن أبو ريحان، وإلا سنصعد خطواتنا (..) نحن مع القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، لكن دون أي إجراء تعسفي، ولتحكم المحكمة بما تريد.