الاحمد: عدم تطبيق قانون التقاعد غير الحكومي يمس شريحة عريضة من المجتمع
نشر بتاريخ: 21/04/2012 ( آخر تحديث: 21/04/2012 الساعة: 18:23 )
رام الله -معا- قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان عدم تطبيق قانون التقاعد غير الحكومي المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء يمس شريحة عريضة من المجتمع وانه يتطلع الى اجراء نقاش موسع حول القانون المقترح من اجل الوصول الى توافق عليه بين ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والنقابات واصحاب الاعمال والحكومة، حتى يخرج القانون بصورة متفق عليها بين كافة الجهات المعنية ويحقق الغاية منه لخدمة قطاع عريض من مستخدمي القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الاحمد في مقر كتلة فتح البرلمانية بالمجلس التشريعي بوفد نقابي ضم سليم ابو عمر رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي وحسين ابوعرقوب وامين سر النقابة وعبدالحكيم عليان نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة والنقابي معتصم بدارنه، تم خلاله اطلاع الاحمد على تحفظات النقابات على مشروع قانون التقاعد غير الحكومي المطروح على مجلس الوزراء لاقراره من جهة، وحماية النقابيين وتطبيق حرية العمل النقابي وضرورة توفير حصانة نقابية لانجاح اي حوار خاصة والذي يفقد معناه في ظل انعدام هذه الحصانة وفصل نقابيين كما حصل مع النقابي حسين ابوعرقوب وفصله تعسفيا من قبل ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني على خلفية انتمائه ونشاطه النقابي.
ووعد الاحمد بمتابعة مختلف الملفات والقضايا المطروحة مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه اوضح عبد الحكيم عليان نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة ان قانون التقاعد المقترح ليس اكثر من صندوق ادخار يعتمد على مساهمات الموظفين المحددة ويتجاهل المنافع ولا يمثل حماية اجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والاهلي وهو مخالف لقانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 والقانون الاساسي والاتفاقيات الدولية.
وطالب عليان بتطوير قانون التقاعد وتطبيقه كخطوة اولى على طريق تحقيق ضمان اجتماعي يشتمل على مجموعة من المنافع كالعجز الكلي والجزئي والبطالة والامومة والتأمين الصحي.
وفي نهاية الاجتماع تم تسليم الاحمد نسخة عن البيانات التي توضح وجهة نظر النقابيين فيما يخص مسودة قانون التقاعد المقترحة وقضية الفصل التعسفي.
جاء ذلك خلال اجتماع الاحمد في مقر كتلة فتح البرلمانية بالمجلس التشريعي بوفد نقابي ضم سليم ابو عمر رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي وحسين ابوعرقوب وامين سر النقابة وعبدالحكيم عليان نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة والنقابي معتصم بدارنه، تم خلاله اطلاع الاحمد على تحفظات النقابات على مشروع قانون التقاعد غير الحكومي المطروح على مجلس الوزراء لاقراره من جهة، وحماية النقابيين وتطبيق حرية العمل النقابي وضرورة توفير حصانة نقابية لانجاح اي حوار خاصة والذي يفقد معناه في ظل انعدام هذه الحصانة وفصل نقابيين كما حصل مع النقابي حسين ابوعرقوب وفصله تعسفيا من قبل ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني على خلفية انتمائه ونشاطه النقابي.
ووعد الاحمد بمتابعة مختلف الملفات والقضايا المطروحة مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه اوضح عبد الحكيم عليان نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة ان قانون التقاعد المقترح ليس اكثر من صندوق ادخار يعتمد على مساهمات الموظفين المحددة ويتجاهل المنافع ولا يمثل حماية اجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والاهلي وهو مخالف لقانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 والقانون الاساسي والاتفاقيات الدولية.
وطالب عليان بتطوير قانون التقاعد وتطبيقه كخطوة اولى على طريق تحقيق ضمان اجتماعي يشتمل على مجموعة من المنافع كالعجز الكلي والجزئي والبطالة والامومة والتأمين الصحي.
وفي نهاية الاجتماع تم تسليم الاحمد نسخة عن البيانات التي توضح وجهة نظر النقابيين فيما يخص مسودة قانون التقاعد المقترحة وقضية الفصل التعسفي.