الهيئة الإسلامية المسيحية: مخططات استيطانية جديدة لإغلاق أي حل سياسي
نشر بتاريخ: 22/04/2012 ( آخر تحديث: 22/04/2012 الساعة: 11:48 )
القدس - معا - استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات نية حكومة الاحتلال المصادقة على مخططات لإقامة 397 وحدة استيطانية في جبل المكبر (مستوطنة نوف صهيون) ضمن مشروع رقم 8815، و 180 وحدة استيطانية في مستوطنة (جفعات زائيف) على أراضي الجيب حسب المخطط رقم 10220، وإقامة مجموعة من الفنادق على أراضي بيت صفافا التي تعود ملكيتها للكنيسة الأرثوذكسية ضمن المخطط رقم د5834.
ومن الملاحظ أن تلك المخططات تأتي في الوقت الذي تمد فيه السلطة الوطنية الفلسطينية يدها إلى السلام، في حين أن حكومة الاحتلال تمعن في غطرستها المتمثلة في الهجمة الاستيطانية.
وتبيّن الهيئة أن حكومة الاحتلال تهدف من وراء تلك المخططات إلى إحكام السيطرة على القدس وإغلاق المجال أمام أي حل سياسي.
من جهته أشار الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن السياسة الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني تناقض اتفاقيات أوسلو والشرعية الدولية، كما أنها تجهض محاولات استئناف المفاوضات.
وأوضح الدكتور عيسى أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "، والمادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".
وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". والمادة 53 تنص على انه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل".
وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية, بناء المستوطنات الإسرائيلية, شق الطرق الالتفافية وغيرها.
ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية المجتمع العربي والدولي – خصوصاً الرباعية الدولية – لأن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في مدينة القدس من عنجهية الاحتلال والحد من مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس بشرا وحجرا.
ومن الملاحظ أن تلك المخططات تأتي في الوقت الذي تمد فيه السلطة الوطنية الفلسطينية يدها إلى السلام، في حين أن حكومة الاحتلال تمعن في غطرستها المتمثلة في الهجمة الاستيطانية.
وتبيّن الهيئة أن حكومة الاحتلال تهدف من وراء تلك المخططات إلى إحكام السيطرة على القدس وإغلاق المجال أمام أي حل سياسي.
من جهته أشار الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن السياسة الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني تناقض اتفاقيات أوسلو والشرعية الدولية، كما أنها تجهض محاولات استئناف المفاوضات.
وأوضح الدكتور عيسى أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "، والمادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".
وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". والمادة 53 تنص على انه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل".
وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية, بناء المستوطنات الإسرائيلية, شق الطرق الالتفافية وغيرها.
ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية المجتمع العربي والدولي – خصوصاً الرباعية الدولية – لأن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في مدينة القدس من عنجهية الاحتلال والحد من مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس بشرا وحجرا.