جبهة النضال الشعبي في رام الله والبيرة تؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء لاستمرار التهدئة وحقن الدماء الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/12/2006 ( آخر تحديث: 21/12/2006 الساعة: 12:23 )
رام الله - معا - عقدت قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في رام الله والبيرة اجتماعا لعدد من كادرها التنظيمي النقابي لمنطقة القرى الشرقية للمحافظة، بحضور عضو المكتب السياسي وسكرتير الدائرة التنظيمية للجبهة في الضفة الغربية رزق النمورة وأعضاء اللجنة المركزية للجبهة بلال أبو حامد وعزمي النبالي ومناضل حنني، حيث تم مناقشة مجمل الأوضاع الفلسطينية الداخلية في ضوء التهدئة والاتفاق الذي جرى الليلة الماضية في غزة.
وأكد عزمي النبالي سكرتير فرع محافظتي رام الله والبيرة أن ما يدور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين رفاق السلاح هو خارج عن التقاليد والأعراف الديمقراطية الفلسطينية، وان هذا العمل يقدم خدمة مجانية للاحتلال والذي طالما عمل عليها ومن اجلها لسنوات طوال، داعيا إلى وقف النزيف الفلسطيني في غزة ووضع حد للفلتان الأمني وفوضى السلاح خاصة بين القوتين الرئيستين فتح وحماس.
وأشار النبالي أن الخروج من هذة الدوامة بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوة والفصائل والخروج ببرنامج وطني يساهم بتعزيز الوضع الداخلي وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في ظل حالة الحراك السياسي التي تشهدها المنطقة وبما يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني يشارك فيها الطيف الفلسطيني بكاملة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا النتظيمة والنقابية التي تهم المحافظتين وتم اتخاذ القرارات اللازمة بذلك.
وأكد عزمي النبالي سكرتير فرع محافظتي رام الله والبيرة أن ما يدور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين رفاق السلاح هو خارج عن التقاليد والأعراف الديمقراطية الفلسطينية، وان هذا العمل يقدم خدمة مجانية للاحتلال والذي طالما عمل عليها ومن اجلها لسنوات طوال، داعيا إلى وقف النزيف الفلسطيني في غزة ووضع حد للفلتان الأمني وفوضى السلاح خاصة بين القوتين الرئيستين فتح وحماس.
وأشار النبالي أن الخروج من هذة الدوامة بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوة والفصائل والخروج ببرنامج وطني يساهم بتعزيز الوضع الداخلي وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في ظل حالة الحراك السياسي التي تشهدها المنطقة وبما يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني يشارك فيها الطيف الفلسطيني بكاملة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا النتظيمة والنقابية التي تهم المحافظتين وتم اتخاذ القرارات اللازمة بذلك.