كتلة الوحدة العمالية تدعو الحكومة الى اقرار قانون الضمان الاجتماعي

رام الله -معا- دعت كتلة الوحدة العمالية، الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الحكومة الى الاقرار الفوري لقانون الضمان الاجتماعي الشامل والحدود الدنيا والعليا للاجور، والى صرف النظر عن قانون التقاعد غير الحكومي موضع التداول راهنا.

واعتبرت الكتلة ان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين الفلسطينيين تتطلب اقرار التأمينات واشكال الحماية الاجتماعية المختلفة والمتعلقة بالتأمين ضد البطالة وضد العجز والشيخوخة ومواجهة اصابات العمل والامراض المهنية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والمشاركة في النقابات وفي الحركة الاحتماعية الرامية لتعزيز وتوسيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات واصحاب عمل وحكومة.

جاء ذلك اثر الاجتماع العمالي الموسع الذي عقدته الكتلة في رام الله، وضم مجلسها العام ومكتبها الاقليمي ومجموع ممثليها في النقابات الفرعية والوطنية واعضاء الامانات العامة واللجان التنفيذية والمجلس الاداري الاعلى للاتحادات العمالية ومكونات الحركة العمالية في الضفة، وبمشاركة مسؤولين من كادر الجبهة ومكتب العمل الجماهيري والنقابي العمالي ومن امناء فروعها واعضاء في القيادة المركزية وامانتها التنفيذية.

واكد الاجتماع على ان الجدل الجاري حول نظام التقاعد غير الحكومي او "تقاعد القطاع الخاص" المحول الى الحكومة، ما هو الا صرف الانظار عن حقيقة المطالب العمالية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها المجتمع والقضية الوطنية امام التعنت الاسرائيلي واستمرار سياسات الافقار والتجويع وتعميق المأزق الاقتصادي الناجم عن تدابير واجراءات الاحتلال لتعميق اواصر التبعية الاقتصادية الفلسطينية وعن فشل السياسات الاجتماعية الاقتصادية وبرامج التنمية الحكومية وانسحابها من مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية وفي تعزيز الصمود، وفي اقرار القوانين الضرورية لانصاف العمال والفلاحين وصغار المنتجين الفلسطينيين.

وطالب الاجتماع الموسع الحكومة بالتركيز على القضايا الجوهرية وذات الاولوية والاهمية في انصاف العاملين وفي تعزيز صمود المجتمع والارتقاء بتماسكه واندماجه وعلى رأسها قانون الحد الادنى للاجور وحرية التنظيم النقابي وقانون النقابات وقوانين الضمان الشامل الاجتماعي والصحي واللوائح التنفيذية لقانون العمل وللمحاكم العمالية وللتفتيش الصناعي وللصحة والسلامة المهنية وللحوار الاجتماعي المؤسسي الواسع والفعال.

من الجدير بالذكر ان كتلة الوحدة العمالية وهي ترفض من حيث المبدأ ابتسار وتقزيم الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للعاملين واقتصارها على ما سمي" بالتقاعد غير الحكومي"، فانها تود التذكير بمواقف ممثليها الرافضة لهذا القانون المبتسر، والمطالبة بقانون الضمان الاجتماعي الشامل وبتوفير الموارد المالية اللازمة للصندوق او الصناديق التي تشكل لهذه الغاية بما في ذلك الاستفادة من الاموال الطائلة المستقطعة من العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي والمستقطعة لغايات التأمين الصحي والاجتماعي والخدمات ورسوم التنظيم الاخرى.

وطالبت باعتماد الاشتراكات المالية الملائمة لدخول العاملين وارباح اصحاب العمل ولمسؤولية الحكومة تجاه هذه الصناديق ومن اجل التنفيذ لاشكال الضمان والتأمين والحماية والخدمات الاجتماعية الكاملة او المندرجة وفق الظروف الملموسة والمحددة شريطة اخضاع هذه الاشتراكات والصناديق للحوار الاجتماعي بين الشركاء والاطراف المختلفة للانتاج.