ضميري: الاستيطان جزء من دائرة استهداف الاحتلال للشعب الفلسطيني

رام الله- معا- شبه اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية المفاوضات مع الاحتلال في ظل الاستيطان كالذي يفاوض لصا اثناء سرقة منزله، ويمثل جزءا من دائرة الاستهداف الواسعة للشعب الفلسطيني.

وقال ان استمرار الاستيطان ومصادرة الاراضي وبناء الاف الوحدات السكنية يمثل جزءا من العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية، ويعبر بشكل واضح عن توجهات حكومة اليمين في اسرائيل الرافضة للتوصل الى سلام عادل وشامل ينهي الصراع الدائر في المنطقة منذ اكثر من قرن.

واضاف اللواء ضميري في لقاء عقده مع قيادة هيئة التوجيه السياسي والوطني اليوم ان موقف القيادة الفلسطينية الرافض للعودة الى طاولة المفاوضات دون الاعلان عن وقف كل الانشطة الاستيطانية لا يعني رفض الشعب الفلسطيني للسلام وانما تعبير عن رفض شرعنة الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه.

وقال ان الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات للحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ارضه المحتلة منذ عام 1967، بالعمل على تقسيم الارض وتدمير البنية الاجتماعية والاخلاقية للشعب الفلسطيني بتوسيع دائرة تجنيد العملاء ومساومة ابناء شعبنا على قوتهم وحريتهم في التنقل والسفر وعلى مرضهم وعلاجهم، وتوظف حواجزها الثابتة والمتحركة ومكاتب ما يسمى بالادارة المدنية من اجل اسقاط المواطنين في شباك استخباراته ومخابراته.

واضاف الضميري ان المؤسسة الامنية تبذل كل جهد ممكن لحماية شعبنا ومحاربة تجنيد العملاء وملاحقة المرتبطبن ولديها معتقلين قدموا الى المحاكم وموقوفين على خلفية التجسس لصالح الاحتلال، وانا احكاما مختلفة صدرت بحق المدانين.

وحول قرار مجلس الوزراء وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل قال اللواء ضميري ان المؤسسة الامنية جهة تنفيذية لقرارات المنظومة العدلية الفلسطينية وقرارات المستوى السياسي وتنفذ قرارات الحكومة وان قرار الحكومة هذا سيحظى بالتزام كامل من قبل اذرع المؤسسة الامنية.