جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث محمد أكرم شاهين
نشر بتاريخ: 18/04/2012 ( آخر تحديث: 18/04/2012 الساعة: 21:12 )
غزة- معا- منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة اليوم الاربعاء درجة الماجستير في الاقتصاد للباحث محمد أكرم شاهين بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان "أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي: حالة بعض الدول العربية المقترضة".
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من د. نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً ، د. سمير أبو مدللة مشرفاً، د. محمود صبرة مناقشا داخليا ود. فاروق دواس مناقشا خارجيا.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية القروض الخارجية وخصائصها وأنواعها والأسباب المؤدية لها من خلال الاعتماد على النظرية الاقتصادية ونموذج الفجوتين المتمثلة بالادخار والاستثمار من ناحية والصادرات والواردات من ناحية أخرى، وبيان طاقة الدول المقترضة على خدمة تكاليف دينها الخارجي، وكذلك معرفة الآثار الناجمة عن الدين الخارجي من خلال الإفراط في الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
كما تهدف الدراسة الى توضيح الارتباط بين المديونية والفقر والتبعية بشتى أنواعها، ليتم قياس مدى اسهام الديون الخارجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدول الحالة الدراسية.
واعتمد الباحث على منهجية البحث في تحليل موضوع الدراسة باستخدام المنهج الوصفي الذي يستخدم الجداول والنسب المئوية والبيانات ذات العلاقة، ثم اعتماد المنهج القياسي باستخدام سلسلة زمنية للمتغيرات المتمثلة لاختبار فرضيات البحث لتوضيح العلاقة الحقيقية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة الفرضية.
وتناولت الدراسة تحليل أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي لبعض الدول العربية المقترضة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، ان جميع حجج اللجوء الى الاقتراض الخارجي لدول الحالة في فترات الدراسة يرجع في الأساس الى العجز الداخلي للاقتصاد الآخذ في الزيادة، الأمر الذي يعكس الاختلال الهيكلي الذي كان يرافق تبني برامج تنموية التي تتأثر بالصدمات الخارجية التي تلقتها من أزمات عالمية وغيرها.
كما بينت الدراسة انه يمكن لدول الحالة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالشفافية أن تعمل من غير الديون الخارجية وأن المستويات الآمنة للديون الخارجية غير محددة عند نقاط معينة بل تخضع لقدرة المدين على الوفاء بالتزاماته حسب كل حالة على حدة.
وتوصلت الدراسة إلى أن الديون الخارجية تركت آثاراً اجتماعية وسياسية لا تحمد عقباها، مؤكدة على وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الناتج المحلي الاجمالي والدين الخارجي والذي يتفاوت تأثيره من حالة لأخرى من حالات الدراسة.
هذا وأوصى الباحث من خلال دراسته، بمجموعة من المقترحات أهمها، ترشيد الاستهلاك الترفي ومحاربة مفاهيم الاكتناز ليتمكن الاقتصاد من تعبئة المدخرات لتمويل الاستثمارات التي تعتبر البديل المناسب للاقتراض الخارجي، وضرورة معالجة الاختلالات البنيوية في هياكل اقتصاديات دول الحالة، كما يجب وقف التعامل مع القروض الخاصة المصاحبة لشروطها الصعبة، توجيه الاقتراض الخارجي للأغراض الاستثمارية المنتجة وتوخي الحذر من المعونات المقيدة، والسماح لخصخصة المشاريع لضمان مساهمتها في تغطية عجز موازنات دول الحالة، والسماح بمقايضة الديون في حدود تراعي الأرباح والخسائر بدراسات جدوى محكمة لتجنب اشتراطات المقرضين.
ويشار إلى أن دول الحالة التي ذكرت في الدراسة هي، الأردن، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، لبنان، مصر، المغرب، اليمن وفلسطين.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من د. نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً ، د. سمير أبو مدللة مشرفاً، د. محمود صبرة مناقشا داخليا ود. فاروق دواس مناقشا خارجيا.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية القروض الخارجية وخصائصها وأنواعها والأسباب المؤدية لها من خلال الاعتماد على النظرية الاقتصادية ونموذج الفجوتين المتمثلة بالادخار والاستثمار من ناحية والصادرات والواردات من ناحية أخرى، وبيان طاقة الدول المقترضة على خدمة تكاليف دينها الخارجي، وكذلك معرفة الآثار الناجمة عن الدين الخارجي من خلال الإفراط في الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
كما تهدف الدراسة الى توضيح الارتباط بين المديونية والفقر والتبعية بشتى أنواعها، ليتم قياس مدى اسهام الديون الخارجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدول الحالة الدراسية.
واعتمد الباحث على منهجية البحث في تحليل موضوع الدراسة باستخدام المنهج الوصفي الذي يستخدم الجداول والنسب المئوية والبيانات ذات العلاقة، ثم اعتماد المنهج القياسي باستخدام سلسلة زمنية للمتغيرات المتمثلة لاختبار فرضيات البحث لتوضيح العلاقة الحقيقية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة الفرضية.
وتناولت الدراسة تحليل أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي لبعض الدول العربية المقترضة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، ان جميع حجج اللجوء الى الاقتراض الخارجي لدول الحالة في فترات الدراسة يرجع في الأساس الى العجز الداخلي للاقتصاد الآخذ في الزيادة، الأمر الذي يعكس الاختلال الهيكلي الذي كان يرافق تبني برامج تنموية التي تتأثر بالصدمات الخارجية التي تلقتها من أزمات عالمية وغيرها.
كما بينت الدراسة انه يمكن لدول الحالة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالشفافية أن تعمل من غير الديون الخارجية وأن المستويات الآمنة للديون الخارجية غير محددة عند نقاط معينة بل تخضع لقدرة المدين على الوفاء بالتزاماته حسب كل حالة على حدة.
وتوصلت الدراسة إلى أن الديون الخارجية تركت آثاراً اجتماعية وسياسية لا تحمد عقباها، مؤكدة على وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الناتج المحلي الاجمالي والدين الخارجي والذي يتفاوت تأثيره من حالة لأخرى من حالات الدراسة.
هذا وأوصى الباحث من خلال دراسته، بمجموعة من المقترحات أهمها، ترشيد الاستهلاك الترفي ومحاربة مفاهيم الاكتناز ليتمكن الاقتصاد من تعبئة المدخرات لتمويل الاستثمارات التي تعتبر البديل المناسب للاقتراض الخارجي، وضرورة معالجة الاختلالات البنيوية في هياكل اقتصاديات دول الحالة، كما يجب وقف التعامل مع القروض الخاصة المصاحبة لشروطها الصعبة، توجيه الاقتراض الخارجي للأغراض الاستثمارية المنتجة وتوخي الحذر من المعونات المقيدة، والسماح لخصخصة المشاريع لضمان مساهمتها في تغطية عجز موازنات دول الحالة، والسماح بمقايضة الديون في حدود تراعي الأرباح والخسائر بدراسات جدوى محكمة لتجنب اشتراطات المقرضين.
ويشار إلى أن دول الحالة التي ذكرت في الدراسة هي، الأردن، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، لبنان، مصر، المغرب، اليمن وفلسطين.