حركة تنقلات وعزل للأسرى المضربين وقياداتهم

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن حملة تنقلات واسعة تقوم بها إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام (1300) أسير وعزلهم في أقسام، وتحويل غرفهم الى زنازين مغلقة.

وقال التقرير أن سلسلة من الإجراءات التعسفية بدأت إدارة السجون بتطبيقها بحق الأسرى المضربين بهدف كسر الإضراب وإحباط معنوياتهم أبرزها عزلهم عن كافة ما يحيط بهم وذلك من خلال منع زيارات الأهالي والمحامين ومنع الصحف وسحب أجهزة التلفاز ومصادرة كافة مقتنياتهم الشخصية.

وأفاد التقرير أن أخطر ما في هذه الإجراءات سحب ملح الطعام من المضربين كوسيلة ضغط عليهم.

وأعلن الأسرى في كافة السجون عن خطوات تضامنية تصعيدية بدأت لمساندة الأسرى المضربين وفق زمن محدد قد تتصاعد فيه هذه الخطوات والانضمام الشامل للإضراب.

وقال الأسير أحمد كميل أن الأسرى ينتظرون رد لجنة إدارة السجون على مطالبهم التي طرحوها ووفق طبيعة هذا الرد سوف يتحدد الموقف.

وقال الأسير شادي شلالدة أن أسرى عوفر بدأوا بإعادة وجبات الطعام يوما بعد يوم كخطوات مساندة للإضراب، وأن نخبة من الأسرى سوف تدخل إضراب مفتوح عن الطعام في وقت قريب في حال كانت ردود إدارة السجون على مطالب الأسرى سلبية.

ويعتبر هذا الإضراب هو الأوسع منذ عام 2004 وجاء بسبب زيادة الضغوط على الأسرى منذ عام 2007 وخاصة بعد أسر الجندي شاليط ، ولم تتوقف هذه الإجراءات بعد تحرير شاليط وإتمام صفقة التبادل.

وابرز مطالب الأسرى هي إنهاء العزل الانفرادي لـ 19 أسيرا فلسطينيا بعضهم يقضي 10 سنوات كاملة وأبرزهم حسن سلامة وأحمد المغربي وعبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد و جمال أبو الهيجا وأحمد سعدات. وقد حرم أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ أكثر من 6 سنوات ويعتبر السماح بالزيارات لهم من المطالب الرئيسية للإضراب.

ويتوقع وزير الأسرى أن تتصاعد الهبة الشعبية التضامنية مع الأسرى في حال استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام وخاصة في ظل تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري وهم ثائر حلاحلة وبلال ذياب وحسن الصفدي وعمر أبو شلال.

وحمّل قراقع المسؤولية لحكومة اسرائيل عن خلق الأسباب لاندلاع الإضراب بسبب تصعيدها من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى وعدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين شروط حياتهم الإنسانية.