ذوو الاعاقة وحقوقيون ومنظمات اهلية يطالبون باصدار بطاقة المعوق
نشر بتاريخ: 18/04/2012 ( آخر تحديث: 18/04/2012 الساعة: 21:30 )
غزة - معا - طالب ذوي الاعاقة وحقوقيون وممثلي منظمات اهلية وزارة الشؤون الاجتماعية بالمقالة الاسراع في اصدار بطاقة المعوق التي تضم مجموعه من الحقوق والخدمات والتي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم تنفيذا لقانون المعوق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999.
ودعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية ضمن حملة " بطاقتى حقوقى" ضمن مشروع ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون بقطاع غزة والممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة المجلس التشريعي الفلسطيني الى لعب دوره وتحمل مسؤولياته تجاه السلطة التنفيذية لاصدار هذة البطاقة والتي من شأنها التخفيف من الواقع الصعب الذي يعيشه الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروفهم.
وقال عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية د. عائد ياغي أن هذا المشروع يهدف الي تعزيز قدرات العاملين في المنظمات الاهلية وتدريبهم في عدة قضايا لها علاقة بأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التى تحمي حقوقهم.
وتحدث ياغي عن كافة ورشة العمل التدريبية التى تلقاها المشاركين في المشروع والتى تسعى الى صقل مهارات العاملين وتطبيقها داخل منظماتهم الاهلية خاصة في ظل الظروف الاخيرة التى يعيشها الشعب الفلسطينى من ضمنها التعدي على حقوق الكثير من الفلسطنيين.
واوضح ان تنظيم هذه الورشة والتى تحمل عنوان حملة بطاقتى حقوقي والتى ضمنها قانون المعاق رقم "4" لعام 1999 بشأن حقوق المعاقين حيث انه وبعد عدة سنوات عديدة من العمل لم نستطع كنشطاء ومؤسسات مجتمع مدني من الوصول الى تطبيق بنود هذا القانون.
ونوه ياغي ان منظمات المجتمع المدني ستواصل الضغط على اصحاب القرار للوصول الى قدر من الحقوق المشروعة خاصة لاشخاص ذوي الاعاقة لتوفير لهم البطاقة لتسهيل مهامهم .
ومن ناحيته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون UNDPابراهيم ابو شمالة في كلمته عن فخره في الشراكة الحقيقية مع شبكة المنظمات الاهلية ودعمها لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التى تهدف الي النسق القائم على تعزيز التنمية وهذا محور عمل برنامج الامم المتحدة.
واكد ابو شمالة ان هذه الورشة المتميزة والتى تحمل عنوان بطاقتي حقوقي والتى تعتبر من ضمن مشروع مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون في قطاع غزة وهذا ليس موضوعا فحسب وانما يشكل دعم كبير في كيفية ادماج سيادة القانون وتدخلات القطاعات المختلفة خاصة الاهتمام بهذه القضايا التى يعاني منها المواطنين خاصة اشخاص ذوي الاعاقة.
واوضح ابو شمالة ان برنامج الامم المتحدة بدعم مساهمة منظمات المجتمع المدني في سيادة القانون اليوم وبصدد الحديث عن فئة اشخاص ذوي الاعاقة التى تدنت اوضاعها خاصة ان هذا الامر يفتقد الاليات العملية.
واشار ابو شمالة ان البرنامج سيكون على استعداد في تدخله في المناصرة والحشد لرفع من الوعي بهذه الحقوق وخلق حالة من الحراك للمطالبة بتنفيذ كافة القوانين المشروعة.
وفي نهاية حديثة اكد ابو شمالة عن اعتزازه بالشراكة مع الشبكة وسيكون هناك استمرار في العطاء والانجاز لما لمسته من تحقيق انشطة وفعاليات وثقل للمهارات لكافة العاملين ضمن هذا المشروع.
ومن جهته قدم مدير الاتحاد العام للمعاقين عوني مطر بطاقة المعاق حسب نص القانون وذكر بعض المبررات لتلك البطاقة مثل تزويد المعوق برزمة خدمات أساسية وضرورية وتحويل الانسان المعاق الى انسان فاعل وحيوي وتقد البطاقة رزمة من الخدمات الصحية والدمج الاجتماعي والمهني والتعليمي واعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع الاعاقة ودرجتها
وأكد مطر على أهمية وجود بطاقة الاشخاص ذوي الاعاقة حيث أنها تسهل على الاشخاص ذوي الاعاقة التزود بالخدمات المناسبة لهم وتسهل في نفس الوقت على مقدمي الخدمات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وأضاف ان البطاقة تشمل جميع البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية كاملة للشخص ذو الاعاقة مثل العمر – الجنس- الحالة الزواجية عدد أفراد الاسرة- موقع ومكان السكن – وسيلة الاتصال- مراكز الخدمات والمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بها.
وأكد منسق قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الاهلية كمال ابو قمر أن الإعاقة تعتبر قضية وطنية قبل أن تكون إنسانية، كما يفضل بعض الناس وصفها لما لها من دلالات خاصة بمفاهيم المواطنة شكلاً ومضموناً، ومن تأثيرها على كافة المستويات سواء الفردية ، والأسرية ، والمجتمعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية ، كون الإنسان من أهم مقومات التنمية والنهضة.
وأشار ابو قمر ان القانون رقم 4/1999 كان خطوة مهمة، وما تلاه من مصادقة مجلس الوزراء على المذكرة القانونية الخاصة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إلا أن عملية تنفذ ما ورد في هاذين المرجعيين القانونيين لم يصل إلى المستوى المطلوب.
وأوضح ابو قمر أن هذه الورشة مخصصة لتسليط الضوء على المادة (19) من اللائحة التنفيذية ، والخاصة ببطاقة المعوق ونصها : " هي البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم".
وركز ابو قمر على محورين المحور الاول أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بطاقة المعوق لكل شخص معوق تتضمن اسم الشخص ، وجنسيته ، وعمره ، ومحل إقامته ، وجهة وتاريخ إصدارها ، ونوع الإعاقة بحسب تصنيفها مضيفا ان المحور الثاني أن تقدم وزارة الشئون الاجتماعية الخدمات الصحية ، والدمج الاجتماعي ، والمهني والتعليمي ، وإعادة التأهيل ، وخدمات الدعم ، وفق نوع الإعاقة ودرجتها ، وذلك من خلال البطاقة المشار إليها أعلاه ،وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية ، والأهلية.
ودعا ابو قمر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عقد سلسلة ورش عمل مع لجان المجلس التشريعي ذات العلاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بغرض التقييم الشامل والاتفاق على آلية عمل أكثر تنظيماً وفاعلية، الى جانب العمل على تخصيص ميزانية سنوية في مجال التأهيل للبدء في تنفيذ استحقاقات قانون 4/1999 والعمل على توحيد وتنظيم جهود الضغط والمناصرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
اما فى كلمة ورقة الحملة"بطاقتى حقوقي للاشخاص ذوي الاعاقة التى القاها عبد الرازق خضر أكد ان قضية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من القضايا الانسانية الهامة وهة متعددة الجوانب حيث يوجد في فلسطين 113 الف شخص ذو اعاقة حسب جهاز الاحصاء المركزي لعام 2011 منهم 75 الف في الضفة الغربية أي ما يعادل 207% من مجمل السكان و38الف في قطاع غزة وهو ما يعادل 204% من مجمل السكان وقد زادت نسبة المعاقين بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
واوضح خضر ان بطاقة المعاق عبارة عن رزمة الخدمات المقدمة إلى المعاق بهدف تلبية كافة احتياجاته مما يؤهله للدمج في المجتمع وأن يحيى حياه كريمة، ويجب أن تغطي هذه البطاقة كافة الخدمات التي نص عليها القانون وتقدم هذه الخدمات للمعاقين حسب الإعاقة ونوعها ونسبته ونسبة الإعفاءات التي يحصل عليها المعاق كما أن لونها يتحدد حسب نوع الإعاقة.
واكد خضر أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يعانون من مشكلات وتحديات جمة في المجتمع الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية لهم وهي أبسط حقوقهم والتي نص عليها القانون رقم (4) لعام 1999 مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية والتشغيلية.
ودعا خضر أصحاب القرار بضرورة العمل على هذه البطاقة لتعزيز وحماية ذوي الإعاقة ومساواتهم مع الآخرين في جميع الحقوق والخدمات العامة الأساسية ونطلب من كافة الوزارات المعنية وخاصة الصحة والعمل والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والمواصلات بالتعامل مع المعاق كانسان متعلم ومنتج ولا يشكل عبء على الدولة وتطبيق كافة بنود قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 الذي نص على جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
اما فى ورقة دور منظمات حقوق الانسان في حماية الاشخاص ذوي الاعاقة اكد صلاح عبد العاطى مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة أن هناك تحديات تواجه المؤسسات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كالتحدي المفاهيمي وهو التحدي الابرز التى يمكن التطرق اليه في مفهوم الاعاقة والتحدي الثاني هو التحدي الحكومي والقانوني التى تعاني منه المؤسسات الاهلية عموما بمن فيها المؤسسات العاملة في ميدان حقوق المعاقين من مشكلات قانونية تقيد الى حد كبير عمل هذه المؤسسات.
واكد عبد العاطي ان التحدى الاكبر هو الاحتلال الذي يشكل العائق الرئيس امام عمل المؤسسات الاهلية عموما والحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع، والتحدي الاخير تحدي التمويل الذي يعتبر العائق المالي من اهم التحديات التى تقف سداً منيعا امام تطور المؤسسات العاملة في ميدان حقوق المعاقين.
واوضح عبد العاطي أنه يوجد ثلاث فئات من المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تخدم المعوقين، تمثل الفئة الأولى المؤسسات التي تقدم خدمات للمعاقين عموماً بغض النظر عن نوع الإعاقة ، أما الفئة الثانية فهي للمؤسسات التي تركز على خدمة نوع معين من المعوقين كالإعاقة السمعية ، أو البصرية ، أو الحركية ،أو العقلية. ويشار إلى أن كلتا الفئتين من المؤسسات تؤدي دورها في إعمال حقوق الأشخاص المعوقين.والثالثة هي مؤسسات حقوق الإنسان التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين وتقدم خدمات التوعية والتدريب والرصد لانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد التقارير ومتابعة الشكاوي.
ونوه عبد العاطي إلى أن المؤسسات غير الحكومية تضطلع بالدور الأكبر في مجال تقديم الرعاية والخدمات التأهيلية للمعوقين ، حيث تشير معظم الدراسات بأن هذه المؤسسات قد أخذت على عاتقها القيام بهذا الدور في فترة الإحتلال الاسرائيلي لسد العجز في هذه الخدمة وتقديمها للمعوقين ، وبعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية استمرت تلك المؤسسات في تقديم خدماتها لمختلف فئات المعوقين ، وما تزال حتى الآن تواصل تقديم خدماتها.
ودعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية ضمن حملة " بطاقتى حقوقى" ضمن مشروع ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون بقطاع غزة والممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة المجلس التشريعي الفلسطيني الى لعب دوره وتحمل مسؤولياته تجاه السلطة التنفيذية لاصدار هذة البطاقة والتي من شأنها التخفيف من الواقع الصعب الذي يعيشه الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروفهم.
وقال عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية د. عائد ياغي أن هذا المشروع يهدف الي تعزيز قدرات العاملين في المنظمات الاهلية وتدريبهم في عدة قضايا لها علاقة بأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التى تحمي حقوقهم.
وتحدث ياغي عن كافة ورشة العمل التدريبية التى تلقاها المشاركين في المشروع والتى تسعى الى صقل مهارات العاملين وتطبيقها داخل منظماتهم الاهلية خاصة في ظل الظروف الاخيرة التى يعيشها الشعب الفلسطينى من ضمنها التعدي على حقوق الكثير من الفلسطنيين.
واوضح ان تنظيم هذه الورشة والتى تحمل عنوان حملة بطاقتى حقوقي والتى ضمنها قانون المعاق رقم "4" لعام 1999 بشأن حقوق المعاقين حيث انه وبعد عدة سنوات عديدة من العمل لم نستطع كنشطاء ومؤسسات مجتمع مدني من الوصول الى تطبيق بنود هذا القانون.
ونوه ياغي ان منظمات المجتمع المدني ستواصل الضغط على اصحاب القرار للوصول الى قدر من الحقوق المشروعة خاصة لاشخاص ذوي الاعاقة لتوفير لهم البطاقة لتسهيل مهامهم .
ومن ناحيته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون UNDPابراهيم ابو شمالة في كلمته عن فخره في الشراكة الحقيقية مع شبكة المنظمات الاهلية ودعمها لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التى تهدف الي النسق القائم على تعزيز التنمية وهذا محور عمل برنامج الامم المتحدة.
واكد ابو شمالة ان هذه الورشة المتميزة والتى تحمل عنوان بطاقتي حقوقي والتى تعتبر من ضمن مشروع مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون في قطاع غزة وهذا ليس موضوعا فحسب وانما يشكل دعم كبير في كيفية ادماج سيادة القانون وتدخلات القطاعات المختلفة خاصة الاهتمام بهذه القضايا التى يعاني منها المواطنين خاصة اشخاص ذوي الاعاقة.
واوضح ابو شمالة ان برنامج الامم المتحدة بدعم مساهمة منظمات المجتمع المدني في سيادة القانون اليوم وبصدد الحديث عن فئة اشخاص ذوي الاعاقة التى تدنت اوضاعها خاصة ان هذا الامر يفتقد الاليات العملية.
واشار ابو شمالة ان البرنامج سيكون على استعداد في تدخله في المناصرة والحشد لرفع من الوعي بهذه الحقوق وخلق حالة من الحراك للمطالبة بتنفيذ كافة القوانين المشروعة.
وفي نهاية حديثة اكد ابو شمالة عن اعتزازه بالشراكة مع الشبكة وسيكون هناك استمرار في العطاء والانجاز لما لمسته من تحقيق انشطة وفعاليات وثقل للمهارات لكافة العاملين ضمن هذا المشروع.
ومن جهته قدم مدير الاتحاد العام للمعاقين عوني مطر بطاقة المعاق حسب نص القانون وذكر بعض المبررات لتلك البطاقة مثل تزويد المعوق برزمة خدمات أساسية وضرورية وتحويل الانسان المعاق الى انسان فاعل وحيوي وتقد البطاقة رزمة من الخدمات الصحية والدمج الاجتماعي والمهني والتعليمي واعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع الاعاقة ودرجتها
وأكد مطر على أهمية وجود بطاقة الاشخاص ذوي الاعاقة حيث أنها تسهل على الاشخاص ذوي الاعاقة التزود بالخدمات المناسبة لهم وتسهل في نفس الوقت على مقدمي الخدمات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وأضاف ان البطاقة تشمل جميع البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية كاملة للشخص ذو الاعاقة مثل العمر – الجنس- الحالة الزواجية عدد أفراد الاسرة- موقع ومكان السكن – وسيلة الاتصال- مراكز الخدمات والمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بها.
وأكد منسق قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الاهلية كمال ابو قمر أن الإعاقة تعتبر قضية وطنية قبل أن تكون إنسانية، كما يفضل بعض الناس وصفها لما لها من دلالات خاصة بمفاهيم المواطنة شكلاً ومضموناً، ومن تأثيرها على كافة المستويات سواء الفردية ، والأسرية ، والمجتمعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية ، كون الإنسان من أهم مقومات التنمية والنهضة.
وأشار ابو قمر ان القانون رقم 4/1999 كان خطوة مهمة، وما تلاه من مصادقة مجلس الوزراء على المذكرة القانونية الخاصة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إلا أن عملية تنفذ ما ورد في هاذين المرجعيين القانونيين لم يصل إلى المستوى المطلوب.
وأوضح ابو قمر أن هذه الورشة مخصصة لتسليط الضوء على المادة (19) من اللائحة التنفيذية ، والخاصة ببطاقة المعوق ونصها : " هي البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم".
وركز ابو قمر على محورين المحور الاول أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بطاقة المعوق لكل شخص معوق تتضمن اسم الشخص ، وجنسيته ، وعمره ، ومحل إقامته ، وجهة وتاريخ إصدارها ، ونوع الإعاقة بحسب تصنيفها مضيفا ان المحور الثاني أن تقدم وزارة الشئون الاجتماعية الخدمات الصحية ، والدمج الاجتماعي ، والمهني والتعليمي ، وإعادة التأهيل ، وخدمات الدعم ، وفق نوع الإعاقة ودرجتها ، وذلك من خلال البطاقة المشار إليها أعلاه ،وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية ، والأهلية.
ودعا ابو قمر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عقد سلسلة ورش عمل مع لجان المجلس التشريعي ذات العلاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بغرض التقييم الشامل والاتفاق على آلية عمل أكثر تنظيماً وفاعلية، الى جانب العمل على تخصيص ميزانية سنوية في مجال التأهيل للبدء في تنفيذ استحقاقات قانون 4/1999 والعمل على توحيد وتنظيم جهود الضغط والمناصرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
اما فى كلمة ورقة الحملة"بطاقتى حقوقي للاشخاص ذوي الاعاقة التى القاها عبد الرازق خضر أكد ان قضية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من القضايا الانسانية الهامة وهة متعددة الجوانب حيث يوجد في فلسطين 113 الف شخص ذو اعاقة حسب جهاز الاحصاء المركزي لعام 2011 منهم 75 الف في الضفة الغربية أي ما يعادل 207% من مجمل السكان و38الف في قطاع غزة وهو ما يعادل 204% من مجمل السكان وقد زادت نسبة المعاقين بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
واوضح خضر ان بطاقة المعاق عبارة عن رزمة الخدمات المقدمة إلى المعاق بهدف تلبية كافة احتياجاته مما يؤهله للدمج في المجتمع وأن يحيى حياه كريمة، ويجب أن تغطي هذه البطاقة كافة الخدمات التي نص عليها القانون وتقدم هذه الخدمات للمعاقين حسب الإعاقة ونوعها ونسبته ونسبة الإعفاءات التي يحصل عليها المعاق كما أن لونها يتحدد حسب نوع الإعاقة.
واكد خضر أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يعانون من مشكلات وتحديات جمة في المجتمع الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية لهم وهي أبسط حقوقهم والتي نص عليها القانون رقم (4) لعام 1999 مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية والتشغيلية.
ودعا خضر أصحاب القرار بضرورة العمل على هذه البطاقة لتعزيز وحماية ذوي الإعاقة ومساواتهم مع الآخرين في جميع الحقوق والخدمات العامة الأساسية ونطلب من كافة الوزارات المعنية وخاصة الصحة والعمل والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والمواصلات بالتعامل مع المعاق كانسان متعلم ومنتج ولا يشكل عبء على الدولة وتطبيق كافة بنود قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 الذي نص على جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
اما فى ورقة دور منظمات حقوق الانسان في حماية الاشخاص ذوي الاعاقة اكد صلاح عبد العاطى مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة أن هناك تحديات تواجه المؤسسات العاملة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كالتحدي المفاهيمي وهو التحدي الابرز التى يمكن التطرق اليه في مفهوم الاعاقة والتحدي الثاني هو التحدي الحكومي والقانوني التى تعاني منه المؤسسات الاهلية عموما بمن فيها المؤسسات العاملة في ميدان حقوق المعاقين من مشكلات قانونية تقيد الى حد كبير عمل هذه المؤسسات.
واكد عبد العاطي ان التحدى الاكبر هو الاحتلال الذي يشكل العائق الرئيس امام عمل المؤسسات الاهلية عموما والحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع، والتحدي الاخير تحدي التمويل الذي يعتبر العائق المالي من اهم التحديات التى تقف سداً منيعا امام تطور المؤسسات العاملة في ميدان حقوق المعاقين.
واوضح عبد العاطي أنه يوجد ثلاث فئات من المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تخدم المعوقين، تمثل الفئة الأولى المؤسسات التي تقدم خدمات للمعاقين عموماً بغض النظر عن نوع الإعاقة ، أما الفئة الثانية فهي للمؤسسات التي تركز على خدمة نوع معين من المعوقين كالإعاقة السمعية ، أو البصرية ، أو الحركية ،أو العقلية. ويشار إلى أن كلتا الفئتين من المؤسسات تؤدي دورها في إعمال حقوق الأشخاص المعوقين.والثالثة هي مؤسسات حقوق الإنسان التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين وتقدم خدمات التوعية والتدريب والرصد لانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد التقارير ومتابعة الشكاوي.
ونوه عبد العاطي إلى أن المؤسسات غير الحكومية تضطلع بالدور الأكبر في مجال تقديم الرعاية والخدمات التأهيلية للمعوقين ، حيث تشير معظم الدراسات بأن هذه المؤسسات قد أخذت على عاتقها القيام بهذا الدور في فترة الإحتلال الاسرائيلي لسد العجز في هذه الخدمة وتقديمها للمعوقين ، وبعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية استمرت تلك المؤسسات في تقديم خدماتها لمختلف فئات المعوقين ، وما تزال حتى الآن تواصل تقديم خدماتها.