مجلس نقابة المهندسين يدعو مهندسي القطاع العام للإضراب المفتوح

رام الله- معا- أعلن مجلس نقابة المهندسين ، استئناف فعالياته الاحتجاجية والبدء بالاضراب المفتوح عن العمل ابتداءً من يوم الأربعاء 25/4/2012 وحتى تحقيق جميع حقوق المهندسين العاملين في القطاع العام.

وأشار مجلس نقابة المهندسين في بيان صحفي أصدره اليوم، ان جميع الجهود التي بذلها من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة الفلسطينية ومختلف الجهات المعنية ، لتحقيق مطالب مهندسي القطاع العام بائت بالفشل.

وتتمثل ابرز مطالب مهندسي القطاع العام بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للآخرين و رفع علاوة طبيعة العمل ، بالإضافة إلى تنفيذ علاوة المهندس المدير 60% كما نص عليها قانون الخدمة المدنية المادة 51-ط.

واستعرض البيان الجهود التي بذلتها نقابة المهندسين ، من اجل تنفيذ هذه المطالب بالقول "لاحقاً للخطوات التي قامت بها نقابة المهندسين من خلال سعيها لتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بخصوص العلاوات المقرة للوصول إلى تنفيذها والتي توجت بالاعتصام أمام مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2010 حيث أبلغت النقابة بنفس اليوم من خلال أمين عام مجلس الوزراء أنه قد تم اتخاذ قرار بتحويل الموضوع الى لجنة ادارية لوضع آليات التنفيذ.

وأكد البيان لقد قام مجلس النقابة خلال الفترة السابقة بمتابعة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (06/38/13) في جلسته التي عقدت في 22/2/2010 والذي يتضمن آليات لتطبيق العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

وتابع أن جميع المتابعات ورغم مرور أكثر من عام ونصف لم تصل الى نتيجة، حيث قرر مجلس النقابة إثرها استئناف الفعاليات الاحتجاجية على مستوى الوطن بتاريخ 19/12/2011 وعلى ضوء هذه الاحتجاجات تم عقد اجتماعات مع رئيس ديوان الموظفين لدراسة المطالب المحقة للمهندسين العاملين في القطاع العام وتم الاتفاق على رفع الأسماء من الوزارات إلى ديوان الموظفين الذي قام بدوره برفعها الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء. وكذلك تم عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية والتي أقرت بالظلم الواقع على المهندسين.

وشدد البيان على انه انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق النقابة كانت دائما تتجاوب وتفتح الحوارات وتتجنب الإضراب المفتوح الذي يلحق ضررا بالقطاعات الاقتصادية والتعليمية. ولكن كل هذه الجهود والمواقف المسؤولة من قبل المهندسين ونقابتهم كانت تقابل بعدم الاستجابة والمماطلة والتسويف من قبل الجهات صاحبة القرار.

ودعا مجلس نقابة المهندسين كافة الزملاء والزميلات المهندسين العاملين في القطاع العام الى الالتزام بالإضراب المفتوح. مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار مع أصحاب القرار للوصول إلى الحل الأمثل الذي يخدم مصالح الجميع.