برعاية مصرية: اتفاق لوقف اطلاق النار بين فتح وحماس يدخل حيز التنفيذ في الساعات القادمة
نشر بتاريخ: 19/12/2006 ( آخر تحديث: 19/12/2006 الساعة: 22:32 )
غزة- معا- ذكرت مصادر فلسطنية ان حركتي فتح وحماس اتفقتا على وقف اطلاق النار والتهدئة، وافادت المصادر ان الاتفاق جاء برعاية مصرية.
واتفقت الحركتان خلال اجتماع في مقر السفارة المصرية في قطاع غزة، بحضور كل القادة الامنيين ووزير الداخلية سعيد صيام، والذي اعلن في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع ان الاتفاق تضمن النقاط التالي:
1. سحب جميع المسلحين من الشوارع وانهاء مظاهر التازيم.
2. تتولى وزارة الداخلية مهام الامن الداخلي.
3. اعادة انتشار القوة التنفيذية الى مواقعها.
4. رفع جميع الحواجز التي وضعت مؤخرا.
5. تشغيل غرفة عمليات مشتركة، تضم مسؤولين من الامن الوطني والداخلية.
6. تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في الاحداث بدءً من حادثة المعبر.
وذكرت المصادر ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم اطلاق سراح كل المختطفين والمحتجزين لدى الجانبين.
وكان الوفد الأمني المصري رفيع المستوى الموجود في غزة بحث عصر اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية سعيد صيام سبل وقف التدهور الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية خاصة قطاع غزة بعد أن لقي قرابة خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين أخرين في مصادمات جرت بين عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية كما تبادل الطرفان إختطاف العناصر التابعة للطرف الأخر .
واتفق الوفد الأمني المكون من اللواء برهان جمال حماد و اللواء محمد إبراهيم والمستشار أحمد عبد الخالق مع وزير الداخلية علي تشكيل لجنة مشتركة من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للعمل علي تطويق الأحداث المؤسفة بين الأجهزة الأمنية وتنذر بوقوع إنفجار شامل للأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي كانت على حافة الهاوية خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإشتباكات التي إندلعت بين عناصر حركتي فتح وحماس على خلفية قرار الرئيس محمود عباس ( أبومازن ) باجراء إنتخابات رئاسة وتشريعية مبكرة ولم تهدأ إلا بإطلاق سراح المختطفين من الطرفين في ساعة متأخرة من مساء امس الأول .
واتفقت الحركتان خلال اجتماع في مقر السفارة المصرية في قطاع غزة، بحضور كل القادة الامنيين ووزير الداخلية سعيد صيام، والذي اعلن في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع ان الاتفاق تضمن النقاط التالي:
1. سحب جميع المسلحين من الشوارع وانهاء مظاهر التازيم.
2. تتولى وزارة الداخلية مهام الامن الداخلي.
3. اعادة انتشار القوة التنفيذية الى مواقعها.
4. رفع جميع الحواجز التي وضعت مؤخرا.
5. تشغيل غرفة عمليات مشتركة، تضم مسؤولين من الامن الوطني والداخلية.
6. تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في الاحداث بدءً من حادثة المعبر.
وذكرت المصادر ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم اطلاق سراح كل المختطفين والمحتجزين لدى الجانبين.
وكان الوفد الأمني المصري رفيع المستوى الموجود في غزة بحث عصر اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية سعيد صيام سبل وقف التدهور الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية خاصة قطاع غزة بعد أن لقي قرابة خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين أخرين في مصادمات جرت بين عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية كما تبادل الطرفان إختطاف العناصر التابعة للطرف الأخر .
واتفق الوفد الأمني المكون من اللواء برهان جمال حماد و اللواء محمد إبراهيم والمستشار أحمد عبد الخالق مع وزير الداخلية علي تشكيل لجنة مشتركة من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للعمل علي تطويق الأحداث المؤسفة بين الأجهزة الأمنية وتنذر بوقوع إنفجار شامل للأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي كانت على حافة الهاوية خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإشتباكات التي إندلعت بين عناصر حركتي فتح وحماس على خلفية قرار الرئيس محمود عباس ( أبومازن ) باجراء إنتخابات رئاسة وتشريعية مبكرة ولم تهدأ إلا بإطلاق سراح المختطفين من الطرفين في ساعة متأخرة من مساء امس الأول .