عقد مؤتمر وطني بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

رام الله- معا- افتتح الدكتور محمود سحويل الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالشراكة مع وزراة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، المؤتمر الوطني لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان " الهجمة غير الإنسانية على الأسرى لن تنال من عزيمتهم...الأسرى ينتصرون لقضاياهم".

جاء ذلك بحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين الدكتور عيسى قراقع، ورئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، والمستشار القانوني ناصر الريس، ومدير وحدة البحث والتوثيق في مركز ضحايا التعذيب وسام سحويل، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة الأسرى جواد العيماوي.

وأشار سحويل أن إسرائيل كثفت من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى وذويهم وتمارس بحقهم كافة أنواع التعذيب والمعاملة.

وذكر سحويل أن 66% من الذكور و 73% من الإناث يمارس ضدهم العزل الانفرادي، يليها الإهمال الطبي المتعمد من الطواقم الطبية الإسرائيلية ونقابتها.

وأشار سحويل إلى أن الأمراض النفسية لا تقتصر على الأسرى لوحدهم إنما أيضا تشمل ذويهم، وبحسب دراسة قام بها المركز تبين أن 31% من ذوي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم المعتقلين أجبروا على التعري أثناء تفتيشهم وأن 76% أفادوا بأنهم تعرضوا للاحتجاز على الحواجز لفترات طويلة قد تصل لـ 6 ساعات، في حين أن 5% تعرضوا للضرب، وأظهرت الدراسة التي يجريها المركز أن الفقدان ألقسري انعكس بشكل سلبي على النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعتقلين.

وأن أكثر من 70% من اسر المعتقلين فقدوا مصدر الدخل، وان 50 % يعانوا من أوضاع اقتصادية صعبة وان 88% من الأسر تعتمد على مخصصات الأسير المتقاضاة من وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وطالب سحويل بتوفير برامج علاجية للأسرى وذويهم وتأهيلهم، وضرورة إجراء مسح لمعرفة احتياجات عائلات الأسرى المادية والنفسية.

من جهته، قال الوزير عيسى قراقع أن يوم الأسير هذا العام مثّل استثناءا جماهيريا شعبيا ووطنيا، والتي عبرت بصوتها أن قضية الأسرى هي الأساس مُشكّلة خطا أحمر وثابت، وهي حالة تحتل مكانة عظيمة في وجدان الشعبي الفلسطيني ، وأكد قراقع أن قضية الأسرى تعتبر القضية المحك والأساس لأي تسوية سلام ذات مصداقية.

وأشار أن ذكرى يوم الأسير هذا العام لها صبغة خاصة تختلف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة بإضراب ما يقارب 1600 أسير في سبيل الكرامة والإنسانية، وأوضح بأن سياسة الانتقام الممارسة من قبل حكومة الاحتلال على الأسرى العزل هو انتقام من الشعب الفلسطيني عموما، وأكد قراقع أن الإجراءات المتخذة من حكومة الاحتلال ضد الأسرى لن تثنيهم عن صمودهم وإرادتهم، وأعتبر أن معركة الأمعاء الخاوية هي سلاح استراتيجي سلمي ممثلة بذلك أرقى أشكال المواجهة لدى المعتقلين، وهي تجربة أثبتت أن سلاح الإضراب فعّال ومجدي ويحقق الكرامة الإنسانية.

وفي نفس السياق، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في مداخلته حول " الحرمان من الحقوق الأساسية للأسرى " أن إضراب الأسرى يمثل أرقى أشكال المقاومة الشعبية، وأشار أن سلاح الإضراب الذي لجأ إليه الأسرى هو سلاح أخير بعد فشل الوسائل الأخرى، وأن مطالب الاسرى واحدة ومحددة وهي بذلك تشكل أهم عوامل الإضراب وأوضح أن الاعتقال الإداري يمثل أحد أبشع أشكال التمثيل ضد الناس وهو بذلك يعطي للإسرائيليين حق الاعتقال لفترة محدودة دون أي مبرر،وأشار أن الإضراب الذي يخوضه الأسرى يمثل بداية ثورة يلتحم بها الأسرى والأسيرات بالمقاومة الشعبية الفلسطينية، ودعا البرغوثي إلى إستراتيجية وطنية جديدة تتمثل بعناصر المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية واستنهاض حركات التضامن لفرض عقوبات على إسرائيل.

وأوضح رئيس نادي الأسير فارس قدورة أن الأسير المحرر خضر عدنان مارس الإضراب عن الطعام والكلام كحالة عقلية ووعي وإرادة وليس فقط حالة انفعال وتعبير عن غضب، وتمكن أن يوصل رسالته للشعب الفلسطيني بأن الأسرى قادرين على أن يحدثوا صدع فيما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو بهذه الخطوة وجه رسالته إلى كل الشعب والقوى السياسية بالوحدة، واعتبر قدورة أن قيمة إضراب هناء شلبي جاء لكسر وهم الاحتلال بأن خضر عدنان هو بداية ونهاية للإضراب عن الطعام.

واشار إلى امكانية حدوث نقلة نوعية وتحول استراتيجي فيما يخص قضية الأسرى والأسيرات بشكل عام نتيجة معركة الامعاء الخاوية في سجون الإحتلال.

وأشار ناصر الريس المستشار القانوني في مؤسسة الحق " أنه لم يتم لغاية الآن استخدام إستراتيجية قانونية، كما ولم يتم تفعيل القانون الدولي بشكل جيد، وأكد الريس أن القانون الدولي هو الذي اعترف بشرعية النضال والمقاومة للفلسطيني، ولغاية هذه اللحظة لم يصدر أي قرار عن هيئة الأمم المتحدة يدين أو ينكر على الفلسطينيين حقهم في المقاومة بكافة أشكالها، وأوضح الريس أن القانون الدولي أكد على أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة وبالتالي فإن المرجعية القانونية التي تحكم هذه الأراضي هي اتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن الحقوق والضمانات التي أقرتها الاتفاقيات للمعتقل في الأراضي المحتلة هي حقوق تنكرها حكومة الاحتلال، ولفت إلى أن عدم قيام القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات منذ قيام أول محكمة عسكرية وعدم مقاطعتها أعطى الشرعية لهذه المحاكم.

ومن جانبه قال وسام سحويل مدير دائرة البحث والتوثيق في مركز علاج ضحايا التعذيب أن الاعتقال الإداري له تداعياته على المعتقل وأسرته من الناحية النفسية، وأشار إلى أن 20 ألف حالة اعتقال إداري تمت مع بداية الانتفاضة الثانية، واعتبر أنها من أهم وسائل التعذيب النفسي التي تمتهنها إدارة السجون الإسرائيلية. ونوه إلى أن إسرائيل تقوم بتطبيق نظرية الفعل الشرطي على الإنسان الفلسطيني الهادفة إلى تدمير شخصية المعتقل وكرامته من خلال العزل ألإنفرادي وأسلوب التعرية والحرمان من الاحتياجات الأساسية والضغط على المناطق الأكثر حساسية في الجسد.

وقال جواد العيماوي مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الأسرى أن مع منتصف نهاية العام الماضي لم تسمح سلطات الاحتلال بعلاج أية حالة داخل الأسر، عدا عن القيام بفحوصات DNA الخطيرة جدا بغير علم من الأسرى، للقيام بأبحاث وتجارب لحكومة الاحتلال وهي جريمة مخالفة لقواعد القانون الدولي، ولفت العيماوي بأنه تم رفع دعوى قضائية للمحكمة العليا إلا انه لغاية الآن لم يتم النظر بالقضية.