كتلة فتح البرلمانيّة تدعو رئاسة التشريعي إلى الانصياع لقرارات القضاء واحترامها
نشر بتاريخ: 20/12/2006 ( آخر تحديث: 20/12/2006 الساعة: 22:16 )
رام الله- معا- دعت كتلة "فتح" البرلمانيّة رئاسة المجلس التشريعي إلى الانصياع للقرار والحكم القضائي الذي اتخذته المحكمة العليا، وضرورة العمل الفوري على تصحيح الخلل الدستوري الناجم عن القرارات التي اتخذت في جلسة السادس من آذار 2006.
وكانت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، اتخذت قراراً بإلغاء القرارات التي اتّخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/آذار/2006م.
وتوجهت الكتلة في بيانٍ صحفيٍّ تلقت معا نسخةً منه، إلى جميع الكتل والقوائم وأعضاء المجلس التشريعي كافة، لاسيّما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لتوضيح مواقفهم أمام المجلس وأمام أبناء شعبنا الفلسطيني من المنزلق الخطير الذي يمكن أن يقاد إليه المجلس من قبل رئاسته، عبر تنكّرها ورفضها لقرارات وأحكام القضاء الفلسطيني، والانعكاسات الوخيمة لذلك الموقف على واقع ومستقبل المؤسسة التشريعية الفلسطينية.
ودعت الكتلة رئاسة المجلس التشريعي إلى التراجع عن هذا الموقف الخطير، لكي نرسي دعائم وأسس نظام سيادة القانون واستقلال القضاء، كنهج حضاري نلجأ له في حل خلافاتنا القانونية والدستورية، بدلاً عن إشاعة الفوضى والاحتكام للسلاح وتجاوز القوانين وعدم احترام قرارات القضاء، ولكي نعيد المجلس التشريعي إلى مساره الصحيح، ونشق نهجاً جديداً في مضمار العمل البرلماني يعيد للمجلس هيبته، ودوره الحقيقي، والذي يسعى البعض لمصادرته وتغييبه.
وفيما يلي نص البيان:
تعبر كتلة فتح البرلمانية عن دهشتها لما جاء في بيان رئاسة المجلس المتعلق بقرار المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، والتي اتخذت قرارها بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/آذار/2006م.
إن هذا المنهج الخطير الذي تسلكه رئاسة المجلس التشريعي باعتبار القرار "غير ملزم وخارج عن إطار الشرعية القانونية" يثير التساؤلات والشكوك حول دور ومستقبل المجلس التشريعي الذي يفترض أن يحرص على حماية القانون والقضاء واحترام قراراته.
وبداية نقول ووفق ما جاء في مقدمة بيان رئاسة المجلس فإن الذي يعبر عن" الالتزام والتقدير للمحكمة"، لزاما عليه أن يحترم القرارات والأحكام الصادرة عنها. وبناء عليه وفي ضوء ما جاء في بيان رئاسة المجلس التشريعي، والقرار الصادر عن المحكمة العليا، لا بد لنا من توضيح النقاط التالية:
1.إن القرار القضائي يمثل عنوان الحقيقة القانونية، وهو واجب النفاذ والاحترام، وعلى كافة الجهات الانصياع له، ولا تملك أيا منها رفضه أو الزعم بعدم الزاميته، وذلك سندا للمادة (6) من القانون الأساسي التي جاء فيها (مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص).
2.اضافة لما جاء في المادة(104) من القانون الاساسي التي تؤكد اختصاص المحكمة العليا، فقد سبق وأقرت رئاسة المجلس التشريعي بالاختصاص العام للمحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية بالفصل في هذه الدعوى المنظورة امامها، عندما تقدمت لها بلائحة جوابية ومرافعتها وشاركت من خلال موكليها بكافة مراحل القضية المنظورة امام القضاء منذ تقديمها بتاريخ 8/آذار/2006م حتى تاريخ النطق بالحكم يوم امس الثلاثاء الموافق 19/12/2006م من قبل المحكمة العليا.
3.لقد أجمعت هيئة المحكمة العليا المكونة من أحد عشر قاضيا على أنها مختصة بالنظر في موضوع الدعوى سندا للمادة (103/ا) التي نصت على أن (تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في : دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها) وسندا لما جاء في المادة (104) من القانون الأساسي (ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة) وأكدت المحكمة بان هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص أية جهة قضائية أخرى.
4.رغم صدور قرار المحكمة بالأغلبية، إلا أن قرار المخالفة مثله مثل قرار الأغلبية قد أكد عدم جواز تعرض المجلس التشريعي الحالي لقرارات المجلس السابق، وبأنه يقصد بالإقرار التحقق من صحة ما ورد في المحاضر فقط وليس إعادة النظر فيها، ولم يتبنى وجهة نظر رئاسة المجلس ولو واحدا من قضاة المحكمة.
5.إننا نستهجن ما جاء على لسان رئاسة المجلس من تشكيك في قرار المحكمة والهجوم عليه، قبل أن تقرأ قرار المحكمة أو تطلع عليه، الأمر الذي يؤكد أن لدى رئاسة المجلس موقفا مسبقا برفض القرار وعدم الالتزام به، إذا خالف مزاعمها. وهنا تتساءل كتلة فتح البرلمانية هل كانت رئاسة المجلس التشريعي ستحترم قرارات المحكمة لو جاءت هذه القرارات وفق موقفها ورأيها؟.
6.إننا نعتبر تعرض رئاسة المجلس لقرار المحكمة في الدعوى التي أصبحت قضية مقضيه بالكيفية التي جاءت على لسانها اعتداء صارخا على استقلال القضاء واغتصابا لاختصاصاته الدستورية.
7.إن موقف رئاسة المجلس، يمثل إمعانا في السلوك اللادستوري وانقلابا على قواعد وأحكام القانون الأساسي، خاصة المادة (98) التي نصت على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة).
8.إن قرار المحكمة العليا الموقرة بصفتها محكمة دستورية، ناطق بما فيه، ويمثل ردا طافحا على تشكيكات رئاسة المجلس، وسنعمل على نشر كامل القرار الصادر بالأغلبية وقرار الأقلية عند استلامه.
9يؤكد قرار المحكمة الدستورية على صحة وصواب موقف كتلة فتح البرلمانية عندما انسحبت من جلسة المجلس التشريعي يوم 6 آذار2006م لكي لا تكون مشاركة في جلسة تنتهك فيها سيادة القانون ويتم التجاوز عن أصول العمل البرلماني.
10.تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى جميع الكتل والقوائم وأعضاء المجلس التشريعي كافة ،لاسيما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لتوضيح مواقفهم أمام المجلس وأمام أبناء شعبنا الفلسطيني من المنزلق الخطير الذي يمكن أن يقاد إليه المجلس من قبل رئاسته، عبر تنكرها ورفضها لقرارات وأحكام القضاء الفلسطيني، والانعكاسات الوخيمة لذلك الموقف على واقع ومستقبل المؤسسة التشريعية الفلسطينية .
11.وأخيرا تدعو كتلة فتح البرلمانية رئاسة المجلس التشريعي إلى التراجع عن هذا الموقف الخطير والانصياع للقرار والحكم القضائي وضرورة العمل الفوري على تصحيح الخلل الدستوري الناجم عن القرارات التي اتخذت في جلسة 6 آذار 2006 . لكي نرسي دعائم وأسس نظام سيادة القانون واستقلال القضاء، كنهج حضاري نلجأ له في حل خلافاتنا القانونية والدستورية، بدلا عن إشاعة الفوضى والاحتكام للسلاح وتجاوز القوانين وعدم احترام قرارات القضاء ، ولكي نعيد المجلس التشريعي إلى مساره الصحيح، ونشق نهجا جديدا في مضمار العمل البرلماني يعيد للمجلس هيبته ، ودوره الحقيقي، والذي يسعى البعض لمصادرته وتغييبه .
وكانت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، اتخذت قراراً بإلغاء القرارات التي اتّخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/آذار/2006م.
وتوجهت الكتلة في بيانٍ صحفيٍّ تلقت معا نسخةً منه، إلى جميع الكتل والقوائم وأعضاء المجلس التشريعي كافة، لاسيّما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لتوضيح مواقفهم أمام المجلس وأمام أبناء شعبنا الفلسطيني من المنزلق الخطير الذي يمكن أن يقاد إليه المجلس من قبل رئاسته، عبر تنكّرها ورفضها لقرارات وأحكام القضاء الفلسطيني، والانعكاسات الوخيمة لذلك الموقف على واقع ومستقبل المؤسسة التشريعية الفلسطينية.
ودعت الكتلة رئاسة المجلس التشريعي إلى التراجع عن هذا الموقف الخطير، لكي نرسي دعائم وأسس نظام سيادة القانون واستقلال القضاء، كنهج حضاري نلجأ له في حل خلافاتنا القانونية والدستورية، بدلاً عن إشاعة الفوضى والاحتكام للسلاح وتجاوز القوانين وعدم احترام قرارات القضاء، ولكي نعيد المجلس التشريعي إلى مساره الصحيح، ونشق نهجاً جديداً في مضمار العمل البرلماني يعيد للمجلس هيبته، ودوره الحقيقي، والذي يسعى البعض لمصادرته وتغييبه.
وفيما يلي نص البيان:
تعبر كتلة فتح البرلمانية عن دهشتها لما جاء في بيان رئاسة المجلس المتعلق بقرار المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، والتي اتخذت قرارها بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/آذار/2006م.
إن هذا المنهج الخطير الذي تسلكه رئاسة المجلس التشريعي باعتبار القرار "غير ملزم وخارج عن إطار الشرعية القانونية" يثير التساؤلات والشكوك حول دور ومستقبل المجلس التشريعي الذي يفترض أن يحرص على حماية القانون والقضاء واحترام قراراته.
وبداية نقول ووفق ما جاء في مقدمة بيان رئاسة المجلس فإن الذي يعبر عن" الالتزام والتقدير للمحكمة"، لزاما عليه أن يحترم القرارات والأحكام الصادرة عنها. وبناء عليه وفي ضوء ما جاء في بيان رئاسة المجلس التشريعي، والقرار الصادر عن المحكمة العليا، لا بد لنا من توضيح النقاط التالية:
1.إن القرار القضائي يمثل عنوان الحقيقة القانونية، وهو واجب النفاذ والاحترام، وعلى كافة الجهات الانصياع له، ولا تملك أيا منها رفضه أو الزعم بعدم الزاميته، وذلك سندا للمادة (6) من القانون الأساسي التي جاء فيها (مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص).
2.اضافة لما جاء في المادة(104) من القانون الاساسي التي تؤكد اختصاص المحكمة العليا، فقد سبق وأقرت رئاسة المجلس التشريعي بالاختصاص العام للمحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية بالفصل في هذه الدعوى المنظورة امامها، عندما تقدمت لها بلائحة جوابية ومرافعتها وشاركت من خلال موكليها بكافة مراحل القضية المنظورة امام القضاء منذ تقديمها بتاريخ 8/آذار/2006م حتى تاريخ النطق بالحكم يوم امس الثلاثاء الموافق 19/12/2006م من قبل المحكمة العليا.
3.لقد أجمعت هيئة المحكمة العليا المكونة من أحد عشر قاضيا على أنها مختصة بالنظر في موضوع الدعوى سندا للمادة (103/ا) التي نصت على أن (تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في : دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها) وسندا لما جاء في المادة (104) من القانون الأساسي (ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة) وأكدت المحكمة بان هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص أية جهة قضائية أخرى.
4.رغم صدور قرار المحكمة بالأغلبية، إلا أن قرار المخالفة مثله مثل قرار الأغلبية قد أكد عدم جواز تعرض المجلس التشريعي الحالي لقرارات المجلس السابق، وبأنه يقصد بالإقرار التحقق من صحة ما ورد في المحاضر فقط وليس إعادة النظر فيها، ولم يتبنى وجهة نظر رئاسة المجلس ولو واحدا من قضاة المحكمة.
5.إننا نستهجن ما جاء على لسان رئاسة المجلس من تشكيك في قرار المحكمة والهجوم عليه، قبل أن تقرأ قرار المحكمة أو تطلع عليه، الأمر الذي يؤكد أن لدى رئاسة المجلس موقفا مسبقا برفض القرار وعدم الالتزام به، إذا خالف مزاعمها. وهنا تتساءل كتلة فتح البرلمانية هل كانت رئاسة المجلس التشريعي ستحترم قرارات المحكمة لو جاءت هذه القرارات وفق موقفها ورأيها؟.
6.إننا نعتبر تعرض رئاسة المجلس لقرار المحكمة في الدعوى التي أصبحت قضية مقضيه بالكيفية التي جاءت على لسانها اعتداء صارخا على استقلال القضاء واغتصابا لاختصاصاته الدستورية.
7.إن موقف رئاسة المجلس، يمثل إمعانا في السلوك اللادستوري وانقلابا على قواعد وأحكام القانون الأساسي، خاصة المادة (98) التي نصت على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة).
8.إن قرار المحكمة العليا الموقرة بصفتها محكمة دستورية، ناطق بما فيه، ويمثل ردا طافحا على تشكيكات رئاسة المجلس، وسنعمل على نشر كامل القرار الصادر بالأغلبية وقرار الأقلية عند استلامه.
9يؤكد قرار المحكمة الدستورية على صحة وصواب موقف كتلة فتح البرلمانية عندما انسحبت من جلسة المجلس التشريعي يوم 6 آذار2006م لكي لا تكون مشاركة في جلسة تنتهك فيها سيادة القانون ويتم التجاوز عن أصول العمل البرلماني.
10.تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى جميع الكتل والقوائم وأعضاء المجلس التشريعي كافة ،لاسيما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لتوضيح مواقفهم أمام المجلس وأمام أبناء شعبنا الفلسطيني من المنزلق الخطير الذي يمكن أن يقاد إليه المجلس من قبل رئاسته، عبر تنكرها ورفضها لقرارات وأحكام القضاء الفلسطيني، والانعكاسات الوخيمة لذلك الموقف على واقع ومستقبل المؤسسة التشريعية الفلسطينية .
11.وأخيرا تدعو كتلة فتح البرلمانية رئاسة المجلس التشريعي إلى التراجع عن هذا الموقف الخطير والانصياع للقرار والحكم القضائي وضرورة العمل الفوري على تصحيح الخلل الدستوري الناجم عن القرارات التي اتخذت في جلسة 6 آذار 2006 . لكي نرسي دعائم وأسس نظام سيادة القانون واستقلال القضاء، كنهج حضاري نلجأ له في حل خلافاتنا القانونية والدستورية، بدلا عن إشاعة الفوضى والاحتكام للسلاح وتجاوز القوانين وعدم احترام قرارات القضاء ، ولكي نعيد المجلس التشريعي إلى مساره الصحيح، ونشق نهجا جديدا في مضمار العمل البرلماني يعيد للمجلس هيبته ، ودوره الحقيقي، والذي يسعى البعض لمصادرته وتغييبه .