غزة- تظاهرة امام مقر "الاونروا" بالتزامن مع تعليق العمل فيها
نشر بتاريخ: 22/04/2012 ( آخر تحديث: 22/04/2012 الساعة: 15:04 )
غزة - معا - نظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة أمام مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمدينة غزة بالتزامن مع تعليق موظفي الاونروا لعملها لساعة واحدة احتجاجا على التحقيق مع ستة موظفين على خلفية نشاطي سياسي.
وقال وليد العوض عضو الكتب السياسي لحزب الشعب خلال مؤتمر صحفي ان القوى الوطنية والإسلامية تداعت لاجتماع طارئ ناقشت خلاله المستجدات على هذا الصعيد خصوصًا قيام رئاسة الوكالة بإيفاد لجنة للتحقيق مع عدد من الموظفين في قطاع غزة.
وعبر العوض عن رفض القوى الوطنية والاسلامية بشدة أن تتحول الأونروا إلى جهاز أمني جديد يمارس الترهيب والتحقيق مع أبناء الشعب الفلسطيني على خلفية انتمائهم لقضيتهم الوطنية، وتؤكد القوى على أن الموظفين هم جزء من شعبهم ومن حقهم التعبير عن آرائهم وانحيازهم لقضية شعبهم، مؤكدة وقوف القوى إلى جانب الموظفين وحقوقهم العادلة وتدعوهم لعدم التجاوب مع أي تحقيق بأخذ الطابع الأمني ويتعلق بالانتماء السياسي يمكن أن تلجأ له وكالة الغوث.
وحذر العوض من أية إجراءات سلبية تمس الموظفين وحقوقهم داعيا الأونروا للقيام بواجباتها وفقًا للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة منذ تأسيسها ويتلخص بضرورة استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948م.
من جانبه اعتبر عبد الحميد حمد عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قيادي بارز في الجبهة الديموقراطية، اقدام رئاسة الاونروا على التحقيق مع الموظفين يتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إطار وكالة الغوث وهو تحقيق يحمل طابع "أمني استخباراتي".
واعتبر حمد هذه الإجراءات تمس بالموظفين وتخرج الوكالة من دائرة عملها الرئيسي والمباشر وفق قرار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إغاثة وتشغيل اللاجئين ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة إلى حين تطبيق القرار الدولي الخاص بعودة اللاجئين وفق القرار 194 .
ورفض عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أن تتحول اجراءات الأونروا إلى سيف يسلط على رقاب الموظفين لعزلهم عن محيطهم الوطني والاجتماعي تحت حجج واهية، مشيراً إلى أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة تكفل حرية العمل السياسي والطوعي، منوها أن اجراءات الأونروا لا تصب في خدمة موظفيها بل تزيد الأمور تعقيداً.
وطالب عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في المنظمة المفوض العام فليبوغراندي، بوقف هذه الإجراءات التعسفية وعدم المس بالحقوق الأساسية للموظفين وتوفير الأمن الوظيفي والعمل الجاد لجهة تطوير برامج الوكالة ووقف سياسة التقليصات المستمرة في الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين والبحث عن مصادر تمويل للعديد من البرامج التي باتت مهددة.
وكان الاتحاد العام لموظفي "الاونروا" اعلن عن تعليق العمل اليوم الاحد احتجاجا على التحقيق مع موظفيه.
ومن جانبه قال عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي للاونروا في حديث لـ"معا"، ان الاونروا تقوم بين فترة واخرى باجراءات لمعرفة مدى تطابق سلوكيات موظفيها مع القوانين التي وضعتها الامم المتحدة وان ما جرى يأتي في هذا السياق فقط.
وتمنع الاونروا موظفيها من القيام بأية نشاطات سياسية وسبق ان قامت بإيقاف عدد من الموظفين على نفس الخلفية.
وقال وليد العوض عضو الكتب السياسي لحزب الشعب خلال مؤتمر صحفي ان القوى الوطنية والإسلامية تداعت لاجتماع طارئ ناقشت خلاله المستجدات على هذا الصعيد خصوصًا قيام رئاسة الوكالة بإيفاد لجنة للتحقيق مع عدد من الموظفين في قطاع غزة.
وعبر العوض عن رفض القوى الوطنية والاسلامية بشدة أن تتحول الأونروا إلى جهاز أمني جديد يمارس الترهيب والتحقيق مع أبناء الشعب الفلسطيني على خلفية انتمائهم لقضيتهم الوطنية، وتؤكد القوى على أن الموظفين هم جزء من شعبهم ومن حقهم التعبير عن آرائهم وانحيازهم لقضية شعبهم، مؤكدة وقوف القوى إلى جانب الموظفين وحقوقهم العادلة وتدعوهم لعدم التجاوب مع أي تحقيق بأخذ الطابع الأمني ويتعلق بالانتماء السياسي يمكن أن تلجأ له وكالة الغوث.
وحذر العوض من أية إجراءات سلبية تمس الموظفين وحقوقهم داعيا الأونروا للقيام بواجباتها وفقًا للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة منذ تأسيسها ويتلخص بضرورة استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948م.
من جانبه اعتبر عبد الحميد حمد عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قيادي بارز في الجبهة الديموقراطية، اقدام رئاسة الاونروا على التحقيق مع الموظفين يتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إطار وكالة الغوث وهو تحقيق يحمل طابع "أمني استخباراتي".
واعتبر حمد هذه الإجراءات تمس بالموظفين وتخرج الوكالة من دائرة عملها الرئيسي والمباشر وفق قرار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إغاثة وتشغيل اللاجئين ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة إلى حين تطبيق القرار الدولي الخاص بعودة اللاجئين وفق القرار 194 .
ورفض عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أن تتحول اجراءات الأونروا إلى سيف يسلط على رقاب الموظفين لعزلهم عن محيطهم الوطني والاجتماعي تحت حجج واهية، مشيراً إلى أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة تكفل حرية العمل السياسي والطوعي، منوها أن اجراءات الأونروا لا تصب في خدمة موظفيها بل تزيد الأمور تعقيداً.
وطالب عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في المنظمة المفوض العام فليبوغراندي، بوقف هذه الإجراءات التعسفية وعدم المس بالحقوق الأساسية للموظفين وتوفير الأمن الوظيفي والعمل الجاد لجهة تطوير برامج الوكالة ووقف سياسة التقليصات المستمرة في الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين والبحث عن مصادر تمويل للعديد من البرامج التي باتت مهددة.
وكان الاتحاد العام لموظفي "الاونروا" اعلن عن تعليق العمل اليوم الاحد احتجاجا على التحقيق مع موظفيه.
ومن جانبه قال عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي للاونروا في حديث لـ"معا"، ان الاونروا تقوم بين فترة واخرى باجراءات لمعرفة مدى تطابق سلوكيات موظفيها مع القوانين التي وضعتها الامم المتحدة وان ما جرى يأتي في هذا السياق فقط.
وتمنع الاونروا موظفيها من القيام بأية نشاطات سياسية وسبق ان قامت بإيقاف عدد من الموظفين على نفس الخلفية.