العتيلي يناقش المساعي لاعداد السياسات الاستراتيجية بقطاع المياه
نشر بتاريخ: 22/04/2012 ( آخر تحديث: 22/04/2012 الساعة: 16:16 )
رام الله- معا- ناقش رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي مع اللجنة التوجيهية لبرنامج الإصلاح الشامل لقطاع المياه مساعي سلطة المياه لأعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع المياه بصورة شاملة من ضمن مشروع بناء القدرات (TPAT( حيث ستعمل اللجنة التوجيهية على ضمان المشاركة الفاعلة للمؤسسات المختلفة في إعداد الوثائق الهامة لقطاع المياه.
كما تم إقرار اللجنة آلية العمل المقترحة من خلال تشكيل فرق عمل مختلفة لإعداد السياسات والاستراتيجيات المائية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع العتيلي مع اللجنة التوجيهية والذي عقد لعرض التطورات في مشروع الإصلاح وبرنامج التطوير الإداري وكذلك لعرض نتائج اجتماع لجنة البنية التحتية حول برنامج الإصلاح.
واستعرض العتيلي تنفيذ الأعمال ضمن خطة الإصلاح وفق توصيات دراسة مراجعة قطاع المياه والتي أوصت على المدى القصير بترتيب الوضع الداخلي لسلطة المياه وفق قانون المياه الحالي والذي يخولها بممارسة مهام (وزارية) المتضمنة إعداد السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية، والإشراف على تنظيم قطاع المياه بخصوص تزويد الخدمة.
|172758|وأضاف العتيلي أن من أهم التوصيات هي المضي قدما نحو تحويل دائرة مياه الضفة الغربية التابعة لسلطة المياه حاليا إلى مصلحة المياه الوطنية على المدى البعيد، مبينا أن قانون المياه الحالي لا يسمح بفصلها عن سلطة المياه، لذا أعدت سلطة المياه الخطة التدويرية لدائرة مياه الضفة الغربية والتي تبنى على ركيزتين أساسيتين الأولى تشكيل المجلس الاستشاري بصفة مجلس إدارة يكون مسؤولا عن تسير الأعمال في الدائرة، الثانية فصل الحسابات(الإيرادات والمصاريف) الخاصة بالدائرة لتمكينها من العمل على أساس استرداد التكلفة وعلى الأقل تكاليف التشغيل والصيانة.
كما ناقش العتيلي مع أعضاء اللجنة نتائج توصيات لجنة البنى التحتية حول مشروع الإصلاح حيث أوصت اللجنة بخلق مجلس تنظيم أعلى للمياه يرعى إعداد السياسات المائية والموافقة على الخطة قصيرة المدى لتنظيم الوضع الداخلي لسلطة المياه والمؤسسات التابعة له حيث أن لجنة البنى التحتية أوصت رئيس سلطة المياه للعمل على تعديل قانون المياه 3/2002 ليتماشى مع الدور المناط بها وإلغاء مجلس المياه الوطني للوضع القانوني الذي يحول دون انعقاده.
كما تم إقرار اللجنة آلية العمل المقترحة من خلال تشكيل فرق عمل مختلفة لإعداد السياسات والاستراتيجيات المائية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع العتيلي مع اللجنة التوجيهية والذي عقد لعرض التطورات في مشروع الإصلاح وبرنامج التطوير الإداري وكذلك لعرض نتائج اجتماع لجنة البنية التحتية حول برنامج الإصلاح.
واستعرض العتيلي تنفيذ الأعمال ضمن خطة الإصلاح وفق توصيات دراسة مراجعة قطاع المياه والتي أوصت على المدى القصير بترتيب الوضع الداخلي لسلطة المياه وفق قانون المياه الحالي والذي يخولها بممارسة مهام (وزارية) المتضمنة إعداد السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية، والإشراف على تنظيم قطاع المياه بخصوص تزويد الخدمة.
|172758|وأضاف العتيلي أن من أهم التوصيات هي المضي قدما نحو تحويل دائرة مياه الضفة الغربية التابعة لسلطة المياه حاليا إلى مصلحة المياه الوطنية على المدى البعيد، مبينا أن قانون المياه الحالي لا يسمح بفصلها عن سلطة المياه، لذا أعدت سلطة المياه الخطة التدويرية لدائرة مياه الضفة الغربية والتي تبنى على ركيزتين أساسيتين الأولى تشكيل المجلس الاستشاري بصفة مجلس إدارة يكون مسؤولا عن تسير الأعمال في الدائرة، الثانية فصل الحسابات(الإيرادات والمصاريف) الخاصة بالدائرة لتمكينها من العمل على أساس استرداد التكلفة وعلى الأقل تكاليف التشغيل والصيانة.
كما ناقش العتيلي مع أعضاء اللجنة نتائج توصيات لجنة البنى التحتية حول مشروع الإصلاح حيث أوصت اللجنة بخلق مجلس تنظيم أعلى للمياه يرعى إعداد السياسات المائية والموافقة على الخطة قصيرة المدى لتنظيم الوضع الداخلي لسلطة المياه والمؤسسات التابعة له حيث أن لجنة البنى التحتية أوصت رئيس سلطة المياه للعمل على تعديل قانون المياه 3/2002 ليتماشى مع الدور المناط بها وإلغاء مجلس المياه الوطني للوضع القانوني الذي يحول دون انعقاده.