اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي تنظم مسيرة لمحاربة الانفلات الامني
نشر بتاريخ: 21/12/2006 ( آخر تحديث: 21/12/2006 الساعة: 19:45 )
غزة- معا- نظمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي، اليوم الخميس مسيرة جماهيرية لمحاربة الانفلات الامني, تمركزت في ساحة الجندي المجهول امام المجلس التشريعي وسط مدينة غزة.
واكدت اللجنة في كلمة القاها بالنيابة السيد صالح ناصر (ابو ناصر) عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, "ان مسيرة اليوم هي بمثابة صرخة مدوية ضد الانفلات الامني, وضد تحول الفوضى وانزلاقها الى اقتتال داخلي, ودعوة للوقف النهائي لنزيف الدم الفلسطيني المقدس في صراع اخوة المقاومة".
ودعت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي لمحاربة الانفلات الامني, الى تنفيذ بنود اتفاق التهدئة الداخلية والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين والقوى الامنية وقرارات لجنة المتابعة بما في ذلك وقف الحملات الاعلامية المسمومة المتبادلة.
ودعت الى انجاز وثيقة شرف تلتزم الاجنحة العسكرية والقوى الوطنية والاسلامية من خلالها بعدم اللجوء الى السلاح في حل الخلافات السياسية الداخلية, وان حل التباينات والتعارضات الداخلية لا يكون الا بالحوار, وبالحوار الديمقراطي فقط.
واشارت الى ان ايام الاقتتال السوداء هي الثمرة المرة لانهيار الاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس, معتبرة اياها الثمرة المرة للاستقطاب الثنائي الحاد, ونتيجة لثنائية الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس, منوهة الى انها محصلة تراكم التقاليد الانقسامية التناحرية, وان احتكار السلطة والاستفراد والاستئثار على يد الحكومات المتتالية هي التي قادت الى ايام الصدام السوداء وجرائم الاغتيال والفقر والبطالة والفساد والفوضى الامنية.
واكدت ان طريق تثبيت الامن والاستقرار ومنع تجدد الاقتتال, وتنفيذ وثيقة الشرف يتطلب حلا للازمة اما عبر خيار التوافق الوطني وحكومة الوحدة, واما عبر الخيار الديمقراطي والانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية, مشيرةً الى ان الخيار المفضل هو خيار التوافق الوطني, عن طريق الحوار الشامل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمنع انزلاق الصدامات الى حرب اهلية والتمكن من حماية المقاومة والمشروع الوطني.
واشارت ان القوى المشاركة في لجنة المتابعة اتفقت على ارضية لاستئناف الحوار بمشاركة جميع الموقعين على وثيقة الوفاق الوطني ومن اجل تشكيل حكومة مدني وقطاع خاص, وعلى قاعدة برنامجية هي وثيقة الوفاق الوطني.
واقترحت اللجنة ان يقتصر وقت الحوار على اسبوعين فقط حتى لا يدور الجميع في دوامة من الحوارات التي لا تنتهي, مؤكدة ان ما فشل على امتداد ستة اشهر من توقيع وثيقة الوفاق الوطني ليس الحوار الوطني بل الحوار الثنائي, الذي تحول الى محاصصة وتقاسم نفوذ ومحاولة للتوصل الى صفقة وفرضها على الآخرين.
واكدت ان الحوار الاستراتيجي لاستنباط برنامج لهذه الحكومة " سياسي واجتماعي واقتصادي" هو بين المجموع الوطني وليس بين طرفين, حيث ان فلسطين لا يحملها ولا يتقدم بها فتح لوحدها او حماس لوحدها ولا فتح وحماس معا, بل ان من يسير بها نحو العودة, نحو القدس المحررة هي وحدة وطنية تضم جميع القوى السياسية.
واكدت كذلك ان الجميع يريدون حكومة وحدة وطنية لإنهاء الحصار ولجم العدوان بإنهاء الفوضى والانفلات الامني, من اجل معالجة معضلات الفقر والجوع والبطالة ومكافحة الفساد وتكريس الاصلاح وتوفير مقومات الصمود.
ودانت اللجنة الحروب الثنائية, داعية كل ابناء الشعب الفلسطيني الى ادانتها والى التحرك والضغط الجماهيري لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني, وتثبيت الديمقراطية التعددية, وحكومة وحدة وطنية, منطلقا لتفعيل وتطوير م.ت.ف من خلال انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى اساس التمثيل النسبي, والشروع في حوار شامل لبناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية قيادية وسياسية واحدة, واقرار قوانين التمثيل النسبي قانونا وحدويا وديمقراطيا في انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني.
واكدت انها كتيار ثالث " تيار وطني ديمقراطي" ليست وسيطا وانما جسرا للوحدة, وعنصرا للتوازن في المجتمع وفريقا لا يمكن تهميشه, داعية كل قوى التيار الوطني الديمقراطي الى التحالف والنزول الى الشعب لتفعيل خطواته الكبيرة من اجل بناء حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق مبدأ شركاء في الدم شركاء في القرار من اجل بناء الوحدة الوطنية على كل مستوياتها.
واكدت اللجنة في كلمة القاها بالنيابة السيد صالح ناصر (ابو ناصر) عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, "ان مسيرة اليوم هي بمثابة صرخة مدوية ضد الانفلات الامني, وضد تحول الفوضى وانزلاقها الى اقتتال داخلي, ودعوة للوقف النهائي لنزيف الدم الفلسطيني المقدس في صراع اخوة المقاومة".
ودعت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي لمحاربة الانفلات الامني, الى تنفيذ بنود اتفاق التهدئة الداخلية والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين والقوى الامنية وقرارات لجنة المتابعة بما في ذلك وقف الحملات الاعلامية المسمومة المتبادلة.
ودعت الى انجاز وثيقة شرف تلتزم الاجنحة العسكرية والقوى الوطنية والاسلامية من خلالها بعدم اللجوء الى السلاح في حل الخلافات السياسية الداخلية, وان حل التباينات والتعارضات الداخلية لا يكون الا بالحوار, وبالحوار الديمقراطي فقط.
واشارت الى ان ايام الاقتتال السوداء هي الثمرة المرة لانهيار الاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس, معتبرة اياها الثمرة المرة للاستقطاب الثنائي الحاد, ونتيجة لثنائية الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس, منوهة الى انها محصلة تراكم التقاليد الانقسامية التناحرية, وان احتكار السلطة والاستفراد والاستئثار على يد الحكومات المتتالية هي التي قادت الى ايام الصدام السوداء وجرائم الاغتيال والفقر والبطالة والفساد والفوضى الامنية.
واكدت ان طريق تثبيت الامن والاستقرار ومنع تجدد الاقتتال, وتنفيذ وثيقة الشرف يتطلب حلا للازمة اما عبر خيار التوافق الوطني وحكومة الوحدة, واما عبر الخيار الديمقراطي والانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية, مشيرةً الى ان الخيار المفضل هو خيار التوافق الوطني, عن طريق الحوار الشامل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمنع انزلاق الصدامات الى حرب اهلية والتمكن من حماية المقاومة والمشروع الوطني.
واشارت ان القوى المشاركة في لجنة المتابعة اتفقت على ارضية لاستئناف الحوار بمشاركة جميع الموقعين على وثيقة الوفاق الوطني ومن اجل تشكيل حكومة مدني وقطاع خاص, وعلى قاعدة برنامجية هي وثيقة الوفاق الوطني.
واقترحت اللجنة ان يقتصر وقت الحوار على اسبوعين فقط حتى لا يدور الجميع في دوامة من الحوارات التي لا تنتهي, مؤكدة ان ما فشل على امتداد ستة اشهر من توقيع وثيقة الوفاق الوطني ليس الحوار الوطني بل الحوار الثنائي, الذي تحول الى محاصصة وتقاسم نفوذ ومحاولة للتوصل الى صفقة وفرضها على الآخرين.
واكدت ان الحوار الاستراتيجي لاستنباط برنامج لهذه الحكومة " سياسي واجتماعي واقتصادي" هو بين المجموع الوطني وليس بين طرفين, حيث ان فلسطين لا يحملها ولا يتقدم بها فتح لوحدها او حماس لوحدها ولا فتح وحماس معا, بل ان من يسير بها نحو العودة, نحو القدس المحررة هي وحدة وطنية تضم جميع القوى السياسية.
واكدت كذلك ان الجميع يريدون حكومة وحدة وطنية لإنهاء الحصار ولجم العدوان بإنهاء الفوضى والانفلات الامني, من اجل معالجة معضلات الفقر والجوع والبطالة ومكافحة الفساد وتكريس الاصلاح وتوفير مقومات الصمود.
ودانت اللجنة الحروب الثنائية, داعية كل ابناء الشعب الفلسطيني الى ادانتها والى التحرك والضغط الجماهيري لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني, وتثبيت الديمقراطية التعددية, وحكومة وحدة وطنية, منطلقا لتفعيل وتطوير م.ت.ف من خلال انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى اساس التمثيل النسبي, والشروع في حوار شامل لبناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية قيادية وسياسية واحدة, واقرار قوانين التمثيل النسبي قانونا وحدويا وديمقراطيا في انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني.
واكدت انها كتيار ثالث " تيار وطني ديمقراطي" ليست وسيطا وانما جسرا للوحدة, وعنصرا للتوازن في المجتمع وفريقا لا يمكن تهميشه, داعية كل قوى التيار الوطني الديمقراطي الى التحالف والنزول الى الشعب لتفعيل خطواته الكبيرة من اجل بناء حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق مبدأ شركاء في الدم شركاء في القرار من اجل بناء الوحدة الوطنية على كل مستوياتها.