الرئيس: ننتظر جوابا من مشعل ولن نيأس من اتجاهنا نحو المصالحة

رام الله- معا- قال الرئيس محمود عباس انه وبعد إتفاق الدوحة الذي تم مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، سمعنا تصريحات من هنا وهناك تشير إلى وضع داخلي مضطرب في حماس، وإلى رفض بعض قياداتها الإتفاق الذي تم التوصل إليه.

وتابع الرئيس قائلا نقلا عن مجلة "الموقف" التي تصدر عن هيئة التوجيه السياسي والوطني، "نحن لا شأن لنا بما يجري داخل حماس، لكننا ننتظر الجواب من مشعل نفسه الذي يواجه ربما وضعاً صعباً ومعارضة قوية، لن نيأس من إتجاهنا إلى المصالحة وسنستمر في محاولاتنا إعادة اللحمة إلى وطننا وشعبنا لأنه لا يجوز استمرار هذا الوضع، ولا يمكن لنا التقدم بإتجاه الإعتراف العالمي بحقنا في دولة مستقلة وفي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إذا استمر انقسامنا".

واشار الرئيس ان الأفق السياسي اصبح مغلقا بسبب السياسات الإسرائيلية المتعنتة.

وأضاف: "حن لم نكف يوما عن التأكيد على رغبتنا في مفاوضات جدية مباشرة ومثمرة، وخلال كل جولات التفاوض، بما فيها المحادثات الإستكشافية في عمان، قدمنا رؤيتنا وتصورنا لحل القضيتين الأبرز وهما الحدود والأمن، لكن الجانب الإسرائيلي لم يقدم شيئاً مكتوبا، واكتفى بإعلان اصراره على الإحتفاظ بسيطرته على منطقة الغور والحدود الشرقية، واستمراره في التوسع الإستيطاني بمعدلات خطيرة للغاية ما يعني استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة، اذن باتت المفاوضات أمراً غير ذي مغزى ولا طائل من ورائها".

وقال: "سنرسل خطابنا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسنجمل فيه محطات عملية السلام والموقف الراهن، وفي الوقت نفسه قدمنا للجنة الرباعية الدولية رأينا وتصورنا، وفي حال لم نجد استجابة مشجعة فإننا سنكون أحراراً في رسم خطواتنا المقبلة، سنذهب إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، وإلى كل المنظمات الدولية المنبثقة عنها، وسنتابع تحركنا الدبلوماسي الرامي إلى عزل السياسة الإحتلالية وكشف الأطماع الإسرائيلية في أرضنا ومياهنا ومقدساتنا، إلى أن ينتبه العالم إلى حقيقة ان السلام يحتاج إلى دور دولي أكثر حزما وأكثر فاعلية وتأثيراً".

وفي جواب لسؤال الموقف حول رؤية الرئيس لبنية المؤسسة الأمنية وأذرعها المختلفة قال، "ما حققته مؤسستنا الأمنية من إنجازات هو مبعث فخر لنا، لقد استطاعت في فترة قياسية بسط سيطرتها وتحقيق الحد الأعلى من الأمان للمواطن الفلسطيني، وهي في الوقت نفسه مارست دورها بأقصى قدر من الشفافية وإحترام الحقوق العامة والإلتزام بالقانون، وتمكنت من التصدي للظواهر الشائنة في مجتمعنا من تهريب وتعدٍ على الملكيات وحيازة الأسلحة ومقاومة النظام العام. لسنا نحن فقط من يشهد بذلك، فكل المؤسسات الدولية المعنية أظهرت إعجابها بما حققناه من إنجازات على صعيد الأمن، وبما وصلت إليه مؤسستنا الأمنية من تقدم في أدائها وفاعليتها وإنضباطها، وهذا يؤكد إن مؤسستنا على أتم الإستعداد لتولي المسؤوليات الأمنية الناشئة عن قيام الدولة الفلسطينية".

ولفت الرئيس إلى أن السلطة الوطنية حققت ما كانت تطمح له بالنسبة لمحاربة الفساد، قائلا: "أنشأنا هيئة مكافحة الفساد، وعممنا إقرارات الذمة المالية على كبار الموظفين وأوضحنا بشكل قاطع أن لا أحد فوق القانون، وقد تأكد ذلك للجميع بالفعل، فقد أحيل وزراء ومسؤولون كبار إلى التحقيق في ما نسب إليهم من إتهامات، واسترجعنا مساحات من الأراضي وأموالاً عامة كانت قد اختلست. نحن راضون طبعاً عن هذا المستوى من الإنجاز وسنتابع طريقنا نحو حماية المال العام بأشد ما يمكن من الصرامة، مع حرصنا في الوقت نفسه على التدقيق في كل تهمة وفي كل إدعاء خشية أن يكون كيدياً فنلحق الأذى بالأبرياء، وأود التنبيه هنا إلى أننا سنلاحق أصحاب الإدعاءات الكيدية عندما يثبت بطلان إدعاءاتهم كي نحمي الأبرياء من الظلم".

وبالنسبة لبناء منظومة للقضاء قال الرئيس، "لا تكتمل السلطة بمعناها العام إلاّ بوجود أركانها الثلاثة، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ولا يمكن تحقيق الأمن ومقاومة الفساد إلا بوجود جهاز قضائي فعال يتكفل بحماية الحقوق العامة والخاصة ويفرض الجزاء على من ينتهك هذه الحقوق، لقد حقق جهازنا القضائي نقلات نوعية في سرعته وأدائه، واكتسب احتراما داخليا وخارجيا بوصفه جهازاً مستقلاً لا يخضع للأهواء السياسية والحزبية، لقد لاحظتم بالتأكيد كم تصدت محاكمنا لقضايا كانت الحكومة طرفا فيهاً، وعندما صدرت الأحكام وكانت في غير صالح الحكومة عرف الجميع مدى إستقلالية ونزاهة القضاء الذي لا يحتكم إلاّ للعدل والقانون".

وفي موضوع قطاعي التعليم والصحة قال، "إذا ما عدتم إلى المؤشرات الرقمية للتطور في حقل الصحة وحقل التعليم ستلاحظون إلى أي حد قد استجبنا للضرورات والإحتياجات العامة لأبناء شعبنا، إن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تخصص الجزء الأكبر من النفقات لهذين القطاعين الحيويين اللذين يمثلان أولوية قصوى، وبفضل ذلك تحققت منجزات ملموسة من ازدياد في الإعداد وتحسن نوعي في الخدمات، غير أننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الإرتقاء بتلك الخدمات حرصاً على مصالح مواطنينا الذين يستحقون الأفضل، إنني أهيب بكل العاملين في الصحة والتعليم ان يبذلوا كل ما في وسعهم من جهد مخلص دؤوب لخدمة المواطن والوطن وأنا على ثقة من أنهم سيفعلون ذلك دون تردد".

وحول قضية الأسرى قال الرئيس عباس، "طالت عذابات أسرانا، وازدادت معاناتهم صعوبة ومرارة، إذ فوق قيود السجن تفرض سلطات الإحتلال عليهم إجراءات عقابية قاسية وعنصرية، من عزل إنفرادي وحرمان من الزيارة وتفتيش مهين، وأخيراً ما تفتق عنه ذهن تلك السلطات من اخضاع السجناء لفحص الحمض النووي، إن قضية أسرانا هي واحدة من أهم القضايا التي نطرحها كبند ثابت سواء في المفاوضات مع الإسرائيليين أو في محادثاتنا مع قادة العالم، ولن نكف عن ذلك حتى يخرج آخر سجين فلسطيني إلى الحرية".

وبالنسبة لموضوح "حل السلطة" الذي يردده بعض الساسة كأحد الخيارات الفلسطينية للرد على الوضع القائم، قال سيادته، "هذا ليس واحداً من خياراتنا، ولم يسبق أن قلنا أننا قد نحل السلطة، ما قلناه هو أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد نشأت كأداة لإجتياز المرحلة الإنتقالية ولنقل الشعب الفلسطيني من الإحتلال إلى الدولة المستقلة، وإذا لم تحقق السلطة هذه الغاية فإنها ستكون قد فقدت أحد أسس تكوينها، وهذا يعني أن على العالم التدخل بشكل فعال والضغط على إسرائيل بشكل مباشر لثنيها عن سياساتها المتشددة كي لا نصل إلى وضع تفقد فيه السلطة كل مبررات وجودها".

وتطرق لاستباحة إسرائيل لمواردنا وقال، "اسرائيل تمارس سياسة البلطجة المكشوفة علينا دون رادع ودون خشية من محاسبة، وهي تستخدم مواردنا المالية كجزء من أدوات الضغط علينا، سبق أن فعلت ذلك وستفعله مستقبلاً بالتأكيد، لقد طرحنا هذا الأمر أمام أشقائنا العرب وأوضحنا لهم وضعنا المالي الصعب، وفي قمة بغداد تم اتخاذ القرارات الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني مالياً بالإجماع، يبقى أن نرى التنفيذ في الواقع نرجو أن ينفذ الأشقاء العرب قراراتهم وإلتزاماتهم".

ويذكر أن مجلة الموقف انطلقت منذ شهر أيلول الماضي عن هيئة التوجيه السياسي والوطني، وتتناول في أعدادها التي تصدر بشكل دوري القضايا السياسية والثقافية والفكرية والتعبوية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.