لجنة اممية تعرب عن قلقها من تواصل الاستيطان في الضفة الغربية

القدس- معا- اعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي أتخذته الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاثة بؤر إستيطانية غير مرخص لها في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيان وصل "معا"، اليوم الخميس، في الوقت الذي تعمل فيه اسرائيل وتدعم بشكل صارخ انشطة توسيع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فإن هذه الإجراءات الوقحة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، هي بمثابة أول انشاء رسمي لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ 20 عاما، وفقا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة مجدداً أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت كذلك العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار لعام 2004.

وعلاوة على ذلك، فإن الأنشطة الإستيطانية تتعارض بشكل مباشر مع إلتزامات خارطة الطريق، التي تستمر إسرائيل في تجاهلها، كما أن المستوطنات لها تأثير مدمر على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في حين تتصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المستوطنين الاسرائيليين.

وأضافت اللجنة أن المجتمع الدولي متمسك بموقفه المبدئي بأن المستوطنات تشكل العقبة الرئيسية أمام استئناف عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

من خلال الاستمرار في خلق حقائق على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحكومة الإسرائيلية تقوض بشكل سريع آفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وذكرت اللجنة أنه في الوقت الذي بعثت فيه القيادة الفلسطينية مبادراتها الاخيرة الى الحكومة الاسرائيلية من اجل استئناف عملية السلام وتضاعف فيه اللجنة الرباعية والشركاء الاقليميين جهودهم في هذا الصدد، فإن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اختارت بدلا من ذلك مواصلة اسلوب التعنت وتحدي الارادة الجماعية للمجتمع الدولي.

وذكرت اللجنة في بيانها أنه في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ثني القانون لإستيعاب المستوطنين فإنها لا تزال تقوم بحملتها غير القانونية المتمثلة في هدم المنازل وعمليات الطرد التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، في انتهاك صارخ لإلتزامات إسرائيل القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.

وجددت اللجنة دعوتها إلى الحكومة الإسرائيلية لتجميد كل الانشطة الاستيطانية فورا ولتفكيك البؤر الاستيطانية كما هو مطلوب في خارطة الطريق، والامتناع عن أية أعمال استفزازية من شأنها تقويض الجهود الدولية المبذولة لاحياء المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية.

ودعت اللجنة الرباعية لمراقبة وضمان امتثال إسرائيل لإلتزاماتها بموجب خارطة الطريق.

وأكدت أن مجلس الأمن قد أقر أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.

ودعت مجلس الأمن للإضطلاع بمسؤولياته بإعتباره راعياً للسلام والأمن الدوليين، لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

كما دعت اللجنة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان مساءلة إسرائيل وضمان إحترامها لإلتزاماتها القانونية.