خلال اعتصام للجبهة الشعبية بغزة : مزهر وأبو دقة يحملان الرئاسة والحكومة مسئولية حقن الدماء الفلسطينية
نشر بتاريخ: 20/12/2006 ( آخر تحديث: 20/12/2006 الساعة: 17:06 )
غزة-معا- حمل كل من جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الحكومة والرئاسة مسئولية حقن الدماء الفلسطينية داعينهم إلى العمل على ايقاف بحر الدم الذي ينزف على أيدي فلسطينية .
ومن جهتها قالت أبو دقة "ما يجري على الساحة الفلسطينية عيب و جريمة قاطعة على الحكومة و الرئاسة أن تنظر إلى الأسرى و الجرحى و نضالاتهم و تقود الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق ".
وأضافت أبو دقة " علينا المحافظة على سلاح المقاومة شريف نظيف قضيتنا بحاجة لكل طاقاتنا ، تنظيماتنا جاءت لتحرير فلسطين " داعية إلى العودة إلى طاولة الحوار لحل جميع المشاكل على الساحة الفلسطينية .
وتساءلت أبو دقة عن سبب سيل الدم الفلسطيني على أيد فلسطينية و لصالح من يتم فعل ذلك ؟.
وبدوره ناشد مزهر كل من الرئيس أبو مازن و رئيس الوزراء اسماعيل هنية و خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن يوقفوا ما يجري من اراقة الدماء قائلا" هم أصحاب القرار و يمتلكوا ذلك ، الشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء لا يستحق أن يراق دمه ".
ودعا مزهر إلى العودة إلى طاولة الحوار بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الجميع بعيدة عن الثنائية.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ساحة المجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء لدعم ما تم الاتفاق عليه بين فتح و حماس و تطويق الأحداث على الساحة الفلسطينية.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات التي تعبر عن الرفض الشديد للاقتتال الداخلي والمحملة الرئاسة و الحكومة مسئولية الاقتتال الداخلي مطالبيهم بالعمل على حقن الدماء الفلسطينية باعتبارهم أصحاب السيادة .
كما ردد المشاركون الهتافات التي ألقتها عضو الجبهة الشعبية مريم أبو دقة و المنادية بالعودة إلى الحوار و عدم التمييز و الفئوية و المستنكرة قيام الفصائل باستخدام السلاح بعيد المطالبة الشعبية لهم بالعودة للحوار .
وطالب المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية و شعارات الجبهة الحكومة و الرئاسة كذلك العمل على الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و العودة إلى الحوار الوطني الذي يشمل كافة القوى السياسية و المجتمعية على أساس وثيقة الوفاق بدون أي محددات أو استدراكات .
وطالب المعتصمون الفصائل الالتزام باتفاقاتهم على المستوى الفلسطيني كالتزامهم باتفاق الهدنة مع الاحتلال و توجيه البنادق إلى الاحتلال الاسرائيلي و الحرص على المصلحة الوطنية .
و ألقى أبو أحمد عضو لجنة مركزية فرعية في الجبهة الشعبية بيان الشعبية الذي حمل فيه مسئولية الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية إلى حركتي فتح و حماس مرجعا أسباب هذه الأحداث المؤسفة إلى الخلاف السياسي و الثنائية بين الحركتين و كذلك التعبئة الداخلية و الاعلام المسموم .
و دعا بيان الشعبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الفئوية الضيقة.
كما دعا البيان إلى تشكيل مجلس أمن قومي برعاية الرئيس أبو مازن و في عضويته رئيس الوزراء ووزير الداخلية و مسئولي الأجهزة الأمنية ليكون مرجعية موحدة لجميع الأجهزة ووقف فوري للحملات الاعلامية المسعورة و تحييد المساجد لتصبح للعبادة لا أماكن تحريض .
ومن جهتها قالت أبو دقة "ما يجري على الساحة الفلسطينية عيب و جريمة قاطعة على الحكومة و الرئاسة أن تنظر إلى الأسرى و الجرحى و نضالاتهم و تقود الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق ".
وأضافت أبو دقة " علينا المحافظة على سلاح المقاومة شريف نظيف قضيتنا بحاجة لكل طاقاتنا ، تنظيماتنا جاءت لتحرير فلسطين " داعية إلى العودة إلى طاولة الحوار لحل جميع المشاكل على الساحة الفلسطينية .
وتساءلت أبو دقة عن سبب سيل الدم الفلسطيني على أيد فلسطينية و لصالح من يتم فعل ذلك ؟.
وبدوره ناشد مزهر كل من الرئيس أبو مازن و رئيس الوزراء اسماعيل هنية و خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن يوقفوا ما يجري من اراقة الدماء قائلا" هم أصحاب القرار و يمتلكوا ذلك ، الشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء لا يستحق أن يراق دمه ".
ودعا مزهر إلى العودة إلى طاولة الحوار بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الجميع بعيدة عن الثنائية.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ساحة المجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء لدعم ما تم الاتفاق عليه بين فتح و حماس و تطويق الأحداث على الساحة الفلسطينية.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات التي تعبر عن الرفض الشديد للاقتتال الداخلي والمحملة الرئاسة و الحكومة مسئولية الاقتتال الداخلي مطالبيهم بالعمل على حقن الدماء الفلسطينية باعتبارهم أصحاب السيادة .
كما ردد المشاركون الهتافات التي ألقتها عضو الجبهة الشعبية مريم أبو دقة و المنادية بالعودة إلى الحوار و عدم التمييز و الفئوية و المستنكرة قيام الفصائل باستخدام السلاح بعيد المطالبة الشعبية لهم بالعودة للحوار .
وطالب المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية و شعارات الجبهة الحكومة و الرئاسة كذلك العمل على الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و العودة إلى الحوار الوطني الذي يشمل كافة القوى السياسية و المجتمعية على أساس وثيقة الوفاق بدون أي محددات أو استدراكات .
وطالب المعتصمون الفصائل الالتزام باتفاقاتهم على المستوى الفلسطيني كالتزامهم باتفاق الهدنة مع الاحتلال و توجيه البنادق إلى الاحتلال الاسرائيلي و الحرص على المصلحة الوطنية .
و ألقى أبو أحمد عضو لجنة مركزية فرعية في الجبهة الشعبية بيان الشعبية الذي حمل فيه مسئولية الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية إلى حركتي فتح و حماس مرجعا أسباب هذه الأحداث المؤسفة إلى الخلاف السياسي و الثنائية بين الحركتين و كذلك التعبئة الداخلية و الاعلام المسموم .
و دعا بيان الشعبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الفئوية الضيقة.
كما دعا البيان إلى تشكيل مجلس أمن قومي برعاية الرئيس أبو مازن و في عضويته رئيس الوزراء ووزير الداخلية و مسئولي الأجهزة الأمنية ليكون مرجعية موحدة لجميع الأجهزة ووقف فوري للحملات الاعلامية المسعورة و تحييد المساجد لتصبح للعبادة لا أماكن تحريض .