النيابة الاسرائيلية تصدر اوامرها لفتح تحقيق باستشهاد 3 اشقاء من رمون
نشر بتاريخ: 25/04/2012 ( آخر تحديث: 26/04/2012 الساعة: 09:40 )
القدس- معا- أصدر النائب العسكري العام في الجيش الإسرائيلي وامره لفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة، خلال توغل قامت به قوة عسكرية اسرائيلية في قرية رمون قضاء رام الله قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
ووأوضح المحامي سليمان شاهين أن قسم شرطة التحقيق العسكرية الاسرائيلية وجه له رسالة تشير الى أوامر النائب العسكري العام في جيش الإحتلال القاضية بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة.
وادى حادث إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من الشهر الماضي الى استشهاد المواطن رشاد شوخة وإصابة شقيقيه بجروح متوسطة.
وكانت القوة العسكرية الإسرائيلية قد توغلت في قرية رمون بعد منتصف الليل وتواجدت بالقرب من منازل عائلة شوخة، مما أثار شكوك الأشقاء الثلاثة عن وجود لصوص في محيط منازلهم، خاصة بعد وقوع حوادث سرقة مواشي في المنطقة، وحسب شهود عيان فإن أفراد القوة العسكرية الذين كانوا بلباس مدني لم يقوموا بالتعريف عن انفسهم بل قاموا بإطلاق النار على الأشقاء شوخة، فيما انضمت اليهم قوة بلباس عسكري وقامت بإطلاق النار ثانية رغم اصابتهم مما أدى الى استشهاد المواطن رشاد شوخة بعد نقله الى مستشفى شعاري تصيدق.
وطالبت عائلة شوخة بفتح ملف تحقيق بالحادث بواسطة المحامي شاهين، كما طالبت بعدم الإكتفاء "بتحقيق داخلي" يجريه قائد الوحدة، خشية أن يكون ذلك محاولة للتغطية على الحادث ومنح الفرصة للتنسيق بين اعضاء الوحدة المتورطين، خاصة أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القوة العسكرية المتورطة في الحادث هي وحدة دوفدفان التي يسمى اعضاؤها احيانا بـ"المستعربيم" وأن اطلاق النار وقع اثناء تدريب أجرته الوحدة داخل القرية.
وشددت العائلة على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ونزيه، مع ضرورة استدعاء كافة الشهود الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الحادث.
من جهته، قال المحامي شاهين ان تصرف القوة العسكرية وظهورهم بلباس مدني دون التعريف عن أنفسهم يشكّل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة الى كونه توغل لقوة عسكرية داخل تجمع مدني لأغراض التدريب، مما يمثل خطرا مباشرا على أمن وحياة السكان المدنيين.
وذكر المحامي شاهين أن فتح ملف التحقيق جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادث وبعد محاولات الشرطة العسكرية تجاهل الكتب القانونية الموجهة اليها، مشيراً أن ملابسات الحادث فرضت على الشرطة العسكرية فتح ملف التحقيق.
ووأوضح المحامي سليمان شاهين أن قسم شرطة التحقيق العسكرية الاسرائيلية وجه له رسالة تشير الى أوامر النائب العسكري العام في جيش الإحتلال القاضية بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة.
وادى حادث إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من الشهر الماضي الى استشهاد المواطن رشاد شوخة وإصابة شقيقيه بجروح متوسطة.
وكانت القوة العسكرية الإسرائيلية قد توغلت في قرية رمون بعد منتصف الليل وتواجدت بالقرب من منازل عائلة شوخة، مما أثار شكوك الأشقاء الثلاثة عن وجود لصوص في محيط منازلهم، خاصة بعد وقوع حوادث سرقة مواشي في المنطقة، وحسب شهود عيان فإن أفراد القوة العسكرية الذين كانوا بلباس مدني لم يقوموا بالتعريف عن انفسهم بل قاموا بإطلاق النار على الأشقاء شوخة، فيما انضمت اليهم قوة بلباس عسكري وقامت بإطلاق النار ثانية رغم اصابتهم مما أدى الى استشهاد المواطن رشاد شوخة بعد نقله الى مستشفى شعاري تصيدق.
وطالبت عائلة شوخة بفتح ملف تحقيق بالحادث بواسطة المحامي شاهين، كما طالبت بعدم الإكتفاء "بتحقيق داخلي" يجريه قائد الوحدة، خشية أن يكون ذلك محاولة للتغطية على الحادث ومنح الفرصة للتنسيق بين اعضاء الوحدة المتورطين، خاصة أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القوة العسكرية المتورطة في الحادث هي وحدة دوفدفان التي يسمى اعضاؤها احيانا بـ"المستعربيم" وأن اطلاق النار وقع اثناء تدريب أجرته الوحدة داخل القرية.
وشددت العائلة على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ونزيه، مع ضرورة استدعاء كافة الشهود الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الحادث.
من جهته، قال المحامي شاهين ان تصرف القوة العسكرية وظهورهم بلباس مدني دون التعريف عن أنفسهم يشكّل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة الى كونه توغل لقوة عسكرية داخل تجمع مدني لأغراض التدريب، مما يمثل خطرا مباشرا على أمن وحياة السكان المدنيين.
وذكر المحامي شاهين أن فتح ملف التحقيق جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادث وبعد محاولات الشرطة العسكرية تجاهل الكتب القانونية الموجهة اليها، مشيراً أن ملابسات الحادث فرضت على الشرطة العسكرية فتح ملف التحقيق.