وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تعليم المقالة تبحث سبل تطوير معايير وطنية لعمل المؤسسات

نشر بتاريخ: 24/04/2012 ( آخر تحديث: 24/04/2012 الساعة: 13:47 )
غزة- معا- بحثت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة سبل تطوير معايير وطنية لعمل المؤسسات في مجال الإرشاد والتربية الخاصة في المدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عُقدت في مقر الوزارة بغزة بحضور د. أحمد الحواجري مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة , وأ. خالد أبو فضة مدير دائرة التربية الخاصة وعدد من المختصين في هذا المجال إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات تتعاون مع الوزارة بهذا الشأن.

وقال د. الحواجري إن هذه الورشة تندرج ضمن أنشطة الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في عام التعليم الفلسطيني بهدف تطوير معايير وطنية لعمل مختلف المؤسسات في مجال الإرشاد والتربية الخاصة في المدارس الحكومية , مضيفاً أن تطوير هذه المعايير يتم بالتشاور مع المؤسسات والخبراء بهدف إشراك المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن لنضع خريطة طريق واضحة المعالم يتم التعامل وفقها في المستقبل.

المتابعة والتقييم

وأوضح د. الحواجري أن من مبررات إيجاد وتطوير معايير وطنية في هذا الشأن هو تزاحم عمل المؤسسات الخاصة بالإرشاد والتربية الخاصة وقيامها بعمل أنشطة مكررة وهذا بطبيعة الحال هو إسراف في الجهد والوقت والنفقات.

وبين د. الحواجري أن وضع المعايير سيفيد المؤسسات من حيث تسهيل عملها كما سيفيد الوزارة من حيث التخطيط والمتابعة المهنية وضبط العمل.

معايير مهنية

وأشار د. الحواجري إلى أن هناك عدة معايير عامة يجب الالتزام بها لعمل المؤسسات مثل وجود هيكلية تنظيمية قانونية, وتلبية حاجات حقيقية ومهنية, والعمل على مبدأ العمل التطوعي والمشاركة, والاستقلالية والشفافية والمصداقية والخضوع لمبدأ المحاسبة والمساءلة.

وبين مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة أن هناك عدة معايير خاصة ينبغي أن تلتزم بها المؤسسات مثل الترخيص لمزاولة المهنة ,ووجود أخصائيين ومهنيين أكفاء, والتخطيط لبرامج ذات أهداف وطنية واضحة المعالم, والتنسيق مع الوزارة قبل البدء في اختيار البرامج الموجهة للمدارس, واعتماد الوضوح في كشف موازنات البرامج المشتركة مع الوزارة, و والالتزام بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المتفق عليها, وكتابة التقارير عن الأنشطة وعدم تداولها لجهات أخرى, والحيادية وعدم التحيز لأي جهة, والالتزام بالخطط المتفق عليها والعمل لتقديم الخدمة العامة بعيدا عن التركيز على المصلحة الشخصية, وتوفير المعلومات المتاحة لمتخذي القرار في الوزارة للاستفادة منها .

وخلال الورشة تم نقاش مطول حول مختلف المعايير الوطنية من حيث أهميتها في تطوير وتحسين العمل بما يطور العملية التربوية والتعليمية .

وفي نهاية الورشة تم اعتماد المعايير , حيث من المقرر أن يتم صياغتها في دليل يوزع على جميع المؤسسات بهدف تسهيل العمل واستثمار الجهد والوقت .