مركز حقوقي يحذر الاستمرار في تعطيل زيارة المعتقلين في سجون المقالة
نشر بتاريخ: 25/04/2012 ( آخر تحديث: 25/04/2012 الساعة: 21:19 )
غزة- معا- حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مغبة تقييد وتعطيل زيارة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي بالحكومة المقالة، مجددا مخاوفه السابقة بأن تكون هذه القيود على خلفية ممارسات وإجراءات غير قانونية واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
واعرب المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" عن قلقه جراء استمرار جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة المقالة في تقييد زيارة محامييه لموكليهم المحتجزين في مراكز التوقيف التابعة لذلك الجهاز في مخالفة واضحة للأصول القانونية.
وقال المركز :"لقد حاول محامو المركز خلال الأيام المنصرمة زيارة عدد من موكليهم داخل مراكز التوقيف وذلك بموجب الاتفاق الشفهي الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع مدير الحجز المركزي في جهاز الأمن الداخلي والذي يلزم المركز بإرسال كتاب خطي بأسماء المعتقلين المرغوب بزيارتهم على أن تتم الزيارة فعلياً بعد يومين على أبعد تقدير".
واضاف بتاريخ 15 أبريل 2012، أرسل المركز كتاباً خطياً لزيارة خمسة من موكليه وذلك وفقاً للاتفاق المشار إليه، وفي 18 أبريل 2012، توجه محامو المركز بعد مبادرتهم بالاتصال للاستفسار عن موعد الزيارة، إلى مركز التوقيف، وفوجئوا بالادعاء بعدم وجود اثنين من المعتقلين الخمسة الموافق مسبقاً على زيارتهم، والسماح لهم بزيارة ثلاثة فقط .
وتابع: "لقد انقطع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن زيارة موكليه داخل مراكز التوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي في غزة منذ 15 أغسطس 2011، احتجاجاً على آليات الزيارة الجديدة التي تم فرضها آنذاك بعد استحداث مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، والتي كانت تقضي بمراسلة هذا المكتب للاستفسار عن الموقوفين وانتظار رد كتابي منه بصدد وجودهم من عدمه، ثم إرسال كتاب خطي بأسماء المرغوب بزيارتهم وانتظار رد كتابي يفيد بأسماء المعتقلين المسموح لهم بتلقي الزيارة.
واردف: "آليات الزيارة المشار إليها أعلاه تستغرق وقتاً يصل في بعض الأحيان لمدة أسبوعين وهو ما يعني بقاء المعتقل قيد الاحتجاز دون السماح له بلقاء محاميه طيلة تلك المدة وهو ما يفرغ الزيارة من مضمونها، وطيلة فترة انقطاعه عن الزيارة، بذل المركز جهوداً مضنية عبر عقد الاجتماعات واللقاءات مع ذوي الاختصاص، عدا عن المراسلات الرسمية مع الجهات ذات الصلة، لضمان عودته لزيارة موكليه بشكل يتوافق والأصول القانونية".
وتلقى المركز على هذا الصعيد وعوداً من المستويين السياسي والتشريعي، لكنها لم تنفذ، ورغم إصرار جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في المقالة على الإبقاء على آليات من شأنها تعطيل الزيارات وعرقلتها، آثر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العودة لزيارة موكليه داخل مراكز التوقيف بناء على الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع مدير الحجز المركزي في 14 أبريل 2012.
وقال حتى لحظة صدور هذا البيان، لم يتلق المركز رداً على كتاب خطي سُلم لجهاز الأمن الداخلي في 18 أبريل 2012، لزيارة 4 من موكليه بينهم محام ٍموقوف خلافاً للقانون، في إجراء يتناقض ومضمون الاتفاق الذي استأنف المركز بموجبه برنامج زيارته لموكليه داخل مراكز التوقيف.
وتابع:"إن فلسفة المشرع الفلسطيني بالسماح للمحامي بزيارة موكليه لم تأت عبثاً، بل جاءت لتؤكد على حق كل معتقل بلقاء محاميه من أجل ضمان محاكمة عادلة، ولم يرد أي نص قانوني يقيد من حرية المحامي بزيارة موكليه، بل على العكس، أكدت على ذلك المادة 54 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" حيث نصت على: " يسمح لمحامي النزيل الموقوف أو المحكوم في مقابلته على انفراد سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب المحامي". كما نصت المادة رقم (20) الفقرة (ج) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، صراحة علي تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وان يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة.
ودعا المركز الحكومة المقالة احترام سيادة القانون وإلزام الأجهزة الأمنية باحترامه، وضمان السماح لمحامييه بلقاء موكليهم داخل مراكز التوقيف وذلك إعمالاً لنصوص القوانين ذات الصلة وللأصول القانونية.
واعرب المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" عن قلقه جراء استمرار جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة المقالة في تقييد زيارة محامييه لموكليهم المحتجزين في مراكز التوقيف التابعة لذلك الجهاز في مخالفة واضحة للأصول القانونية.
وقال المركز :"لقد حاول محامو المركز خلال الأيام المنصرمة زيارة عدد من موكليهم داخل مراكز التوقيف وذلك بموجب الاتفاق الشفهي الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع مدير الحجز المركزي في جهاز الأمن الداخلي والذي يلزم المركز بإرسال كتاب خطي بأسماء المعتقلين المرغوب بزيارتهم على أن تتم الزيارة فعلياً بعد يومين على أبعد تقدير".
واضاف بتاريخ 15 أبريل 2012، أرسل المركز كتاباً خطياً لزيارة خمسة من موكليه وذلك وفقاً للاتفاق المشار إليه، وفي 18 أبريل 2012، توجه محامو المركز بعد مبادرتهم بالاتصال للاستفسار عن موعد الزيارة، إلى مركز التوقيف، وفوجئوا بالادعاء بعدم وجود اثنين من المعتقلين الخمسة الموافق مسبقاً على زيارتهم، والسماح لهم بزيارة ثلاثة فقط .
وتابع: "لقد انقطع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن زيارة موكليه داخل مراكز التوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي في غزة منذ 15 أغسطس 2011، احتجاجاً على آليات الزيارة الجديدة التي تم فرضها آنذاك بعد استحداث مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، والتي كانت تقضي بمراسلة هذا المكتب للاستفسار عن الموقوفين وانتظار رد كتابي منه بصدد وجودهم من عدمه، ثم إرسال كتاب خطي بأسماء المرغوب بزيارتهم وانتظار رد كتابي يفيد بأسماء المعتقلين المسموح لهم بتلقي الزيارة.
واردف: "آليات الزيارة المشار إليها أعلاه تستغرق وقتاً يصل في بعض الأحيان لمدة أسبوعين وهو ما يعني بقاء المعتقل قيد الاحتجاز دون السماح له بلقاء محاميه طيلة تلك المدة وهو ما يفرغ الزيارة من مضمونها، وطيلة فترة انقطاعه عن الزيارة، بذل المركز جهوداً مضنية عبر عقد الاجتماعات واللقاءات مع ذوي الاختصاص، عدا عن المراسلات الرسمية مع الجهات ذات الصلة، لضمان عودته لزيارة موكليه بشكل يتوافق والأصول القانونية".
وتلقى المركز على هذا الصعيد وعوداً من المستويين السياسي والتشريعي، لكنها لم تنفذ، ورغم إصرار جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في المقالة على الإبقاء على آليات من شأنها تعطيل الزيارات وعرقلتها، آثر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العودة لزيارة موكليه داخل مراكز التوقيف بناء على الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع مدير الحجز المركزي في 14 أبريل 2012.
وقال حتى لحظة صدور هذا البيان، لم يتلق المركز رداً على كتاب خطي سُلم لجهاز الأمن الداخلي في 18 أبريل 2012، لزيارة 4 من موكليه بينهم محام ٍموقوف خلافاً للقانون، في إجراء يتناقض ومضمون الاتفاق الذي استأنف المركز بموجبه برنامج زيارته لموكليه داخل مراكز التوقيف.
وتابع:"إن فلسفة المشرع الفلسطيني بالسماح للمحامي بزيارة موكليه لم تأت عبثاً، بل جاءت لتؤكد على حق كل معتقل بلقاء محاميه من أجل ضمان محاكمة عادلة، ولم يرد أي نص قانوني يقيد من حرية المحامي بزيارة موكليه، بل على العكس، أكدت على ذلك المادة 54 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" حيث نصت على: " يسمح لمحامي النزيل الموقوف أو المحكوم في مقابلته على انفراد سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب المحامي". كما نصت المادة رقم (20) الفقرة (ج) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، صراحة علي تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وان يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة.
ودعا المركز الحكومة المقالة احترام سيادة القانون وإلزام الأجهزة الأمنية باحترامه، وضمان السماح لمحامييه بلقاء موكليهم داخل مراكز التوقيف وذلك إعمالاً لنصوص القوانين ذات الصلة وللأصول القانونية.