التشريعي يناقش آلية تفعيل دوره في ظل الانقسام
نشر بتاريخ: 18/04/2012 ( آخر تحديث: 18/04/2012 الساعة: 19:24 )
رام الله- معا- قرر المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعه الدوري الثامن والعشرين المنعقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله وضع خطة عملية لتفعيل دوره في ظل تعطل المجلس وعدم قدرته على أداء مهامه التشريعية والرقابية حسب القانون بسبب الانقسام.
وقرر المجلس توجيه رسالة للرئيس حول قانون الضريبة الأخير يطالبه فيها إجراء التعديلات التي أقرتها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية حول القانون المذكور حيث تم نقاشها والتوافق عليها في جلسات سابقة مع دولة رئيس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض.
وأكد النائب بسام الصالحي الذي ترأس الاجتماع على وجوب عمل دراسة قانونية حول القوانين التي صدرت بعد تعطل المجلس التشريعي ومدى توافقها مع القانون الفلسطيني وتأثيراتها على القطاعات الخاصة بها .
ودعا النواب إلى ضرورة العمل بكل السبل لإنهاء الانقسام وإعادة العمل للبرلمان الفلسطيني ، منتقدين كتلة حماس البرلمانية في غزة لطرحها قانونا جديدا لتشكيل هيئة لرعاية أسر الشهداء والأسرى تختص بشهداء الضفة وغزة فقط ، ومؤكدين أن مثل هذه القوانين ترسخ الانقسام ولا تخدم المصالحة وأن هناك هيئة مختصة تعنى بأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم سواء في فلسطين أو في بلدان الشتات.
واتفق النواب على عقد جلسة قادمة لاستكمال النقاش وتقييم عمل المرحلة السابقة للمجلس التشريعي الثاني ، وآلية تفعيل عمل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم تشكيلها بعد الانقسام، وأكد جميع النواب على ضرورة التواصل مع سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في هذا الجانب، وضرورة عقد اجتماع بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع الرئيس عباس لتحقيق هذه الغاية والعمل على إيجاد آلية مشتركة يتم الاتفاق عليها لتطوير عمل المجلس وتفعيل دوره ومهامه وخاصة الرقابية منها
يذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل قد منح الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين حسب
المادة (43) في حالة الضرورة القصوى، وأنه قد تم الاتفاق بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وسيادة الرئيس محمود عباس على تحويل القوانين للمجلس التشريعي الفلسطيني لدراستها ووضع توصياته عليها قبل إقرارها .
وحضر الاجتماع كل من النواب: بسام الصالحي وعزام الأحمد وخالدة جرار وانتصار الوزير وفيصل أبو شهلا ود. نجاة أبو بكر ود. نجاة الأسطل ود. سحر القواسمي ود. احمد أبو هولي وناصر جمعة وشامي الشامي ويحيى شامية وجمال أبو الرب وفؤاد كوكالي وماجد أبو شمالة وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.
وقرر المجلس توجيه رسالة للرئيس حول قانون الضريبة الأخير يطالبه فيها إجراء التعديلات التي أقرتها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية حول القانون المذكور حيث تم نقاشها والتوافق عليها في جلسات سابقة مع دولة رئيس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض.
وأكد النائب بسام الصالحي الذي ترأس الاجتماع على وجوب عمل دراسة قانونية حول القوانين التي صدرت بعد تعطل المجلس التشريعي ومدى توافقها مع القانون الفلسطيني وتأثيراتها على القطاعات الخاصة بها .
ودعا النواب إلى ضرورة العمل بكل السبل لإنهاء الانقسام وإعادة العمل للبرلمان الفلسطيني ، منتقدين كتلة حماس البرلمانية في غزة لطرحها قانونا جديدا لتشكيل هيئة لرعاية أسر الشهداء والأسرى تختص بشهداء الضفة وغزة فقط ، ومؤكدين أن مثل هذه القوانين ترسخ الانقسام ولا تخدم المصالحة وأن هناك هيئة مختصة تعنى بأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم سواء في فلسطين أو في بلدان الشتات.
واتفق النواب على عقد جلسة قادمة لاستكمال النقاش وتقييم عمل المرحلة السابقة للمجلس التشريعي الثاني ، وآلية تفعيل عمل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم تشكيلها بعد الانقسام، وأكد جميع النواب على ضرورة التواصل مع سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في هذا الجانب، وضرورة عقد اجتماع بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع الرئيس عباس لتحقيق هذه الغاية والعمل على إيجاد آلية مشتركة يتم الاتفاق عليها لتطوير عمل المجلس وتفعيل دوره ومهامه وخاصة الرقابية منها
يذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل قد منح الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين حسب
المادة (43) في حالة الضرورة القصوى، وأنه قد تم الاتفاق بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وسيادة الرئيس محمود عباس على تحويل القوانين للمجلس التشريعي الفلسطيني لدراستها ووضع توصياته عليها قبل إقرارها .
وحضر الاجتماع كل من النواب: بسام الصالحي وعزام الأحمد وخالدة جرار وانتصار الوزير وفيصل أبو شهلا ود. نجاة أبو بكر ود. نجاة الأسطل ود. سحر القواسمي ود. احمد أبو هولي وناصر جمعة وشامي الشامي ويحيى شامية وجمال أبو الرب وفؤاد كوكالي وماجد أبو شمالة وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.