الحكومة تقرر وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف

رام الله -معا- قرر مجلس الوزراء في جلسته في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.

وقرر المجلس المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والتي تضمنت ضرورة حصول جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة على التراخيص اللازمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل المباشرة في تنفيذ أية أعمال داخل حرم الطرق خارج حدود البلديات والطرق النافذة ومن البلديات داخل حدودها.

واستنكر المجلس قيام إسرائيل بهدم 25 منشأة لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس الشرقية خلال الشهر الجاري تشمل ( 4 مبان سكنية، و3 منازل زراعية، و11 حظيرة ماشية، و7 آبار مياه).

وأكد أن عمليات الهدم والاستيطان هذه تسببت في فقدان 30 مواطنا لمنازلهم وأماكن عملهم، بداعي عدم حصولهم على ترخيص بناء في المناطق المحتلة المصنفة ج، كما استنكر المجلس قيام قوات الاحتلال بطرد عائلتين فلسطينيتين من منازلهم في حي بيت حنينا بالقدس، مشيرا إلى أن مواصلة هذه الانتهاكات لحقوق أبناء شعبنا ستؤدي إلى مزيد من التوتر وتتطلب من المؤسسات الدولية وممثلي المجتمع الدولي الانتقال من انتقاد إسرائيل لفظيا إلى محاسبتها بشكل عملي.

كما أدان المجلس مواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني دون اكتراث للقانون الدولي، وآخر ذلك قرار الاحتلال قبل يومين بإقامة 217 وحدة استيطانية في جبل المكبر، و180 في جبعات زئيف، ومجموعة فنادق على أراضي بيت صفافا، إلى جانب عدد من الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة دير جرير، إضافة إلى 'شرعنة' بؤر استيطانية هي حاليم وبروخين شمال الضفة الغربية، وسنسانا جنوب الضفة. ودعا المجلس اللجنة الرباعية إلى مساءلة إسرائيل على استمرار توسيع المستوطنات لمخالفته القانون الدولي ولأنه يدمر فرص السلام وحل الدولتين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى في سجون الاحتلال حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية، ووقف قمعهم والتنكيل بهم، وهو ما دفع جزءا كبيرا منهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام كوسيلة لمواجهة سياسات التفتيش العاري والمذل، والعزل، والغرامات المالية، والاقتحامات المتتالية للزنازين، ومنعهم من الزيارة والتعليم والصحف والتلفاز.

وحذر المجلس من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وهنأ عمال شعبنا بمناسبة قرب حلول عيد العمال العالمي في الأول من أيار، وقرر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

هذا وقرر المجلس إحالة توصيات لجنة توحيد المعطيات والمصطلحات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها والهادفة إلى تحقيق تجانس في المصطلحات المتعلقة بالجدار والاستيطان، وذلك لتوحيدها واستخدامها على الصعيد الوطني، إضافة إلى أن اللجنة قامت بإعداد خرائط وطنية للمواقع الاستعمارية الإسرائيلية على أرضنا المحتلة منذ عام 1967.

وقرر المجلس استملاك قطعة أرض لصالح وزارة الصحة في مدينة رام الله لتوسيع مستشفى رام الله الحكومي بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.