خشان: الحكومة استبدلت المسح الامني بشهادة عدم محكومية

رام الله- معا- سادت حالة من الرضى من الفعاليات الرسمية والشعبية، عن قرار الحكومة الفلسطينية، بوقف التعامل بموضوع السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة والحصول على تراخيص العمل، وإجماع على أهمية وإيجابية هذا القرار، خاصة بعد استبدالها بشهادة عدم المحكومية.

ولكن هذا الرضى من الحكومة والمؤسسات الأهلية، إلا أن هناك خشية من عدم تطبيق القرار على أرض الواقع، وعدم التزام الأجهزة الأمنية بهذا القرار الحكومي.

وتبدو المشكلة الأكبر تتعلق بتطبيق هذا القرار بأثر رجعي على الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم، والمؤسسات التي أغلقت.

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، د. علي خشان، إن القرار الحكومي ينص على اعتماد شهادة "عدم المحكومية" عوضاً عن "المسح الأمني"، وأشار إلى أن إصدار الشهادة لا تحتاج أكثر من 3 دقائق، وبإمكان كل مواطن فلسطيني يريد التقدم لوظيفة عمومية أو يريد إفتتاح أي مؤسسة أن يحصل عليها، شريطة أن لا يكون قد أدين بجنحة أو جناية.

وقال د. خشان إن هذا النظام معتمد في العديد من دول العالم، وهو نظام قانوني، وبالتالي فإن الوزارة لا تمنح كل من أدين بجنحة أو جريمة شهادة "عدم محكومية"، وتمنحها لكل مواطن فلسطيني، وهي تمنح لمن يرتكب مخالفات مرورية، أو القضايا البسيطة.

وأضاف د. خشان: نحن لا نتهم الأجهزة الأمنية بأنها كانت تتعسف في بعض الإصدارات، وقد يكون هناك بعض الأخطاء، ولكن هذا من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون، وهو ما تقوم به الأجهزة الأمنية هي أنها تلتزم بهذا المبدأ، لأن الجميع تحت القانون.

وقال د. خشان إن شهادة "عدم المحكومية" هي تطبيق قانوني لمبدأ سيادة القانون في فلسطين، وهي حفاظ على مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمواطن.

وفيما يتعلق بإنصاف من تم فصلهم جراء قضية "المسح" الأمني، قال د. خشان: هذا موضوع متعلق بالقضاء، وللقضاء كامل الاستقلالية والنزاهة، ونحن نحترم أي حكم قضائي، فنحن لا تدخل بعمل القضاء واستقلاله، ولكن إن ثبت لدينا أن هناك بعض القضايا التي حدث فيها تعسف، فسنقوم بدراستها، ووصلتنا الكثير من الرسائل، التي تعالج بعض القضايا القانونية، واستطعنا أن نحقق فيها الكثير من التقدم.

بدوره، وصف مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين قرار مجلس بأنه خطوة جيدة رغم أنها جاءت متأخرة، رغم الإعلان قبل أكثر من عام عن هذا التوجه، إلا أنه يرى أن القرار تم ترسيمه بانتظار التطبيق على الأرض.

وشدد جبارين على أنه حتى اللحظة فإن الأجهزة الأمنية تواصل التدخل في حياة الناس، ومصالحهم العامة والخاصة، ولا يمكن الحكم على الخطوة إلا لاحقاً.

وأضاف جبارين: هناك أشخاص كثيرين انتهكت حقوقهم نتيجة المسح الأمني، وانتهكت حقوقهم الدستورية، السؤال الآن ماذا عنهم؟ كيف يعاد لهم اعتبارهم؟ وكيف يعضوا عما لحق بهم ضرر سواء في المدارس أو رياض الأطفال، التي أغلقت، أو الموظفين المفصولين لهم حقوق يجب أن يصوب الأمر برمته، ولا يكتفي بالقول إننا الآن في مرحلة جديدة.

وتابع جبارين: الأضرار التي نتجت عن هذه السياسة يجب أن يعوض أصحابها، ويجب أن تصوب أوضاعهم، وننتظر التطبيقات على أرض الواقع، ونأمل أن يبنى على هذا الموقف سياسة واضحة عامة شاملة تلتزم بالقانون، ويكون هناك سيادة للقانون.

وأشار جبارين إلى أن المسح الأمني هو عنوان واحد من عناوين عديدة ذات علاقة، منها احترام وتطبيق قرارات المحاكم، والتدخل في المؤسسات الأهلية تعسفاً، بعيداً عن نصوص وروح القانون، الذي ينظم هذه العلاقة.

وحول إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، قال جبارين: لنترك الإجابة على هذا السؤال للأيام القادمة لنرى كيف سيطبق القرار على أرض الواقع وألا يلتف عليه.

وقال شعوان: إذا ما نتهك هذا القرار، فباعتقادي أن هذه طامة كبرى تعكس حالة البلد، وتعكس حالة الوطن، وتعكس حالة الحقوق والحريات، الأمر الذي يؤسس ويشير ويؤشر إلى سلطة بوليسية أكثر من سلطة سيادة القانون واحترام القانون.

وشدد جبارين على أن المطلوب أن يتم تعويض من تضرر من هذا القرار عن فترة الفصل أو إغلاق المؤسسة، وأن يعادوا إلى وظائفهم وأعمالهم، وأن يعوضوا عما لحق بهم من أضرار نتيجة هذه السياسة المتناقضة مع القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية، والتي تتناقض أيضاً مع كرامة وحقوق الإنسان، وهي مخالفة للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان.

من ناحيتها، قالت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في ائتلاف أمان، هامة زيدان، إن القرار جاء ليعالج واحدة من أهم السلبيات، التي عانى منها المواطن الانقسام كنتيجة للانقسام.

وأوضحت زيدان إن إجراء السلامة الأمنية "المسح الأمني" طفى على السطح لدى توظيف أي مواطن فلسطيني في القطاع العام أو الجمعيات والمصالح، فكان المتقدم بحاجة إلى رخص من وزارة الداخلية، والتوجه إلى أجهزة الأمن من أجل الحصول على شهادة "حسن سير وسلوك"، والتي كانت تأتي بعدم توصية الأجهزة الأمنية.

وأضافت زيدان: عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يعملون في الوزارات لمدة عام، ولدى قرب تثبيتهم في وظائفهم، كانت الشهادات الأمنية تمنعهم من الحصول على الوظيفة العامة، فكانت محاربة للمواطن في لقمة عيشه، رغم أن تقلد الوظيفة العمومية هو حق أساسي لأي مواطن، ولكن السلطة تعتمدها وتعمل على أساسها.

واعتبرت زيدان عن أملها في أن يتم وضع آليات وإجراءات واضحة تمنع انتهاك هذا الحق مرة أخرى، وتمنت أن تبقى المؤسسات الأهلية والرقابية تراقب تطبيق هذا الموضوع، حتى لا تنتهك الأجهزة الأمنية هذا القرار مرة أخرى.

الغاء الحصول على السلامة الأمنية قوبل بارتياح كبير من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية، وربما التشكيك من قبل الكثير من المواطنين، لكنه بأية حال هو خطوة بالاتجاه الصحيح يأمل الجميع أن تثبت الحكومة جديتها بتطبيقه.