رفح: الجمعية الوطنية تشرع في البدء بحملة توعية قانونية
نشر بتاريخ: 28/04/2012 ( آخر تحديث: 28/04/2012 الساعة: 02:24 )
غزة- معا- شرعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، من خلال العيادة القانونية رقم (9)، بالبدء في حملة "دافع" لنشر الوعي القانوني في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وبدأت الجمعية وضمن مشروع تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بعقد سلسلة من ورش العمل، كان أولها نهاية الأسبوع المنصرم، في مقر جمعية حواء المستقبل بالمحافظة.
واستهدفت الورشة (44) سيدة من ربات البيوت والداعيات المسلمات، وقد قدم عماد الفقعاوي المستشار القانوني للعيادة، نبذة عن المشروع والمحاور الرئيسية التي سيتناولها، والتي تتلخص في تقديم خدمات العون القانوني بمستوياته الثلاثة، تأطير مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم، وتعزيز سبل المصالحة الوطنية.
وركز الفقعاوي خلال الورشة على مقتطفات من قانون الأحوال الشخصية، وهو القانون المطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة ، متناولا تناول مفهوم الزواج اصطلاحا ولغة، وشروط عقده، وإمكانية وضع المرأة لشروط عقد الزواج.
وأشار الفقعاوي إلى الآثار التي تترتب على عقد الزواج، من حقوق زوجية، والتي ينبثق عنها وجوب المهر والنفقة، وأيضا يثبت من خلالها نسب الأولاد والتوارث بين الزوجين.
وتخلل الورشة طرح بعض القضايا الحية للنقاش، و الرد على استفسارات المشاركين، حيث أبدى المشاركون رضاهم عن أهمية موضوع الورشة، ومدى حاجة المجتمع الماسة للعون القانوني، مطالبين بضرورة عقد العديد من الورش في هذا المجال، لزيادة الوعي القانوني لديهم.
وفي نهاية الورشة أكد الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة، ودعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية، من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني، وعمل مقاربات قانونية كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وبدأت الجمعية وضمن مشروع تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بعقد سلسلة من ورش العمل، كان أولها نهاية الأسبوع المنصرم، في مقر جمعية حواء المستقبل بالمحافظة.
واستهدفت الورشة (44) سيدة من ربات البيوت والداعيات المسلمات، وقد قدم عماد الفقعاوي المستشار القانوني للعيادة، نبذة عن المشروع والمحاور الرئيسية التي سيتناولها، والتي تتلخص في تقديم خدمات العون القانوني بمستوياته الثلاثة، تأطير مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم، وتعزيز سبل المصالحة الوطنية.
وركز الفقعاوي خلال الورشة على مقتطفات من قانون الأحوال الشخصية، وهو القانون المطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة ، متناولا تناول مفهوم الزواج اصطلاحا ولغة، وشروط عقده، وإمكانية وضع المرأة لشروط عقد الزواج.
وأشار الفقعاوي إلى الآثار التي تترتب على عقد الزواج، من حقوق زوجية، والتي ينبثق عنها وجوب المهر والنفقة، وأيضا يثبت من خلالها نسب الأولاد والتوارث بين الزوجين.
وتخلل الورشة طرح بعض القضايا الحية للنقاش، و الرد على استفسارات المشاركين، حيث أبدى المشاركون رضاهم عن أهمية موضوع الورشة، ومدى حاجة المجتمع الماسة للعون القانوني، مطالبين بضرورة عقد العديد من الورش في هذا المجال، لزيادة الوعي القانوني لديهم.
وفي نهاية الورشة أكد الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة، ودعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية، من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني، وعمل مقاربات قانونية كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.