الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا
نشر بتاريخ: 27/04/2012 ( آخر تحديث: 27/04/2012 الساعة: 01:40 )
القدس- معا- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن وزراء الخارجية قرروا في اجتماع استثنائي يوم الخميس دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة إن مشروع القرار كان أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن الفصل السابع الذي أشير إليه في مشروع القرار الذي عدل لاحقا "لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزما."
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحفيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال العربي "التنسيق كامل بين الجامعة العربية والأمم المتحدة."
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن التي يمكن أن تصدر بشأن سوريا ستكون مبنية على القرارات التي أصدرتها الجامعة العربية.
وقال العربي إن وزراء الخارجية قرروا دعوة أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة العربية يومي 16 و17 مايو أيار.
وقد أسقط القرار النهائي الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي وردت في مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز والذي يسمح بإجرات تبدأ من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتصل إلى التدخل العسكري.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة إن مشروع القرار كان أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن الفصل السابع الذي أشير إليه في مشروع القرار الذي عدل لاحقا "لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزما."
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحفيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال العربي "التنسيق كامل بين الجامعة العربية والأمم المتحدة."
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن التي يمكن أن تصدر بشأن سوريا ستكون مبنية على القرارات التي أصدرتها الجامعة العربية.
وقال العربي إن وزراء الخارجية قرروا دعوة أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة العربية يومي 16 و17 مايو أيار.
وقد أسقط القرار النهائي الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي وردت في مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز والذي يسمح بإجرات تبدأ من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتصل إلى التدخل العسكري.